المدى/ متابعة

اعلن رئيس جمعية منتجي المياه المعبأة "يا شابي كياباشي"، اليوم الاحد، ان العراق احتل المرتبة الرابعة من بين أكبر المستوردين للمياه المعبأة التركية للعام الماضي.

وقال "كياباشي" في تصريحات اطلعت عليها (المدى)، إنه بلغ قيمة قطاع المياه المعبأة في تركي، 31.1 مليار ليرة تركية في عام 2023، موضحا انه تم تصدير 391 ألفًا و 876 طنا بقيمة بلغت 74.4 مليون دولار .

وأشار إلى أن الجمعية تهدف إلى زيادة حجم صادرات المياه إلى 395 ألف طن في 2024.

وبين انه تم تصدير المياه إلى دول مختلفة مثل: ألمانيا، والمملكة المتحدة، والإمارات العربية المتحدة، والعراق، وبلجيكا، وهولندا، والدنمارك، وسويسرا، وجمهورية شمال قبرص التركية، ومالطا، وأذربيجان، وفرنسا، والنمسا، والولايات المتحدة واليابان، وليبيا، وإسرائيل .

وزارة الموارد المائية وعبر متحدثها الرسمي خالد شمال قال في تموز الماضي: إن "مياه الشرب مؤمنة بشكل تام في جميع محافظات العراق".
وأضاف، أن "الوزارة انتهجت خمس أولويات لإدارة الماء الخام الوارد إلى العراق، تتمثل الأولى بتأمين مياه الشرب، والثانية استخدامات المياه الصحية"، مؤكدا، أن "المياه الصحية مؤمنة هي الأخرى أيضا".

مياه ملوثة

بينما قال عضو المجلس علي المشهداني، في حديث سابق تابعته (المدى)، ان "مياه الشرب في العاصمة بغداد ملوثة بنسبة كبيرة بسبب رداءة شبكة نقل المياه وقدمها ولم تجري عليها أي تغييرات".

وبين ان "موازنة هذ العام خصصت لمحافظة بغداد مبالغ لإنشاء مشاريع تنقية مياه مركزية جديدة لتقديم افضل الخدمات لمناطق شرق بغداد والمناطق المحيطة" لافتا الى ان "مناطق الرصافة واطراف العاصمة تعاني بشكل اكبر من المياه الملوثة."

واضاف ان "عدة مشاريع خدمية سترى النور قريبا في اغلب المناطق وستقلل من نسبة المياه الملوثة وستحسن نوعيتها" موضحا ان "سبب هذا التلوث هو رمي مخلفات طبية ونفط في الانهر."

خطير وكارثي

مراقبون قالوا، إن المؤسسات الحكومية نفسها تقف خلف جزء من هذا التلوث البيئي، فيما تكافح السلطات المختصة لمواجهة هذه الآفة التي تهدد الصحة العامة في البلاد.

واكدوا ان البنى التحتية غير الكافية والقوانين المحدودة وقلة الوعي العام، هي من العوامل الرئيسية المؤدية إلى التدهور الكبير في جودة المياه في العراق، وبغداد كمثال فيها محطتين لتنقية المياه تتلقيان "ضعف قدرتهما" على المعالجة.

ونتيجة لذلك، يلقى "ثلثا مياه الصرف الصحي الصناعي والمنزلي من دون معالجة في مياه الأنهار"، وتصل كميتها إلى "6 ملايين متر مكعب" في اليوم.

ويحصل نحو نصف سكان العراق فقط، على "خدمات مياه صالحة للشرب"، وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة. ويبلغ عدد السكان 43 مليونا.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، خالد شمال، إنه بالإضافة إلى القطاع الخاص، فإن "الغريب في موضوع التلوث في العراق، أن من يقوم به، هي غالبية المؤسسات الحكومية".

وأضاف أن من بينها "دوائر المجاري (التي) تقوم بإلقاء كميات كبيرة (من مياه المجاري) في نهري دجلة والفرات من دون أن تمر بمعالجة تامة أو بعد معالجة بسيطة".

ولفت المتحدث إلى أن "أغلب المستشفيات القريبة من النهر تقوم بإلقاء فضلاتها وتصريف مياه الصرف الصحي مباشرة" فيه، وهذا أمر "خطير وكارثي".

المياه تتناقص

وزير الموارد المائية عون ذياب، فتح باب النقاش الجدي في وقت سابق من العام الجاري حول تزايد عدد السكان مقابل تناقص المياه في العراق، فبينما لا تكفي المياه للزراعة الآن لكن مع تزايد السكان ستصبح غير كافية حتى للشرب.

وبينما أكد وزير الموارد أن الخيار الأمثل لحل أزمة المياه وتعزيز كميات المياه العذبة سيكون عبر تحلية مياه البحار وتنقية المياه الثقيلة لإعادة استخدمها مجددا على غرار جميع الدول، في تصريحات متلفزة، أشار إلى أن التقديرات الحكومية تشير إلى أن سكان البلاد سيرتفع إلى 50 مليونا خلال العام 2040 في حين أن عام 2100 سيكون العدد أكبر بكثير ولن يتمكن من تحقيق الاحتياجات الرئيسية.

وعلى سبيل المثال، في عام 2022 بلغ نصيب الفرد من المياه المجهزة للشرب 349 لترا في اليوم الواحد، هذا يعني حاجة العراق لجميع سكانه من مياه الشرب تبلغ اكثر من 15 مليار لتر أو 15 مليون متر مكعب في اليوم، وبما يعادل 5.5 مليارات متر مكعب بالسنة.

بالمقابل، يبلغ متوسط إيرادات العراق السنوية حاليا 25 مليار متر مكعب في السنة، او اكثر من 68 مليون متر مكعب باليوم، أو مايعادل 68 مليار لتر باليوم، مايعني ان الإيرادات الحالية من المياه اذا بقيت مستمرة على وضعها الحالي دون نقصان، فأنها ستكون غير كافية ابدا للشرب عندما يصبح عدد سكان العراق 195 مليون نسمة.

وتشير تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الى ان عدد العراقيين سيرتفع الى اكثر من 51 مليون نسمة في عام 2030، وبواقع مليون نسمة سنويا، وبينما يبلغ عدد السكان حاليا 43 مليون نسمة، فأنه يفصل العراق 152 عاما لكي يصبح الماء الحالي غير كاف لتغطية مياه الشرب لعدد السكان.

لكن هذا على اعتبار ان المياه ستبقى على مستواها الحالي او ان نسبة النمو لن تتزايد، لكن في الحقيقة ان المياه تتناقص باستمرار ولن تثبت على معدلها الحالي، فضلا عن ان نسبة النمو السنوية للسكان لن تستقر على مليون نسمة سنويا بل من المتوقع ان ترتفع اكثر خلال الأعوام المقبلة، مايجعل عدد السنين الذي لن يجد فيها العراق ماء لجميع سكانه، ليس 150 عاما بل ربما اقل.

وبحسب البنك الدولي، فان العراقيين يشعرون بحدة مشكلات نقص خدمات المياه والصرف الصحي في المراكز الحضرية التي يعيش فيها أغلب السكان الآن. وخارج بغداد، تبلغ نسبة تغطية خدمات مياه الشرب في المتوسط أقل من 70% وتتدنى حتى 48% في المناطق الريفية. وفي بغداد، ما زالت منازل 25% من السكان غير متصلة بشبكة مياه الشرب، وهم يعتمدون على مصادر بديلة باهظة التكلفة.