المدى/ متابعة

أكدت وزارة النفط، اليوم الخميس، إلتزامها بقرارات تخفيض الإنتاج وفق اتفاق اوبك بلس.

وقالت الوزارة في بيان، تلقته (المدى)، "في إطار التزام وزارة النفط العراقية بقرارات مجموعة اوبك+ الرامية إلى تحقيق استقرار أسواق النفط العالمية، تؤكد وزارة النفط مجدداً جديتها في الالتزام بقرارات تخفيض الإنتاج الطوعية التي تم الاتفاق عليها ضمن المجموعة".

وأشارت الى "اتخاذها خطوات حقيقية وملموسة لتخفيض مستويات الإنتاج، مع العمل على تعويض الكميات التي تجاوزت مستويات الإنتاج المقررة خلال الأشهر السابقة".

وأعلنت انها "قد قدمت خطة تعويض محدثة إلى سكرتارية منظمة أوبك، توضح فيها التفاصيل والإجراءات التي سيتم اتخاذها لضمان الالتزام الكامل بتعهداتنا تجاه المنظمة".

وأوضحت النفط، ان "هذا التحرك من العراق، يأتي تأكيداً لحرصه على دعم الجهود المشتركة التي تبذلها مجموعة اوبك+ لتحقيق التوازن والاستقرار في سوق النفط العالمي، والحفاظ على مصلحة جميع الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء".

فيما انخفض إنتاج العراق النفطي بنحو 4‎%‎ للعام الحالي 2024، بحسب إحصاءات نشرها معهد الدولي الانكليزي EI.

وبحسب تقرير "EI" ، اطلعت عليه (المدى)، فقد بلغ إجمالي إنتاج النفط الخام والمكثفات في العالم 82 مليوناً و636 ألف برميل يومياً، بنمو 1.4 مقارنة بالعام السابق.

وحققت إيران رقما قياسيا في إنتاج النفط بين كبار منتجي النفط، بينما لم يقم معظم منتجي النفط في العالم بزيادة إنتاجهم هذا العام فحسب، بل واجهوا أيضًا انخفاضًا في الإنتاج، حيث انخفض إنتاج العراق النفطي هذا العام بنسبة 3.9%، والكويت 4.3%، وعمان 1.5%، والإمارات 3.4%، والجزائر 3.4%، وروسيا 1.1%.

خطط تعويض

هذا وأعلنت كل من السعودية والكويت والجزائر والإمارات والعراق وسلطنة عُمان عن خفض طوعي لإنتاج النفط في أعقاب اجتماع لتحالف "أوبك بلس".

فيما سجل إنتاج أوبك+ من النفط الخام في يوليو/ تموز أكبر قفزة له في ما يقرب من عام 2024، حيث رفعت العراق وكازاخستان إنتاجهما على الرغم من الالتزام بتخفيضات أعمق، بينما ظلت روسيا أيضًا أعلى بكثير من حصتها.

وأظهر مسح بلاتس أوبك+ من إس آند بي جلوبال كوموديتي إنسايتس في 10 أغسطس أن إجمالي إنتاج المجموعة ارتفع بمقدار 160 ألف برميل يوميا مقارنة بشهر يونيو حزيران، ليصل إلى 41.03 مليون برميل يوميا.

كان شهر يوليو هو الشهر الأول لخطط التعويض التي قدمتها ثلاث دول أنتجت أكثر من طاقتها في النصف الأول من عام 2024. وتعهدت العراق بخفض 70 ألف برميل يوميًا إضافية في يوليو، وتعهدت كازاخستان بخفض 18 ألف برميل يوميًا إضافية. ولا تتضمن خطة التعويض الروسية تخفيضات إضافية حتى أكتوبر 2024.

وخلص المسح إلى أن العراق أنتج 4.33 ملايين برميل يوميا في يوليو/تموز، أي ما يزيد بنحو 400 ألف برميل يوميا عن حصته. وساهم هذا في نمو إنتاج أوبك بنحو 130 ألف برميل يوميا إلى 26.89 مليون برميل يوميا.

وتعهدت أوبك+ بالالتزام باستراتيجيتها المتمثلة في خفض الإنتاج بشكل كبير حتى الربع الثالث، قبل إعادة البراميل إلى السوق تدريجيا. لكن الإفراط في الإنتاج وانخفاض أسعار النفط يهددان هذه الخطط.

ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الاتفاق، والتي ترأسها المملكة العربية السعودية وروسيا بشكل مشترك، في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول. ومن المقرر عقد اجتماع وزاري كامل في الأول من ديسمبر/كانون الأول.

الاسعار تشارك الانتاج في الانخفاض

وانخفضت أسعار النفط، اول امس الثلاثاء (20 آب 2024)، بعد أن قبلت إسرائيل اقتراحاً يقلص الخلافات التي تعوق التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، مما ساعد في تهدئة المخاوف من تعطل الإمدادات في الشرق الأوسط.

وهبطت أسعار خام برنت 12 سنتاً أو 2.02 دولار أو 0.15 بالمائة إلى 77.54 دولاراً.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لأقرب شهر استحقاق، والتي تنتهي الثلاثاء، 74.23 دولاراً للبرميل، بانخفاض 14 سنتاً أو 0.2 بالمائة. 

وانخفض عقد الشهر الثاني الأكثر نشاطاً في التداول 15 سنتاً أو 0.2 بالمائة إلى 73.52 دولاراً.

وهبط برنت نحو 2.5 بالمائة يوم أمس الاثنين، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط ثلاثة بالمائة.

هل يتاثر العراق؟

وفي نيسان الماضي، رفعت شركة بي.إم.آي للأبحاث التابعة لفيتش سولويشنز توقعاتها لعجز ميزانية العراق في 2024 من 3.3% إلى 7% ما يرجع في الأساس إلى ضعف آفاق الإيرادات النفطية التي تمثل 93% من إجمالي الإيرادات الحكومية.

وأضافت أن ضعف آفاق الإيرادات يعكس أحدث قرار لتكتل أوبك+ بتمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية حتى يونيو/ حزيران 2024 والاضطراب الجاري لتدفقات الخام من إقليم كردستان العراق إلى ميناء جيهان التركي.

ويتوقع التقرير أيضا أن ترتفع المصروفات في الميزانية خلال 2024 نظرا لخطط الإنفاق الطموحة للحكومة، بيد أنه من المرجح أن يقل الإنفاق عن المستهدف بسبب ضعف تنفيذ الميزانية.

ويبيّن الخبير الاقتصادي، ضياء المحسن، أن "العراق عضو في منظمة أوبك وبالتالي هو ليس لاعباً رئيسياً ليقرر خفض برميل النفط، بل أن عوامل العرض والطلب والجيوسياسية هي التي تؤثر على أسعار النفط".

ويشير المحسن خلال حديث تابعته (المدى)، إلى أن "العراق منذ بداية عام 2024 إلى هذا الشهر يبيع النفط على أكثر من 82 دولار للبرميل، وبالتالي الأشهر السبعة الأولى هناك 10 دولارات على الأقل لكل برميل فائض عن سعره في الموازنة، لذلك العراق لحد الآن لم يبع بأقل من 70 دولاراً".

ويوضح "صحيح هناك عجز في الموازنة لكنه ليس بسبب انخفاض أسعار النفط أو إنتاجه، بل هو ناجم عن زيادة التخصيصات المالية في الموازنة بما يتعلق بأبواب الرواتب والنفقات الاستثمارية، أما الحديث عن عدم وجود رواتب أو أزمة فهذا لا يدخل العقل، لأن احتياطات البنك المركزي مرتفعة لأكثر 115 مليار دولار، وهذا يؤمن العملة المحلية، كما أن الأخبار في منطقة الشرق الأوسط متشنجة وأي شرارة تحدث سوف ترفع أسعار النفط، وهذا جيد".

وانخفضت أسعار النفط بسبب مخاوف من الركود في الولايات المتحدة وبعد أن تمسكت "أوبك+"، وهو تحالف بين منظمة البلدان المصدرة للنفط ومنتجين آخرين مثل روسيا، بخطتها للتخلص التدريجي من تخفيضات الإنتاج الطوعية اعتباراً من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية، في نوفمبر، تباطؤا في نمو الطلب، خلال عام 2024، مع تبدد المرحلة الأخيرة من الانتعاش الاقتصادي التي أعقبت وباء كوفيد-19 وتعزيز المكاسب الناتجة عن كفاءة الطاقة وتوسيع أساطيل السيارات الكهربائية والعوامل الهيكلية.