 متابعة / المدى

قالت وزيرة المالية السويسرية كارين كيلر سوتر في مقابلة صحافية، إن مستويات الديون في الولايات المتحدة وأوروبا تشكل خطرا على الاستقرار المالي الدولي وسويسرا.
في يوليو الماضي؛ تجاوز الدين الحكومي في الولايات المتحدة 35 تريليون دولار لأول مرة على الإطلاق، ليواصل النمو بوتيرة قوية، حيث بلغ نحو 907 مليارات دولار قبل أربعة عقود فقط، فيما أنفقت الحكومة على مدى الأشهر الـ12 الماضية 2 تريليون دولار، أو 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي، أي أكثر مما جمعته من الضرائب، وهذا يعني أنها ستضطر لتعويض ذلك عبر المزيد من الديون والتوسع في سياسة الاقتراض.
وفي مقابلة مع صحيفة "بليك" السويسرية، أشادت كيلر سوتر بالوضع المالي "المنضبط" في سويسرا، والذي قالت إنه مكن البلاد من التعامل مع التحديات الاقتصادية التي فرضتها جائحة كوفيد-19 وغزو روسيا لأوكرانيا.
وعلى النقيض من ذلك، قالت إن دولا أخرى "مديونة للغاية لدرجة أنها بالكاد قادرة على التصرف بعد الآن"، مشيرة إلى فرنسا كمثال، وفق "رويترز".
ويعتبر الدين العام في 4 دول أوروبية الأعلى عالميا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
ونقل رويترز عن الوزيرة قولها "ألق نظرة على أميركا. إنها قنبلة موقوتة. كان الانهيار الصغير في أسواق الأسهم في بداية أغسطس بمثابة طلقة تحذيرية".
وفي العام المقبل من المحتمل أن يتجاوز صافي الديون الأميركية 100% من الناتج المحلي الإجمالي، أي بزيادة بنحو 50% في غضون عقد من الزمن. وفي حين كانت أسعار الفائدة القريبة من الصفر تجعل الديون الكبيرة في المتناول ذات يوم، أصبحت أسعار الفائدة اليوم أعلى، وهو ما جعل الحكومة الأميركية تنفق على خدمة الدين أكثر من إنفاقها على الدفاع الوطني.
أضافت "كان ذلك تعبيراً عن خوف المستثمرين من الركود. إن مستويات الديون في الولايات المتحدة وأوروبا تشكل خطراً على الاستقرار المالي الدولي وخطراً على سويسرا".
وناقشت كيلر سوتر اقتراحاً حكومياً بإلزام بنك يو بي إس السويسري بامتلاك المزيد من رأس المال في أعقاب استحواذه على منافسه السابق كريدي سويس بعد انهياره العام الماضي.
ودافعت عن متطلبات رأس المال الإضافية باعتبارها ضرورية لحماية سويسرا من انهيار مصرفي آخر.