خاص/ المدى
اثار الحديث عن التلاعب بجداول الموزانة المالية العامة، الجدل في الاوساط السياسية والاقتصادية، وسط تحذير من عواقب وخيمة إثر التعديلات غير العلنية.
وتشير المعلومات الى وجود اختلاف بالأرقام يصل الى اكثر من 10 تريليونات أضيفت الى الموازنة الاصلية البالغة 211 تريليون دينار فيما اعتبر خبراء في الاقتصاد ان "التلاعب بجداول الموازنة امر خطير مع النظر بعدم تقديم حسابات ختامية".
وقالت عضو مجلس النواب، سروة عبد الواحد، في تدوينة عبر منصة "x" تابعتها (المدى)، إن "الحديث عن الفرق في جداول الموازنة الذي يصل إلى 8 ترليونات، صار لزاماً على رئاسة المجلس الرد على كتاب مجلس الوزراء الذي تم إرساله في الأول من تموز الماضي".
وأضافت، أن "هناك تجاهلاً في الأمر"، مطالبةً بـ "تشكيل لجنة نيابية تُعرض نتائجها على مجلس النواب لمعرفة الحقائق، فإذا كان كتاب مجلس الوزراء دقيقاً، ويوجد تلاعب بالجداول فهذه كارثة يجب عدم السكوت عنها، وألا يسمح البرلمان بأن يكون جسراً للفاسدين".
من جهته، حذر المختص في الشأن الاقتصادي، أثير الخفاجي، من العواقب المالية الوخيمة التي قد تنجم عن التلاعب في جداول الموازنة العامة للدولة العراقية، مشيرًا إلى أن "مثل هذه الممارسات قد تؤدي إلى عجز غير متوقع، وضياع الموارد، وزعزعة الاستقرار الاقتصادي".
وقال الخفاجي، خلال حديث لـ(المدى)، إن "التلاعب في جداول الموازنة يمكن أن يتسبب بأضرار مالية جسيمة للدولة العراقية. فعندما يتم تغيير الأرقام أو التلاعب بها بشكل غير دقيق، يؤدي ذلك إلى سوء تقدير الإيرادات والمصروفات".
وأردف، أنه "إذا تم تقدير الإيرادات بأعلى من الواقع أو المصروفات بأقل مما هو ضروري، فإن ذلك يؤدي إلى عجز غير متوقع في الموازنة، مما يضطر الحكومة إلى اللجوء إلى القروض أو تقليص الإنفاق بشكل عاجل وغير مخطط له".
وأكمل: "التلاعب يمكن أن يخفي سوء الإدارة أو الفساد، مما يؤدي إلى استخدام غير فعال للموارد المالية المتاحة، ويحد من القدرة على تمويل المشاريع الحيوية".
وأوضح الخفاجي، أن "التخطيط المالي غير الدقيق يؤدي إلى عدم الاستقرار في الاقتصاد، مما قد يؤثر سلبًا على معدلات النمو الاقتصادي، التضخم، والبطالة".
وبين، أن "التلاعب في الموازنة يؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية بالدولة، مما قد يؤدي إلى انخفاض الاستثمارات الخارجية وارتفاع تكاليف الاقتراض".
وتابع المختص في الشأن الاقتصادي، أن "التلاعب المتعمد يمكن أن يؤدي إلى تحقيقات قانونية ومسائلة سياسية، وقد يزعزع استقرار الحكومة أو يؤدي إلى تغييرات في السياسات الاقتصادية".
من جهتها، اكدت اللجنة المالية النيابية، استمرار لجنة التحقق بملابسات التلاعب بجداول الموازنة والقرص المدمج، مشيرة الى ان الحكومة باشرت العمل بالجداول التي صوّت عليها مجلس النواب .
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، إن "لجنة التحقق التي شكلتها المالية النيابية والمتعلقة بالتلاعب بجداول الموازنة التي ارسلتها الحكومة للبرلمان والتي تم التصويت عليها لازالت مستمر"، لافتا الى ان " التحقيق جرى مع امين عام مجلس النواب ومدير مكتب رئيس مجلس النواب".
واضاف ان "الحكومة باشرت العمل بالجداول التي صوّت عليها مجلس النواب وليس التي تم ارسالها من قبل المجلس ".
وفي السياق، أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، حسين علي مردان، استمرار لجنة التحقيق بملابسات التلاعب بجداول موازنة العام 2024 .
وقال مردان، إن "التحقيقيات لا تزال جارية لمعرفة المتواطئين بملابسات التلاعب بجداول الموازنة"، مستدركاً أن "الجلسات القادمة ستشهد عرض التقرير النهائي على مجلس النواب ".
وأردف، أن "اللجنة التي شكلها مجلس النواب ستنهي أعمالها قريبا لبيان حقيقية التلاعب بجداول الموازنة"، لافتاً إلى أن "التحقيق لا يزال قائما داخل مجلس النواب".