متابعة/المدى

تستمر الجهود السياسية في العراق لحل أزمة رئاسة البرلمان، حيث لم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق نهائي بين القوى السياسية. ورغم الاجتماعات المكثفة والمفاوضات المستمرة، لا يزال المشهد السياسي متوتراً مع استمرار الخلافات حول الشخصية التي ستتولى هذا المنصب الحساس.
ويأتي هذا التعثر وسط تحديات كبيرة تواجه البلاد، بما في ذلك الوضع الأمني والاقتصادي، مما يزيد من أهمية إيجاد حل سريع لهذه الأزمة لضمان استقرار المؤسسات الدستورية.
وكشف القيادي في تحالف الحسم، ليث الدليمي، موعد حسم انتخاب رئيس مجلس النواب الجديد، فيما استبعد قدرة مجلس النواب على تعديل نظامه الداخلي في ظل رفض الإطار التنسيقي.
وقال الدليمي، إن" القوى السياسية عازمة على حسم ملف انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب بعد انتهاء زيارة الأربعين"، لافتا إلى ان "إعطاء النائب حرية الاختيار هو الأقرب لحسم هذا الملف". وأضاف، أن "هناك غض شعبي واسع، بسبب استمرار تعطيل ملف انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب".
وأكمل: "يجب على القوى السياسية توجيه نوابهم لعقد جلسة نيابية يتم خلالها اختيار أحد المرشحين".
وأوضح الدليمي، أن "حسم رئاسة مجلس النواب بعد انتهاء وزيارة الأربعين، فيما استبعد تعديل النظام الداخلي في ظل رفض الإطار التنسيقي".
وتابع أن تعديل المادة 12 من النظام الداخلي لمجلس النواب سيارتي عليها آثار سلبية مستقبلية.
من جانبه، أكد القيادي في تحالف العزم فارس الفارس، أن تحالفي عزم والسيادة ما زالا عند موقفهما بدعم النائب محمود المشهداني لمنصب رئاسة مجلس النواب.
وقال الفارس، إن " القرار الذي اتخذه تحالفي عزم والسيادة بدعم النائب محمود المشهداني لمنصب رئاسة مجلس النواب لا يزال قائما، وليس هناك أي تراجع عن القرار للان".
وأضاف، أن "استمرار ثبات التحالفين بدعم المشهداني سيهل الخروج من أزمة تسمية مرشح واحد لمنصب رئاسة البرلمان". وبين، أن "دعم المشهداني يشكل إحراجا لتحالف تقدم الذي يرأسه محمد الحلبوسي"، مرجحا "عقد جلسة انتخاب رئيس البرلمان بعد إنهاء الزيارة الأربعينية".
ويذكر أن "خلافات القوى السنية مستمرة منذ الشهر في تحديد هوية مرشح توافقي لمنصب رئيس مجلس النواب باعتباره استحقاق مكون".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا "أعلى سلطة قضائية في العراق"، قد قررت في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالة له (الدليمي) من عضوية مجلس النواب، وعلى إثره قضت المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويتهما (الحلبوسي والدليمي). وفي 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 قررت رئاسة مجلس النواب العراقي إنهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي رسمياً.
ومنذ ذلك الحين ولغاية شهر حزيران/ يونيو الماضي، عقد مجلس النواب كثير من الجلسات لانتخاب رئيس جديد للمجلس إلا أن خلافات القوى السياسية السنيّة حالت دون ذلك.