 متابعة / المدى

أقرت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العراقية، أمس الأربعاء، بارتفاع أسعار الوحدات السكنية بشقيها الحكومي والاستثماري، عازية سبب ذلك إلى تزايد الطلب على تلك الوحدات، فيما توقعت انخفاض الأسعار خلال سنوات بعد إكمال إنشاء المدن السكنية التي تبنت الحكومة بنائها.
وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار في تصريح صحفي، إن "العراق يحتاج إلى ثلاثة ملايين وحدة سكنية"، مبيناً أن "حل أزمة السكن تبنتها الحكومة من خلال إنشاء المدن السكنية وهي تتكون من عدة مراحل وكل مرحلة من هذه المراحل ستوفر آلاف الوحدات السكنية".
وأضاف، أن "هذا المشروع يجب أن نستمر به على مدى الخمس سنوات المقبلة من أجل السيطرة على الفجوة السكنية الموجودة حاليا".
وتابع الصفار أن "المجمعات التي تبنى من قبل وزارة الاعمار والاسكان وكذلك المجمعات الاستثمارية أصبحت بأسعار خيالية نتيجة حاجة السوق ونتيجة العرض والطلب ونتيجة استفادة اصحاب رؤوس الاموال في استثمار العقارات وبالتالي ادى الى زيادة الاسعار"، متوقعاً "انخفاض الأسعار خلال السنوات القادمة المقبلة نتيجة زيادة الوحدات السكنية وتوفر المدن السكنية".
وأوضح أن "هذه المجمعات التي تبنيها وزارة الاعمار والاسكان لن تغطي الحاجة السكنية، وان هذه المجمعات توفر مئات آلاف من الوحدات السكنية وبنفس الوقت نحن نحتاج إلى ملايين الوحدات السكنية".
وأكد الصفار أن "المدن السكنية تعتبر الحل الوحيد للقضاء على ازمة السكن، وكذلك يجب التوجه الى خارج مراكز المدن والمحافظات لتخفيف الضغط الحاصل على الخدمات الموجودة، لذلك شرعنا في خمس مدن سكنية وتم احالتها الى المستثمرين، وهناك ست مدن اخرى ستيم الإعلان عنها بالوقت قريب".
واشار الى ان "المدن السكنية الخمس التي تم إحالتها ستوفر أكثر من 200 ألف وحدة سكنية، وان العراق يحتاج إلى 3 ملايين وحدة سكنية".
وختم بالقول "بالتالي كل مدينة سكنية جديدة يكمل إنشاؤها ستوفر قرابة 200 ألف وحدة سكنية وباستمراره هذه المشاريع خلال السنوات المقبلة سنقلل من الفجوة السكنية الموجودة في البلاد".