السليمانية / سوزان طاهر
بعد التطورات الأخيرة في تشكيل حكومة كركوك المحلية واستبعاد الحزب الديمقراطي الكردستاني من رئاسة الوحدات الإدارية في نينوى، يظل الحزب الديمقراطي الكردستاني متمسكًا بثقته في قوته ومكانته السياسية في كردستان والعراق على حد سواء.
في هذا السياق، يوضح الكاتب والمحلل السياسي كاظم ياور لـ(المدى) أن محافظتي نينوى وكركوك تمثلان خصوصية سياسية وتاريخية للحزب الديمقراطي الكردستاني. ويضيف ياور: "هناك اختلافات جذرية وقومية في هاتين المحافظتين بالنسبة للحزب، إلا أن الديمقراطي ينظر إلى نينوى بعمق سياسي واجتماعي، مستفيدًا من عدد المقاعد التي حصل عليها، ما مكنه من الحفاظ على إرثه ومستواه السياسي في المحافظة".
يشير ياور أيضًا إلى أن وجود المكون الإيزيدي في نينوى، والذي يعتبره الديمقراطي جزءًا من القومية الكردية، كان دائمًا مصدر دعم سياسي للحزب، حيث كان الحزب يحتفظ بنواب من أبناء هذا المكون عن محافظة نينوى. أما فيما يتعلق بكركوك، فيؤكد ياور أن الحزب الديمقراطي يحرص على الحفاظ على وجوده في المحافظة، مضيفًا أن "صراعات الحزب الديمقراطي المتعاقبة كانت تضع كركوك في أولويتها، وعندما يرى الاتحاد الوطني يقوم بتهميش الديمقراطي، فهذا لا يعني أنه سيضعف أو يتراجع دوره".
الديمقراطي يتصدر المشهد
وأشار ياور إلى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني سيسعى لتعزيز قوته في برلمان الإقليم، حيث سيحاول الحصول على أكبر عدد ممكن من المقاعد النيابية. هذا الأمر سيمكنه من المناورة والضغط على الاتحاد الوطني، الذي يتركز نفوذه في محافظة السليمانية فقط.
من جانبه، وصف شيرزاد قاسم، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ما حدث في كركوك بأنه "مؤامرة" تهدف إلى تحقيق مصالح حزبية ضيقة على حساب مصلحة الأكراد.
الرد بطريقة شرعية
وأكد قاسم في حديثه لـ(المدى) أن الحزب الديمقراطي لا يرد عادة على تصرفات الآخرين بطريقة انتقامية، وإنما يفضل الرد من خلال الوسائل الشرعية والقانونية، مثل المحكمة الاتحادية. وأشار إلى أن الحزب ما زال قويًا ويتمتع بثقة كبيرة من قبل جماهيره.
وأضاف قاسم أن الحزب الديمقراطي مستعد تمامًا لانتخابات كردستان، وأنه يتوقع الحصول على أعلى نسبة من الأصوات، مؤكداً أن الديمقراطي سيعترف بنتائج الانتخابات مهما كانت، ويتمنى أن تكون الانتخابات نزيهة وشفافة. وأوضح أن الحزب الديمقراطي يثق بقدرته الدائمة على تصدر المشهد السياسي، وأنه سيشكل الحكومة كما جرت العادة، مما سيكون بمثابة رد على "المؤامرات" التي تحاك ضده.
في هذا السياق، أكد هيوا أحمد، مسؤول المكتب التنظيمي للحزب في كركوك، أن طريقة انتخاب محافظ كركوك كانت "غير طبيعية"، حيث تم التضحية بمصالح الأكراد من أجل منصب المحافظ. وأضاف في تصريحات صحافية أن "ما جرى في كركوك لتعيين المحافظ ورئيس مجلس المحافظة غير قانوني، ولم يتم إبلاغ الحزب الديمقراطي الكردستاني أو التركمان وبعض العرب بعقد الاجتماع في فندق الرشيد".
تشكيل حكومة شراكة
وفي آخر انتخابات أجريت في عام 2018، حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على 45 مقعدًا، وبتحالفه مع نواب من التركمان والمسيحيين، ارتفع العدد إلى 56 مقعدًا، ما منحه القدرة على تشكيل حكومة الإقليم بمفرده. ورغم ذلك، قام مسرور بارزاني، رئيس حكومة الإقليم الحالي، بتشكيل حكومة شراكة تضم وزراء من الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير، بالإضافة إلى أحزاب كردية أخرى وبعض المكونات.
من جانبها، تؤكد خديجة عمر، النائبة السابقة في برلمان كردستان عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، أن الحزب برئاسة زعيمه مسعود بارزاني سيظل يحظى بثقة الشعب الكردي. وتضيف في حديثها لـ "المدى" أن "الكرد يعرفون من الحزب الذي دافع عنهم، ومن الحزب الذي يفضل مصالحه الحزبية والشخصية على حساب المصلحة العامة للشعب الكردي وسكان الإقليم".
وتختتم عمر حديثها بأن الحزب الديمقراطي يثق تمامًا بجمهوره، ومن يعتقد أنه يستطيع إضعافه أو التقليل من حجمه فهو "واهم"، مؤكدة أن الانتخابات المقبلة ستكون الفيصل، وأن الحزب الديمقراطي سيرد عبر صناديق الاقتراع على كل من يسعى للتآمر عليه.
يُذكر أن رئاسة إقليم كردستان حددت 20 أكتوبر من العام الجاري موعدًا لإجراء انتخابات برلمان كردستان، بعد سلسلة من التأجيلات، وذلك بسبب غياب الاتفاق السياسي وبعض القرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية، بما في ذلك تقليل عدد مقاعد البرلمان من 111 مقعدًا إلى 100 مقعد، من بينها خمسة مقاعد مخصصة للمكونات.