 متابعة/ المدىكشفت القائمة العراقية، امس الاثنين، عن لقاء جديد سيجمع رئيس القائمة إياد علاوي ورئيس الوزراء نوري المالكي لحل جميع الإشكاليات المتعلقة بخصوص تسمية بقية الوزراء.ولايزال الخلاف قائما بين العراقية والتحالف الوطني بشأن التوافق على مرشحي الوزارات الامنية الثلاث.
وقال احد المتحدثين الرسميين للقائمة العراقية شاكر كتاب لوكالة كردستان للأنباء إنه"من المقرر أن يلتقي أياد علاوي ورئيس الوزراء نوري المالكي قريبا لبحث الملفات العالقة، وتسمية بقية الوزراء وبخاصة أن اللقاءات الأخيرة بينهما قد أثمرت عن الكثير من الإيجابيات".وأضاف ان"تكرار هذه اللقاءات بين علاوي والمالكي سيكون لصالح استقرار الحياة السياسية ودفع العملية السياسية وعمل حكومة الشراكة الوطنية".وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد حظي بثقة أعضاء مجلس النواب على حكومته التي شغل فيها ثلاث وزارات أمنية وكالة إلى جانب تسنم عدد من الوزراء لحقائب بالوكالة بسبب عدم الوصول إلى اتفاقات بين الكتل السياسية بشأنها. وبشأن القائمة العراقية وانتهائها من تسمية اسماء المرشحين لشغل بقية الوزارات قال كتاب ان"القائمة العراقية انتهت من تسمية بقية مرشحيها للحكومة"، مرجحاً"تسنم بقية الوزراء لحقائبهم سيكون في الأسبوعين المقبلين".وانتهت اتفاقات الكتل السياسية وفق مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني بتجديد الولاية لرئاسة الوزراء لنوري المالكي مرشح التحالف الوطني وحصول إياد علاوي على المجلس الوطني للسياسات العليا الذي لم يتم الاتفاق على طبيعة مهامه ومنهاج عمله إلى اللحظة.لكن مستشار القائمة العراقية هاني عاشور حذر من خطورة تأخير اختيار الوزراء الامنيين على الاوضاع في البلاد وخاصة في المجال الامني.واكد عاشور ان تأخير تسمية الوزراء الأمنيين ربما سيؤدي الى مردودات عكسية في وقت يسعى فيه الإرهاب الاعمى الى استهداف العراقيين الأبرياء واللعب بورقة الوقت الضائع مشيرا الى ان تسمية الوزراء الامنيين في الظرف الذي يمر به العراق اهم بكثير من تسمية وزارات اخرى، لان اهم معضلات العراق تتمثل بالوضع الامني. واوضح عاشور في بيان إن الوزراء الامنيين الجدد سيكونون بحاجة الى فترة طويلة قياسا بالوزراء الاخرين لمعرفة تفاصيل عمل وزاراتهم وسياقاتها، وتشابكاتها الادارية والعسكرية والمناطقية، وتقييم القيادات الميدانية لوضع ستراتيجية جديدة لتعزيز الامن والاستقرار وان التأخير في كل ذلك سيدفع ثمنه العراقيون الابرياء، فيما استغرق تشكيل الحكومة وقتا طويلا لا يحتمل اضافة الكثير اليه الان. وتابع عاشور إن الشراكة الوطنية العادلة حسمت حق الكتل السياسية في تسمية الوزراء وان أي كتلة ترشح وزيرا هي التي تتحمل فشله، لذلك فان التأخير في تسمية الوزراء الأمنيين، ربما يتسبب في ازمة بين الكتل في وقت يحتاج فيه العراق الى ترسيخ مفهوم الشراكة الوطنية العادلة وتثبيت مشاركة الكتل في بناء البلد وحفظ امنه واستقراره، سيما وان الوزراء الامنيين سيعملون فريقا واحدا مع القائد العام للقوات المسلحة، وبالتالي سيكون هو قائد العمل الميداني ومن خلاله يتم ترسيخ مفهوم الشراكة في تحقيق امن البلاد.من جهتها، اكدت القيادية في التحالف الكردستاني والبرلمانية عن ائتلاف الكتل الكردستانية اشواق الجاف ان ائتلافها سيحصل على احدى المؤسسات الامنية الاربع.وقالت الجاف للوكالة الاخبارية للانباء امس الاثنين ان جميع الوزارات والمناصب التشريعية والتنفيذية، تتوزع على الكتل السياسية بالتفاوض والتشاور بينهم، وان وزارات الحكومة الجديدة توزعت وفق التوافق السياسي، مبينة ان ائتلاف الكردستاني احد الكتل الرئيسة في العملية السياسية، ولديهم استحقاق انتخابي، وسيطالب باحدى المؤسسات الاربعة، وزارات (الدفاع، الداخلية، والامن الوطني،جهاز المخابرات المركزي، لان اقليم كردستان جزء من العراق وامنه مرتبط بأمن البلاد.وكان النائب عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه، اكد ان كتلته لها الحق في تسلم احد المناصب الامنية في حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، مشيرا الى ان الكردستاني سيبحث مسألة المشاركة في الوزارات الامنية عن قريب مع رئيس الوزراء وباقي القوى السياسية الاخرى. ويطالب التحالف الكردستاني بالحقائب الامنية كونها من حصة جميع العراقيين وعلى الجميع النظر لها بنزاهة وموضوعية من اجل اختيار الاكفاء لهذه الحقائب فضلا عن أن للكرد حصة في هذه المناصب وفق الاستحقاق الوطني والتوازن المجتمعي في العراق.