بغداد/ وكالاتدعا برلمانيون الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عملية لضبط إدارة ملف البطاقة التموينية في المستقبل القريب، محذرين في الوقت ذاته من الاستمرار بتراجع الدعم الحكومي لهذا الملف. وقال عضو التحالف الوطني حيدر الياسري لوكالة كردستان للإنباء (آكانيوز) إن "تهاون الحكومة السابقة في ملف البطاقة التموينية وعدم محاسبة المفسدين من كبار الموظفين في وزارة التجارة تسبب بآثار سلبية على الواقع المعاشي للعراقيين".
وأضاف الياسري أن "وزارة التجارة تحتاج إلى استبدال المسؤولين فيها كونهم فشلوا بشكل واضح وصريح في إدارة ملف البطاقة التموينية"، مبينا أن "على مجلس النواب الوقوف بحزم في مراقبة أداء وزارة التجارة ومعرفة مدى قدرتها على انجاز ملف البطاقة التموينية شهريا". وبين الياسري أن "استمرار تقليص مفردات البطاقة التموينية من قبل الحكومة دون دراسة الآثار الاقتصادية والمعيشية التي سيتركها قرار التقليص يدلل على سوء التخطيط والإدارة الحكومية". وكشفت وزارة التجارة في وقت سابق من العام الماضي عن تقليص مفردات البطاقة التموينية إلى أربع مفردات وفق خطة الوزارة لعام 2011، إلى جانب وضع خطة تهدف إلى حجب البطاقة التموينية عن الموظفين الحكوميين الذين يتقاضون رواتب تصل إلى مليون ونصف المليون دينار عراقي شهريا.بدوره، قال عضو القائمة العراقية عبد الكريم حطاب لـ(آكانيوز)، إن "الحكومة يجب أن تكون مُلتزمة بتوفير مفردات البطاقة التموينية في المرحلة المقبلة، وان تثلج قلوب العراقيين بمحاسبة المقصرين والمتلاعبين في الأموال المخصصة لمفردات البطاقة ألتموينية". وأضاف حطاب أن "حجج الحكومة بشأن الالتزامات الاقتصادية الدولية تحول دون وصول مفردات البطاقة التموينية إلى المواطنين هي أعذار غير مبررة". وطالب عضو ائتلاف الكتل الكردستانية احمد أنور حطاب بضرورة وتضع آليات جديدة لإيصال مفردات البطاقة التموينية إلى جميع المناطق في البلاد.وقال أنور لـ(آكانيوز)، إن "الحكومة عليها وضع آلية واقعية ومدروسة لملف البطاقة التموينية"، مشيرا إلى أن "الدولة تنفق ملايين الدولارات على مفردات البطاقة التموينية لكنها لاتصل إلى المواطنين بأوقات مناسبة".وبين أنور أن "الوزارة الحالية يفترض منها أن تحسم مسألة العقود التجارية وتوسيع الثقة بينها وبين الشركات المستوردة، بالإضافة إلى إجراء تنسيق عالي المستوى بينها وبين مجالس المحافظات".يذكر أن نظام البطاقة التموينية في العراق تم اعتماده بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 661 بتاريخ 6 آب أغسطس 1990، القاضي بفرض عقوبات اقتصادية على العراق في أعقاب غزوه الكويت.وبلغت  التخصيصات المالية للبطاقة التموينية في الموازنة العام 2010 ثلاثة ترليونات و500 مليار دينار(نحو2،9 مليار دولار) ووصلت تخصيصات العام الماضي 2009 للبطاقة التموينية بلغت أربعة تريليونات دينار.وناقش مجلس النواب الأسبوع الماضي ملف مفردات البطاقة التموينية وشدد على ضرورة الاستمرار بدعمه خلال المرحلة المقبلة.