متابعة / المدى
انتقدت حكومة اقليم كردستان، أمس الأحد، بشدة الحكومة الاتحادية لعدم تمويلها رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام بالإقليم لقرابة شهرين متتاليين، معتبرة أنه لا يوجد أي مبرر وراء ذلك.
وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم بيشوا هوراماني في مؤتمر صحفي عقده في محافظة حلبجة، ان تأخير تمويل الرواتب من قبل الحكومة الاتحادية ليس سببه كما يشاع عن زيادة اسماء 30 ألف شخص على قوائم رواتب موظفي الاقليم. وأرجع المتحدث السبب في عدم تمويل الرواتب الى وجود عوامل سياسية تندرج ضمن نهج "تجويع شعب كردستان"، مضيفا أنه "لا يوجد أي مبرر معقول لدى الحكومة الاتحادية في قطع رواتب الموظفين في اقليم كردستان". وأعرب هوراماني عن أسفه بأن ما يجري بشأن عدم إرسال رواتب موظفي الاقليم هو خلاف للدستور العراقي، وقرار المحكمة الاتحادية العليا، والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، والعُرف، والاتفاقات السياسية.
وتابع بالقول إن جميع ملاحظات وطلبات الحكومة الاتحادية وخاصة وزارة المالية نفذتها حكومة اقليم كردستان، معتبرا أن حجز رواتب موظفي اقليم كردستان لمدة تجاوزت 50 يوما أمر "مجحف".