خاص/المدى
في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه العراق، تبرز ظاهرة التسول كإحدى القضايا الملحة التي تحتاج إلى اهتمام جدي ومعالجة فعالة، فانتشار المتسولين في الشوارع والأسواق أصبح مشهداً يومياً، مما يثير تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذه الظاهرة وتداعياتها على المجتمع.

ويقول المختص في الشأن الاجتماعي، همام الرواي، خلال حديث لـ (المدى)، إن "مشكلة التسول تؤثر سلبًا في الأطفال من نواحٍ عدة، مثل التعليم، والصحة، والنمو النفسي، وتزيد من الأخطار الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع العراقي، وتتطلب هذه المشكلة حلولاً شاملة تشمل التعليم، والرعاية الصحية، والدعم الاجتماعي، وتطبيق القوانين لضمان مستقبل أفضل للأطفال والمجتمع ككل".

ويضيف، أن "الأطفال المتسولين غالبًا ما ينقطعون عن التعليم أو لا يلتحقون بالمدارس، مما يؤدي إلى ضعف فرصهم في المستقبل، بسبب ظاهرة التسرب المدرسي"، مبيناً "حتى إذا التحقوا بالمدارس، فإنهم غالباً ما يعانون نقص التركيز والاهتمام، بسبب الظروف المعيشية الصعبة".

ويكمل، إن "الأطفال المتسولون معرضون للأمراض، بسبب نقص النظافة والتغذية السليمة"، لافتاً إلى أن "الشوارع بيئة خطرة، وقد يتعرض الأطفال للإصابات والحوادث".

ويوضح الراوي، أن "مواجهة الرفض والمعاملة السيئة تؤثر سلبًا في صحة الأطفال النفسية"، مشيراً إلى "تعرضهم للمواقف المحرجة والمتكررة يضعف ثقتهم بأنفسهم وقدرتهم على التفاعل الاجتماعي السليم".

ويؤكد، أن "الأطفال المتسولون عرضة للاستغلال الجسدي والجنسي من قبل البالغين"، موضحاً أن "عدم تعليم الأطفال يجعلهم غير مؤهلين لسوق العمل مستقبلاً، مما يزيد من نسب البطالة".

ويسرد، أن "الأطفال الذين ينشؤون في بيئة التسول قد يتجهون نحو الجريمة كمصدر للرزق"، مؤكداً أنه "قد يسهم التسول في زيادة معدلات العنف في المجتمع نتيجة الظروف الصعبة التي يعيشها المتسولون".

أما فيما يتعلق بالإجراءات اللازمة للحد من التسول، يشرح المختص في الشأن الاجتماعي، أن "توفير التعليم المجاني والإجباري لجميع الأطفال ومراقبة التزامهم بالحضور، وتوفير الخدمات الصحية المجانية للأطفال المتسولين".
ويتابع، أن "تنفيذ برامج دعم مالي واجتماعي للأسر الفقيرة لتقليل حاجتهم للتسول، فضلاً تطبيق قوانين صارمة لمكافحة التسول والاستغلال".

من جهته، يقول المتحدث باسم وزارة الداخلية، مقداد ميري، خلال حديث لـ (المدى)، إن "حملات وزارة الداخلية الأخيرة خفضت نسبة التسول إلى 16%"، مشيراً إلى أن "أية جريمة أو مخالفة قانونية هي تحتوي على نسبة معينة من الخطر".
ويردف، أن "دخول المتسولين الأجانب إلى العراق يتم عن طريق التهريب أو من خلال الإقامة التي يملكونها".
ووفقا لمتخصصين في القانون فإن "التسول ظاهرة اجتماعية سلبية، ثم إنَّه يعد جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات العراقي، رقم 111 لعام 1969، حيث تضمنت المادة 390 منه اعتبار التسول جريمة جنحة يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على سنة، هذا بالنسبة إلى البالغين، أما الأحداث الذين يمارسون التسول فيتم إيداعهم في دور الإيواء والتشغيل، وهي بطبيعة الحال دون المستوى المطلوب".
وبحسب المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، أن "عدد المتسولين في العراق، سواء من الأجانب أو العراقيين، يتجاوز 500 ألف متسول، أغلبهم من الأطفال والنساء، كما أن التسول الإلكتروني والصحي والتستر بأنشطة إنسانية أو اجتماعية هي آخر صور التسول التي ظهرت، فضلاً أن عصابات الجريمة المنظمة استغلت الظروف القانونية والأمنية والاقتصادية لتعزيز هذه الظاهرة".