خاص/ المدى
في ظل التزاحم على المقاعد الدراسية في العراق، حققت "مبادرة أدرس في العراق"، التي أطلقت العام الماضي، نتائج إيجابية من خلال جذب المئات من الطلبة الأجانب للدراسة في الجامعات العراقية. ومع ذلك، فإن هذه الإنجازات لم تخلُ من الجوانب السلبية، إذ يرى أكاديميون أن المبادرة تسببت في مزاحمة الطلبة العراقيين على المقاعد الدراسية ومنح الأولوية للأجانب، مما أثار جدلاً حول فائدتها الحقيقية.
من منظور اقتصادي، يدفع العراق بمثل هذه المبادرات لرفع مؤشرات تصنيفاته في التعليم العالي، حيث يُقاس مستوى جودة الجامعات بعدة معايير، من بينها عدد الطلبة الأجانب الملتحقين بها. وفي هذا السياق، أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفاصيل برنامج "أدرس في العراق"، وبيّنت عدد الطلبة الأجانب المقبولين خلال عام 2023 وأهداف هذا البرنامج.
يقول المتحدث باسم الوزارة، حيدر العبودي، في حديث لـ(المدى): "إن برنامج (أدرس في العراق)، الذي أُطلق في 2023، حقق نجاحًا ملموسًا بزيادة عدد الطلبة الأجانب في الجامعات العراقية، حيث بلغ عددهم 1015 طالبًا من جنسيات مختلفة وفي تخصصات متعددة". وأضاف العبودي أن "نسخة البرنامج الثانية التي أطلقت في ميسان عام 2024 جاءت لاستكمال هذا النجاح، حيث سجلت الوزارة تقديم أكثر من 6 آلاف طلب من 91 دولة، وسيلتحق الطلبة الدوليون بالجامعات العراقية في شهر أيلول المقبل مع نظرائهم العراقيين".
وفيما يتعلق بأهداف البرنامج، أوضح العبودي أن "البرنامج يهدف إلى تعزيز السمعة الأكاديمية العراقية على المستوى الدولي من خلال استقطاب الطلبة الأجانب، مما يعزز موقع الجامعات العراقية في التصنيفات العالمية ويحقق لها الاعتمادية الدولية، خصوصًا في مجالات التعليم الطبي، وهو إنجاز غير مسبوق".
وحول ما إذا كان الطلبة الأجانب ينافسون العراقيين على مقاعد الدراسات العليا، أكد العبودي أن "التقديم للدراسات العليا للطلبة الأجانب يتم عبر منظومة خاصة بهم ضمن برنامج ‘أدرس في العراق’، ولا ينافسون الطلبة العراقيين في هذا السياق".
وفي عام 2024، حقق العراق المرتبة 37 عالميًا في تصنيف التايمز للجامعات، حيث تنافست الجامعات العراقية مع 2024 جامعة من 108 دول حول العالم. وشهدت النسخة الأخيرة من تصنيف التايمز العالمي للجامعات الفتية، التي يبلغ عمرها 50 عامًا أو أقل، مشاركة 9 جامعات عراقية. حققت الجامعة التكنولوجية المرتبة (301-350)، بينما جاءت جامعة النهرين، القادسية، الأنبار، بابل، وديالى في المرتبة (501-600)، وحلت الجامعة التقنية الوسطى، وجامعة كربلاء، وجامعة الكوفة في المرتبة (601+).
انتقادات لمبادرة "أدرس في العراق"
من جانبه، وصف الأكاديمي والإعلامي قصي شفيق مبادرة "أدرس في العراق" بأنها "ارتجال وتخبط" في سياسة التعليم العراقية. وأوضح شفيق في حديثه لـ(المدى) أن "هذه المبادرة لا تعود بأي منفعة على العراق، حيث تتحمل وزارة التعليم نفقات دراسة الطلاب الأجانب ومصاريف سكنهم وطعامهم". وأشار إلى أن "الفائدة الوحيدة للمبادرة تكمن في إيصال رسالة بأن التعليم في العراق استعاد عافيته بعد الغزو الأمريكي وحرب القاعدة وداعش".
وأضاف شفيق أن "الطلبة العراقيين يدفعون آلاف الدولارات كضرائب وأجور للدراسة في الجامعات العالمية"، موضحًا أن "الأجدى بوزارة التعليم كان استقطاب أساتذة جامعيين من ذوي الاختصاصات المهمة ومن جامعات مرموقة لرفع جودة التعليم في العراق". وأكد شفيق أن "برنامج ‘أدرس في العراق’ يتسبب في مزاحمة الطلبة العراقيين على المقاعد الدراسية ويمنحها للأجانب، بالإضافة إلى توفير السكن والغذاء لهم".
دوافع اقتصادية وأثر على التعليم
وفي السياق نفسه، أشار الباحث الاقتصادي مصطفى حنتوش في حديثه لـ(المدى) إلى أن "الحكومة العراقية تتحمل تكاليف دراسة أغلب الطلبة الأجانب الذين يأتون للدراسة في العراق". وأوضح أن "السبب الرئيسي وراء هذه المنح هو حاجة العراق لتحسين مؤشراته في التصنيفات الدولية للتعليم العالي، حيث يُعتبر عدد الطلبة الأجانب أحد المؤشرات المهمة لقياس جودة الجامعات".
وأضاف حنتوش أن "الدول الجاذبة لسياحة التعليم تمنح الأجانب شهادات بسيطة، وهذا غير ممكن في العراق، لأن النظام التعليمي هنا رصين ولا يجذب الطلبة الباحثين عن الشهادات السهلة". وعبّر عن تأييده لهذه الخطوة رغم التحديات التي تواجهها.
يُذكر أن العراق استقبل 1015 طالبًا أجنبيًا بمختلف التخصصات والمراحل الدراسية في جامعاته، وسط ارتفاع كبير في معدلات الأمية التي تجاوزت 47‌% من عدد السكان، بحسب التصنيف الأخير لمنظمة اليونسكو. علمًا بأن العراق كان يحتل مراتب عالمية متقدمة في جودة التعليم ومحو الأمية خلال سبعينيات القرن الماضي.