متابعة/المدى
أطلق عدد من نواب البرلمان العراقي حملة لجمع التواقيع بهدف استدعاء محافظ البنك المركزي، علي العلاق، إلى مجلس النواب.

وتأتي هذه الخطوة ضمن محاولات للوقوف على تفاصيل أداء البنك المركزي ورفع مستوى الرقابة على السياسات النقدية والإصلاحات الاقتصادية.

ويعكس هذا التحرك رغبة البرلمان في متابعة الأداء المالي والمصرفي للبلاد، وضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية المرسومة.

وكان عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي، قد كشف في الثامن من آب/ أغسطس الجاري، عن متابعة لجنته منذ أكثر من عام لملف إنهاء تكليف محافظ البنك المركزي علي العلاق، من منصبه.

وذكر السلامي، أن "هناك كثير من الملفات والمخالفات المتعلقة بالبنك المركزي، التي أُحِيلت إلى هيئة النزاهة والادعاء العام"، مبيناً أن "هذه المخالفات تشمل قضايا تتعلق بعدم السيطرة على سعر الصرف في السوق، إضافة إلى ملايين الدولارات والفوائد التي تحصل عليها المصارف والبنوك العربية والأجنبية، بما في ذلك الأردنية".

وقال عضو اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي، جمال كوجر، في تصريحات صحفية تابعتها (المدى)، إنه: "جُمِع سبعة أو ثمانية تواقيع من داخل اللجنة المالية النيابية، ويجري الآن جمع تواقيع أعضاء اللجان النيابية الأخرى لدعم الحملة.



وأضاف كوجر، أن "موضوع العقوبات المفروضة على مصارف عراقية ومسألة التعامل مع الدولار ليسا تحت سيطرة محافظ البنك المركزي، لكن لهؤلاء النواب مآرب خاصة مختلفة".

وتابع، أن "الأمر إذا بلغ حد المساءلة، فإن علي العلاق سيستقيل من منصبه، وقد قدم استقالته بالفعل".

من جهته، يرى عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، محمد نوري، أن "استبدال محافظ البنك المركزي العراقي أمر ضروري، بسبب الأوضاع الاقتصادية للبلد، ومن بينها طريقة التعامل مع الدولار الأمريكي وعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه فرض العقوبات على مجموعة من المصارف العراقية".

وكشف عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، عن تقديم طلب إلى رئاسة مجلس النواب لتحديد موعد لاستجواب محافظ البنك المركزي العراقي بشأن عدة ملفات أبرزها سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية.

وأوضح الكرعاوي، أن "أعضاء في اللجنة المالية النيابية سبق، أن قدموا طلباً لرئيس مجلس النواب لاستجواب محافظ البنك المركزي علي العلاق".

وأردف، أن "الاستجواب يتعلق بعدة ملفات أهمها سعر صرف الدولار وبيعه للمسافرين ونافذة بيع وشراء العملة والحوالات المالية للخارج والتمويل النقدي والعقوبات الأمريكية والتفاوض مع البنك الفيدرالي الأمريكي".

إلى ذلك، قال عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب العراقي، سوران عمر، إن "علي العلاق بلغ السن القانونية للتقاعد (60 سنة) ولهذا قدم طلب إعفائه إلى رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني".

وتابع: "يتمتع رئيس مجلس الوزراء العراقي بصلاحية رفض طلب الإعفاء والسماح للعلاق بالاستمرار في شغل منصبه لفترة إضافية".

وأهم الموضوعات التي يريد النواب مناقشتها مع محافظ البنك المركزي العراقي مرتبط ببيع الدولار الأمريكي ومصير المحادثات مع المصرف الفدرالي الأمريكي ودور البنك في استقرار سعر صرف الدينار العراقي.

يذكر أن أبرز النواب الذين يمضون في العمل على استدعاء محافظ البنك المركزي العراقي هم: مصطفى سند، عدي عواد، ومحمد نوري أعضاء لجنة المالية بمجلس النواب العراقي، وهادي السلامي عضو لجنة النزاهة النيابية.