خاص/ المدى
كشف الباحث بالشأن الاقتصادي دريد الشاكر الغزي، اليوم الاثنين، عن سبب استيراد البلد للمشتقات النفطية مثل البنزين والغاز بالرغم من تصديره للنفط خارج البلاد، فيما اشار الى ان هناك مافيات تسيطر على هذا الملف لاستمرار عمليات استيراد هذه المشتقات.
واشار الغزي، انه "على مر الـ ٢٠ عام الماضية يفتقر ملف استيراد مشتقات النفط لقرار سياسي واقتصادي بالرغم من ان هناك العديد من الدول التي اصبحت غنية بسبب تجاربها واستثمارها لهذه المشتقات". منوها ان "المعينين وليس المعنيين لم يصل لان يكونوا أصحاب قرار في هذا الملف المهم".
وافاد الغزي في حديث خص به لـ (المدى)، ان "اي بلد في العالم يحدد له عدة مصافي، فيما يقسم إنتاج هذه المصافي للاستهلاك الداخلي وللتصدير الا في العراق". مشيرا الى، ان "من المضحك ان الدولة وضعت في كل محافظة مصفى بطاقة َمعينة، ولم تاخذ بالحسبان سعات الإنتاج النفطي، فيما لم ياخذوا موافقات المنظمات العالمية، اذ اننا في البلد نصبوا نحو إنشاء مصفى كبير، ولكن لا نتيجة تذكر بسبب المافيات المسيطرة على استيراد المشتقات".
وتابع الغزي، انه "بالرغم من البدء بإنتاج مصفى كربلاء اضافة الى هناك البعض من المصافي القديمة التي اعيد تشغيلها، الا انها تعمل بشكل سيء، مما جعل خطط الحكومة لا تتناسب مع التوسع بالاستهلاك الداخلي، حيث ان هناك العديد من التصريحات المتناقضة عن سد الحاجة المحلية ووفرة المنتوجات المتنوعة التي نسمعها بين الحين والاخر".
واكمل الباحث بالشأن الاقتصادي، ان "توفر المشتقات ممكن أن يتحقق بسهولة وذلك عبر استئجار مصفى أو مصفيين بسعات تصفية عالية في اي دولة، حيث تقوم الحكومة بارسال النفط خام لها في حدود اتفاقنا مع أوبك بلص، حيث ستكون العوائد بأقل تقدير خمسة أضعاف انشاء مصفى أو من خلال استيراد المشتقات النفطية" مؤكدا، انه "بذلك سنوفر مليارات الدولارات التي ستنمي القطاعات الإنتاجية أو تستغل لاطفاء الشغلات التي فشلت السياسات الحكومية كافة باطفائها من خلال استثمار الغاز وانهاء حرقه في الاجواء لنصل الى مرحلة الاكتفاء والتصدير، فضلا عن تخلصنا من عملية استخدام ابار المياه في استخراج النفط الذي يسبب عطش الزراعة وهدر المياه التي نحن بامس الحاجة لها".
وبحسب تصريحات متلفزة لوزير النفط حيان عبدالغني تابعتها (المدى) إن العراق بصدد الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من البنزين خلال العام المقبل، وذلك مع تزايد إنتاج مصافي التكرير، سواء القائمة أو تلك التي أضيفت إليها وحدات جديدة بهدف زيادة إنتاج البلاد من هذا الوقود واسع الاستعمال.
