صنعاء / متابعة اخباريةفيما يقترب موعد الانتخابات اليمنية المزمع اجراؤها في نيسان المقبل ، يتصاعد الجدل السياسي في اليمن لاسيما وان احزاب المعارضة تلوح بالانسحاب منها على خلفية رفضها للاجراءات التي يتخذها الحزب الحاكم .فقد حذر الرئيس اليمني علي عبد الله صالح احزاب المعارضة من ان مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة المثيرة للجدل سيكون "انتحارا سياسيا" ،
ودعا في كلمة له بالمهرجان الخطابي والفني الكبير الذي أقيم في قاعة المؤتمرات بجامعة حضرموت، قيادة وأنصار وقواعد أحزاب اللقاء المشترك وفي المقدمة حزب الاصلاح إلى تحكيم العقل والمنطق والدخول مع الشعب في الانتخابات النيابية .وقال " اكرر هذه الدعوة من حضرموت للقاء المشترك وبالذات التجمع اليمني للإصلاح كحزب ثاني بعد المؤتمر، أما بعض الأحزاب كالناصري لديهم مقعدان أو ثلاثة فلا يشكلون مشكلة، أما الاشتراكي فقد انتهى في 13 كانون الثاني  وفي حرب صيف عام 94م، حسب قوله.. موضحا  إن معظم قياداته أندمجت وبعض أعضائه في التجمع اليمني للإصلاح يقودون تياراً متطرفاً في التجمع اليمني للإصلاح.وأعلنت كتل اللقاء المشترك المعارضة مقاطعتها الانتخابات بعد قيام المؤتمر بالتصويت على قانون الانتخابات و تشكيل اللجنة العليا من الانتخابات من القضاء ، إضافة إلى موافقتها على إجراء تعديلات دستورية ، وعقبها رفضت أحزاب المشترك دعوة من المؤتمر للحوار حول تشكيل حكومة وحدة وطنية وموضوع الانتخابات النيابية ، مشترطة إلغاء المؤتمر كافة الإجراءات التي اتخذت بشكل انفرادي، والبدء بالحوار من النقطة التي انتهى فيها الحوار، وأن يشمل الحوار كافة القوى الوطنية بما فيها المؤتمر وحلفاؤه والمشترك وشركاؤه ؛ غير ان سلطان العتواني الامين العام للتنظيم الوحدوي الناصري قال لوكالة فرانس برس "حتى الان لم تتخذ المعارضة قرار المقاطعة لكن ما يقوم به الحزب الحاكم من اجراءات يجعلنا نفكر بالمقاطعة".من جهة اخرى، حمل صالح بعنف على احزاب المعارضة التي اتهمها بانها تسعى الى اثارة الفوضى ، وقال "هناك قوى سياسية تدعو الى الفوضى الخلاقة. الفوضى هي الفوضى، ولهم اربعة اعوام يركضون وراء الفوضى ولم يحققوا شيئا لان شعبنا مع الوحدة ومع الامن والاستقرار" ، مضيفا  ان "الذي يريد السلطة لا يدعو إلى قطع الطريق وقتل النفس المحرمة والى ثقافة الكراهية والعنصرية والمناطقية والقروية انما عليه الاتجاه الى صناديق الاقتراع، المحل الصحيح للوصول الى السلطة ونحن قادمون على انتخابات وتعديلات دستورية، معظم هذه التعديلات تم الاتفاق عليها مع اخواننا في احزاب المعارضة خلال اربع سنوات من الحوار".وخاطب المعارضة قائلا:" إذا لديكم برنامج جديد لحل المشكلات الاقتصادية والبطالة فقدموه، وإذا لديكم مشروع لتغيير السلطة، تعالوا غيروها عبر صناديق الاقتراع.وأضاف:" أليس عندكم برنامج غير السلطة، جربناكم فمعظمكم كان في السلطة وحكمتم جماعيا وانفراديا ولم تحققوا نتيجة".واكد صالح أن الانتخابات ستسير سيرا حسنا قائلا " أريد أن أطمئن أبناء الوطن بان الانتخابات ستسير سيراً حسناً، وسندعو كل المراقبين الدوليين للمراقبة على نزاهتها ، ومن أراد ان يدخل أهلاً وسهلاً ، ومن أراد أن يقاطع فمن حقه في إطار الدستور والحرية والديمقراطية أن يمتلك حق المقاطعة مثله مثل غيره".. معتبرا من يقاطع الانتخابات ويمتنع عن ممارسة حقوقه الدستورية كالمنتحر. وعن التعديلات الدستورية قال " هناك تعديلات جوهرية لبعض فقرات الدستور، ومنها إنشاء مجلسين مجلس شورى ومجلس نواب بحيث يكون هناك نظام الغرفتين، ويكون بنفس الآلية التي ينتخب بها مجلس النواب، لكن 25 بالمئة سيكون بالتعيين و75 بالمئة انتخابات حرة يمثلون المحافظات بالتساوي، وهذا شيء يتفق عليه في البرلمان".ورحب صالح بأفكار المعارضة قائلا ، "نرحب بزملائنا واخواننا في المعارضة ليطرحوا افكارهم حول نصوص دستورية او تعديلات في فقرات الدستور، وشيء قد نتفق عليه وشيء قد لا نتفق عليه، فليقدموها للبرلمان كمؤسسة دستورية" ، مؤكدا  عدم القبول بأي تعديلات أو حوار خارج نطاق مؤسسات الدولة على الإطلاق ، وقال هذه مؤسسات شرعية ودستورية مستفتى عليها من قبل الشعب، ومؤسسات منتخبة من قبل الشعب، ولا نقبل بحوار طرشان خارج مؤسسات الدولة الرسمية الشرعية.وأضاف هذه رسالة من حضرموت من المكلا.. الحوار الحوار نعم، دعونا للحوار لكن لحوار عبر مؤسسات الدولة، ولانقبل حوار للتعطيل، فقد جربنا حوار التعطيل، ودعونا إلى حكومة وحدة وطنية وإلى تشكيل لجنة بالتساوي من الأحزاب، ودعونا إلى انتخاب اللجنة العليا للانتخابات وتعديل قانون الانتخابات، كل هذا تم الاتفاق عليه ولم يتم شيء".. مؤكدا ان الاتفاقات لايمكن أن تكون أقوى من مؤسسات الدولة، وانما هي مجرد وسيلة يبحث الاطراف خلالها عن حلول، فاذا ما تمت فاهلا وسهلاً ، واضاف " لايمكن لحوار المئتين أو الالف أن يعطل السلطات التشريعية والرسمية ابداً، ولابد من التفكير بإمعان، وندعو إلى حوار عبر المؤسسات، فان تقدم التعديلات إلى مجلس النواب فهذا امر مقبول سواءً ماهو متفق عليه أو أشياء غير متفق عليها.