متابعة/المدى
رأى عضو تحالف الأنبار الموحد، محمد دحام، ان أي طرف يحصل على رئاسة البرلمان سيؤثر سلبا في حزب تقدم الذي يرأسه رئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي.

وذكر دحام، ان "الحلبوسي فشل إيجاد إجماع سني على مرشحه لرئاسة مجلس النواب، إذ ان أي اتفاق بين الكتل السنية على شخصية محددة لم يتحقق".

وأوضح، ان "حزب تقدم يمارس الضغط من أجل الحصول على هذا المنصب، وهو يفضل استمرار المجلس بوضعه الحالي برئاسة محسن المندلاوي أفضل من أن يحصل عليه طرف سني غيره".

وبين، ان "الحلبوسي يماطل بهذا الملف من أجل إيصاله إلى نهاية الدورة النيابية الحالية، لأنه يرى ان أي طرف يحصل على الرئاسة فإنه سيلحق ضررا بحزبه".

من جهتها، قالت آلا طالباني، في لقاء متلفز تابعته (المدى)، إن "الحلبوسي يعرقل انتخاب رئيس جديد للبرلمان".

وأضافت، أن "انقسام القوى الشيعية عطل اختيار رئيس البرلمان".

وأكملت، أن "الفاعل الشيعي دخل في اختيار رئيس الجمهورية".

وتابعت طالباني، ان "عدم النجاح بانتخاب رئيس للبرلمان يؤثر في العملية السياسية".

إلى ذلك، كشف السياسي المستقل مهند الراوي، اليوم الأربعاء عن خشية رئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي، من انتخاب أي رئيس جديد للبرلمان.

وقال الراوي، إن "محمد الحلبوسي لديه خشية من انتخاب أي رئيس للبرلمان حتى لو كان من حزبه نفسه"، مبينا أنه "لا يريد صعود أي رئيس بعده خشية من ان ينافسه على نفوذه السياسي والانتخابي، ولهذا هو يعرقل عملية الانتخاب".

وبين ان "عرقلة انتخاب رئيس البرلمان من قبل الحلبوسي ليس، بسبب انتخاب شخص من خارج حزبه، بل هو غير راضٍ على مجمل العملية"، مستدركا بالقول "بالتالي أي حلول تطرح من قبل أي طرف سياسي، يتم الاعتراض عليها وعرقلة الموضوع".

وحمل الراوي، "الحلبوسي مسؤولية فقدان المكون السني منصبه الأعلى في الدولة العراقية".

وفي السياق، قال النائب هادي السلامي، إن "سياسة المتغيرات بالمواقف خلقت حالة من الصعوبة في التنبؤ بما يحدث في المشهد العراقي سواء في السياسة أو غيرها"، لافتا إلى أن "كثرة القرارات وتباينها وتمسك الزعامات التي تحاول ان يكون القرار حصري لديها، وليس تحت قبة مجلس النواب هي من تؤخر حسم منصب رئاسة مجلس النواب بالوقت الحالي".

وأردف إنه "لو ترك الأمر لأعضاء مجلس النواب لحسم منصب رئاسة مجلس النواب من الجولة الأولى"، مستدركا بالقول "لكن كثرة التدخلات السياسية هي من تؤخر حسم المنصب منذ أشهر".

وتابع، أنه "حتى ألان ليس هناك مسارات واضحة لحسم منصب رئاسة مجلس النواب في ظل تدخلات ومحاولة فرض شخصية مرضية للزعامات السياسية، وليس لأعضاء مجلس النواب"، مؤكدا أن "ترك الأمر للفضاء الوطني هو الحل الأمثل للخروج من هذه الإشكالية".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا "أعلى سلطة قضائية في العراق"، قد قررت في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالة له (الدليمي) من عضوية مجلس النواب، وعلى إثره قضت المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويتهما (الحلبوسي والدليمي).

وفي 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 قررت رئاسة مجلس النواب العراقي إنهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي رسمياً.

ومنذ ذلك الحين ولغاية شهر حزيران/ يونيو الماضي، عقد مجلس النواب كثير من الجلسات لانتخاب رئيس جديد للمجلس إلا أن خلافات القوى السياسية السنيّة حالت دون ذلك.