متابعة / المدى

منذ ستة أسابيع، تعيش فرنسا حالة من الفراغ السياسي، حيث تسير الأعمال بدون اتجاه واضح أو حكومة تتمتع بصلاحيات كاملة. يبقى السؤال مطروحا: هل ستشهد البلاد تشكيل حكومة جديدة قريبا، أم أننا أمام مرحلة انتقالية غير مسبوقة يسعى الرئيس إيمانويل ماكرون لإطالتها، خاصة مع اقتراب استحقاقات هامة تتعلق بالموازنة العامة؟

تردد غير مبرر
بعد أن فقد أغلبيته في الجمعية الوطنية نتيجة لقرار حلّها، اضطر ماكرون إلى قبول استقالة حكومة غابرييل أتال في منتصف يوليو/ تموز الماضي. ومنذ ذلك الحين، تولت هذه الحكومة تسيير الأعمال بشكل مؤقت.
ورغم تقدم ائتلاف الجبهة الشعبية الجديدة في الانتخابات التشريعية التي جرت في 7 يوليو/تموز الماضي، إلا أن ماكرون لا يزال متردداً في تعيين رئيس وزراء من هذا الائتلاف.
ومع انتهاء دورة الألعاب الأولمبية، دعا ماكرون زعماء الأحزاب يوم غد الجمعة (23 اغسطس/آب) إلى "سلسلة مباحثات" لتشكيل حكومة، دون إخفاء قلة حماسه، إذ أوضح فور اختتام دورة الألعاب الأولمبية "لا نرغب في أن تعود الحياة إلى طبيعتها".
لكن البداية تبدو غير مشجعة، إذ يهدد حزب "فرنسا الأبية" المحسوب على اقصى اليسار، باتخاذ إجراءات لإقالة الرئيس، معتبرا أنه "انقلب على الديمقراطية" من خلال رفضه الالتزام بنتائج الانتخابات.
ورغم أن هذه المبادرة لم تحظ بزخم كبير في صفوف اليسار، إلا أنها تكشف عن حالة الانقسام السياسي في البلاد، التي كادت تنتقل إلى اليمين المتطرف في الانتخابات الأخيرة.

ماكرون يبحث عن "طائر نادر"
ويبدو حسب المراقبين أن ماكرون، الذي يتعرض لضغوط متزايدة، يبحث في أوساط اليمين عن "طائر نادر" يمكنه من تشكيل حكومة ائتلافية، لتجنب التعايش الصعب مع اليسار الذي يقترح تعيين لوسي كاستيتس رئيسة للوزراء، وهي شخصية غير معروفة في الساحة السياسية.
وفي حديثه لوكالة فرانس برس، قال المحلل السياسي فرنسوا ميكيه مارتي، ان ماكرون يأمل أن "يكون الوقت كفيلا بظهور تحالفات جديدة" وأضاف "إنه خبير في التوقيت لكنه مقيد حاليا لأن الوقت ليس في صالحه".
كما أشارت افتتاحية نشرت حديثا في صحيفة "لوموند" إلى أن ماكرون يجب أن يتوقف عن المماطلة ويستمع إلى الناخبين، من خلال تعيين رئيس وزراء يعكس اختياراتهم.

تحدي تدهور المالية العامة
وعلى صعيد آخر، تواجه فرنسا تحديا آخر يتعلق بتدهور المالية العامة، فمع عبء الديون الذي يثقل كاهل البلاد، تخضع فرنسا لإجراءات الاتحاد الأوروبي بسبب العجز المفرط، وسيتعين على الحكومة تقديم خطة متوسطة الأجل إلى بروكسل بحلول 20 من سبتمبر/أيلول المقبل لخفض هذا العجز.
كما يجب على السلطة التنفيذية تقديم مشروع موازنة عام 2025 بحلول الأول من شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل على أبعد تقدير، وهو ما يتطلب اتخاذ قرارات وتدابير صعبة.