بغداد / خاص
أصدر مجلس القضاء الأعلى، أمس الأربعاء، إحصائية الزواج والطلاق لشهر تموز لسنة 2024 بواقع 26.062 حالة زواج مقابل 6.344 حالة طلاق.
وفي ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة، يشهد العراق ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الطلاق، حيث يشير مختصون اجتماعيون إلى مجموعة من العوامل التي تسهم في هذا التزايد.
ومن بين هذه العوامل تدهور الأوضاع الاقتصادية، التغيرات في القيم الاجتماعية، التأثيرات الثقافية والإعلامية، ضعف التواصل بين الأزواج، وكذلك الزواج المبكر وغير المتكافئ. هذه الأسباب، مجتمعةً، تؤدي إلى تعقيد العلاقات الزوجية وزيادة نسب الطلاق في المجتمع العراقي.
المختصة في الشأن الاجتماعي، مينا القيسي، قالت خلال حديث لـ (المدى)، إن "تدهور الوضع الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة يؤدي إلى ضغوط مالية كبيرة على الأزواج، مما يسبب خلافات وصراعات تؤدي أحياناً إلى الطلاق".
وأردفت، ان "تغير القيم والأعراف الاجتماعية قد يؤدي إلى تغيير في نظرة المجتمع للزواج والطلاق، حيث أصبح الطلاق أكثر قبولاً كحل للخلافات الزوجية مقارنة بالماضي".
وأكملت القيسي: "الإعلام الحديث ومواقع التواصل الاجتماعي قد يعززان بعض الأفكار والسلوكيات التي تسهم في تعقيد العلاقات الزوجية، مثل المقارنة غير الواقعية بين الأزواج أو تعزيز الفردية على حساب العلاقات الأسرية".
وأوضحت، أن "عدم القدرة على التواصل الفعّال وحل النزاعات بين الأزواج يؤدي إلى تفاقم المشكلات، مما يزيد من احتمالية الطلاق".
وتابعت المختصة في الشأن الاجتماعي، أن "الزواج في سن مبكرة دون الاستعداد النفسي أو الزواج القائم على معايير اجتماعية بحتة دون تفاهم حقيقي بين الزوجين قد يؤدي إلى انهيار العلاقة"، لافتة إلى أن "هذه العوامل مجتمعة تسهم في ارتفاع معدلات الطلاق في المجتمع العراقي".