 متابعة / المدى

غرق لبنان مجدداً في ظلام دامس بعد نفاد مخزون مؤسسة كهرباء لبنان من زيت الغاز، مما أدى إلى شلل تام في الحياة اليومية في جميع أنحاء البلاد. وتضررت القطاعات الحيوية بشكل خاص، بدءًا من المطار والموانئ وصولاً إلى مضخات المياه وشبكات الصرف الصحي وحتى السجون. في محاولة لاحتواء الأزمة، أعلنت الجزائر يوم الأحد الماضي عن تقديم دعم عاجل للبنان. وقالت الإذاعة الجزائرية إن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قرر إرسال شحنة فورية من الوقود إلى لبنان بهدف إعادة تشغيل محطات الكهرباء، دون تحديد تفاصيل الآلية أو الإطار الزمني لوصول الشحنة.
في نفس اليوم، أعلن وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، وليد فياض، عن إعادة تشغيل محطة كهرباء “الزهراني” قبل منتصف الليل. وأوضح أن هذا الإجراء يهدف إلى استقرار شبكة الكهرباء، خاصة لتأمين الطاقة للمرافق الحيوية مثل مطار بيروت الدولي. وأضاف أن هذا الحل سيضمن استمرار التيار الكهربائي لمدة أسبوع على الأقل، مع السعي لتأمين كميات إضافية من الوقود في الأيام المقبلة.

بيروت تحت جنح الظلام
أفادت الإذاعة الجزائرية بأن الجزائر ستزود لبنان على الفور بكميات من الوقود لتشغيل محطات الكهرباء وإعادة التيار إلى البلاد. وتعتبر أزمة الكهرباء في لبنان واحدة من أكثر الأزمات استعصاءً في تاريخ البلاد، حيث عجزت الحكومات المتعاقبة منذ تسعينيات القرن الماضي وحتى اليوم عن تأمين إنتاج كافٍ من الطاقة الكهربائية، وتفاقمت المشكلة بشكل كبير بعد الأزمة المالية التي بدأت في عام 2019.
يمثل قطاع الكهرباء المتعثر في لبنان استنزافاً أساسياً لمالية الدولة، حيث كلف أكثر من 40 مليار دولار منذ عام 1992.
وشهد لبنان انقطاعات كهربائية شاملة عدة مرات، وكان على وشك الغرق في الظلام الكامل في تموز/يوليو الماضي، لولا تدخل الحكومة العراقية التي زودت البلاد بالنفط بعد نفاد الوقود في معمل دير عمار والتحذيرات من انطفاء معمل الزهراني. وكان لبنان قد وقع على صفقة تبادل نفطي مع العراق عام 2021، والتي تنص على تزويد العراق للبنان بالوقود مقابل تحويل مبالغ مالية في حساب خاص بالعراق في مصرف لبنان لتمويل خدمات من لبنان لمصلحة العراق.
ومع ذلك، تواجه الاتفاقية مشاكل تجديدها، حيث أعلن مصرف لبنان توقفه عن سداد ثمن شحنات الوقود من الاحتياطي الإلزامي من العملات الأجنبية بسبب عدم وجود رصيد لوزارة الطاقة ولتجنب الضغط على سعر صرف الدولار في السوق، مما أدى إلى تراكم الديون.
فشل لبنان في تسديد الفواتير المرتفعة للقطاع العام، في وقت خفض المواطنون استهلاك الكهرباء بشكل كبير، حيث ألغى أكثر من 1% من اللبنانيين اشتراكاتهم في كهرباء الدولة، في ظل انتشار اشتراكات المولدات الخاصة وألواح الطاقة الشمسية.

دعم جدّي أم استهلاك إعلامي؟
أعلنت الجزائر استعدادها لتزويد لبنان بالوقود كهبة، كما تعهدت مصر بإرسال الغاز إليه. ومع ذلك، يواجه لبنان مشكلة مع الجزائر منذ عام 2020 بسبب خلاف قانوني مع شركة “سوناطراك” الجزائرية. ويتساءل الخبراء عن جدية هذا الدعم، مشيرين إلى أن التجارب السابقة في العلاقات العربية لم تكن مشجعة.
ويشير الخبراء إلى أن إرسال الغاز من مصر عبر الأنابيب من خلال سوريا معقد بسبب عقوبات “قيصر” على سوريا، وفي حال تم إرسال الغاز عبر البحر، فإن لبنان لا يمتلك محطات لتشغيل المعامل باستخدامه، مما يجعل هذين الاقتراحين أكثر من كونهما حلولاً جادة.
تفاقمت أزمة الكهرباء في لبنان بسبب سوء إدارة مؤسسة كهرباء لبنان على مدى ما يقارب ثلاثة عقود، مما أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد. تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” في مارس 2023 أشار إلى أن الانقطاعات المتكررة للشبكة تؤثر على الحقوق الأساسية للسكان.
رغم الحلول المقترحة مثل تطبيق قانون الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء (قانون 462/2002) وإقرار قانون إنتاج الطاقة المتجددة، إلا أن التقدم في هذا المجال ما زال محدودًا. كما يشدد الخبراء على أن حل أزمة الكهرباء لا يمكن أن يأتي من مؤسسة كهرباء لبنان أو وزارة الطاقة، بل من خلال اعتماد اللامركزية في إنتاج الطاقة واستثمار القطاع الخاص في مزارع الطاقة الشمسية.