خاص/المدى
كشفت مديرية كهرباء الأنبار، عن تفاصيل محطة الدورة المركبة ونسب الإنجاز، فيما حددت موعد تشغيل الوحدة الأولى.

وقال معاون مدير مشروع محطة كهرباء الأنبار الدورة المركبة المهندس شكيب محمد نجيب، في حديث للإعلام الرسمي، وتابعته (المدى)، إنه"باشرت كوادر وزارة الكهرباء الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية المنطقة الوسطى بالإشراف على عمل مشروع محطة كهرباء الأنبار الدورة المركبة بسعة 1642 ميغاواط، والعمل متواصل بالمحطة بواقع ثلاث وجبات ليلاً ونهاراً من قبل الشركة المنفذة (سمكو ثري الصينية)".

وأضاف، أن "رئيس الوزراء متابع شخصياً لهذا المشروع العملاق، مع وزير الكهرباء، وإشراف المدير العام للشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية، وهناك جهود جبارة مستنفرة، ومن المؤمل تشغيل الوحدة الأولى 2025/7/25".

وتابع، أنه "وصل اثنان من التوربينات الغازية التي تغذي المشروع ، وبالأيام القادمة سيصل الباقي، والعمل متواصل على المحولات المغذية للمحطة، وكل يوم تصل المواد التعزيزية لأعمال المحطة، ونحن بانتظار وصول الهيكل الحديدي، للمباشرة بأعمال كل الأبنية الموجودة".

وأشار إلى أن "عدد التوربينات الكلي 4 للدورة المركبة، و 2 حرارية، وتبلغ التكلفة الإجمالية ملياراً و 50 مليون دولار، ونسبة الإنجاز وصلت إلى 60 بالمئة".

ولفت إلى أنه"في غضون 7 أشهر وصلنا لهذا الإنجاز لأهمية المشروع، ومن المؤمل أن ينطلق قبل الوقت الذي حدده دولة رئيس الوزراء، ونباشر إنتاج الطاقة مع انطلاق المرحلة الأولى سيكون 2025/7/25".

من جهته، قال المختص في مجال الطاقة، علي فهد، خلال حديث لـ (المدى)، إن "تشغيل الوحدة الأولى لمحطة الدورة المركبة يُعتبر خطوة مهمة لتحسين تجهيز الكهرباء"، مشيراً إلى أن "هذه المحطة تلعب دورًا حيويًا في دعم الشبكة الوطنية للطاقة، وتُسهم في تقليل الضغط على المحطات الأخرى وزيادة استقرار تزويد الكهرباء".

وأردف، ان "تشغيل هذه الوحدة يعني زيادة الإنتاج الكهربائي، مما يساعد في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، خصوصًا خلال فترات الذروة في الصيف".

وأوضح، أن "المحطات المركبة تعمل بكفاءة أعلى، وتستهلك كمية أقل من الوقود مقارنة بالمحطات التقليدية، مما يُعزز من استدامة الموارد وتقليل الانبعاثات الكربونية".

وتابع المختص في مجال الطاقة، أنه "في ظل التحديات المستمرة التي تواجه قطاع الطاقة في العراق، تُعتبر هذه الخطوة جزءًا من الجهود الأوسع لتحسين البنية التحتية الكهربائية وضمان استقرار التزويد بالكهرباء للسكان والصناعات في المنطقة".