 ترجمة / حامد أحمد

في تقرير لها حول طموحات العراق الرامية لزيادة معدلات انتاج النفط والغاز خلال المرحلة المقبلة ذكرت مؤسسة، وود مكنزي Wood Mackenzie، الدولية لتحليلات معلومات الطاقة والموارد الطبيعية بان قطاع الطاقة وإنتاج النفط في العراق يمر بمرحلة تغيير سريعة وتوجه نحو تنوع الطاقة البديلة مع استثمارات ضخمة تنفق لتعزيز انتاج النفط والغاز، ولكن بالمقابل هناك تحديات تقف امام سهولة تحقيق ذلك تتمثل بمشاكل في بنى تحتية حيوية ما تزال تحتاج الى معالجة وقلة أنشطة التنقيب.

واستنادا الى تقرير وود مكنزي، الذي ادرجته تحت عنوان (مراجعة في فرص تطوير انتاج النفط والغاز في العراق) فان انتاج العراق من الغاز من المرجح ان يتضاعف بحلول العام 2030 ليصل الى 4.4 مليار قدم مكعب باليوم وان يصل انتاج النفط ضمن الإطار الزمني نفسه الى معدل 5.5 مليون برميل باليوم.
الكسندر آرامان، مدير لدى مؤسسة وود مكنزي، قال "قطاع انتاج النفط في العراق يمر بمرحلة تغيير دراماتيكية سريعة، ولدى البلد الاحتياطيات الكافية لزيادة كل من انتاج النفط والغاز على نحو كبير. مصالح شركات في تزايد حيث ان هناك عدة فرص للدخول في استثمارات. وان هناك كثير من شركات عالمية كبرى تعيد تقييم تواجدها في البلد، من ناحية العوائد المتدنية المعروضة عبر نظام العقوبات مالية، مع وجود شركات نفط وطنية من جنوب شرق آسيا وشركات صينية حكومية مستعدة لشراء الحصص".
واستنادا الى تقرير المؤسسة الدولية فان غالبية توجهات النمو المتوقعة ستظهر في حقول النفط العملاقة في الجنوب مثل حقل الرميلة وحقل غرب القرنة وحقل الزبير ومجنون.
ولكن المؤسسة الدولية المختصة بتحليلات معلومات الطاقة والموارد الطبيعية تسلط الضوء في تقريها أيضا على استمرارية وجود تحديات كثيرة تقف امام هذا الطموح بزيادة معدلات الإنتاج.
ويضيف المدير آرامان بقوله "على الأشخاص المشرفين على تشغيل مشاريع حقول النفط ان يتغلبوا حاليا على عدة عقبات إذا ما أرادوا زيادة معدل الإنتاج، وبالأخص ما يتعلق بالبنى التحتية، حيث ان انابيب التصدير وارصفة التحميل وطاقة ضح المياه هي غير كافية وكفؤة في الوقت الحالي. كذلك هناك مشاكل مالية أيضا تتمثل بصعوبة تحديد القيمة من البراميل".
ويشير التقرير الى ان الشروط المالية الصعبة في العقود تثبط اندفاع كل من الاستثمار الأجنبي ونشاط التنقيب. واستنادا الى مؤسسة وود مكنزي فانه على الرغم من وجود احتياطي بما يزيد على 150 مليار برميل من النفط الخام، فان خمسة آبار فقط تم حفرها خلال عمليات التنقيب في العراق منذ العام 2013.
مع ذلك، يشير التقرير، الى ان جولات التراخيص الأخيرة لعام 2024 أظهرت عن اهتمام واندفاع كبير من شركات صينية، وهو شيء يبين مدى الاهتمام المتزايد لدى مستثمرين آسيويين. يسلط هذا الضوء أيضا على مدى تطور قطاع الموارد الطبيعية في العراق وتوسعه عبر الوقت، حيث ان كثير من كبار شركات النفط العالمية من بلدان مختلفة، وبالأخص من آسيا، بدأوا يسلطون أنظارهم تجاه فرص الاستثمار في قطاع النفط العراقي. مع ذلك فان الجانب الأكبر من هذا الاهتمام ينصب تجاه آبار وحقول هي مكتشفة أصلا أكثر من التوجه للتنقيب والكشف عن حقول وآبار نفط محتملة أخرى.
ويمضي المدير آرامان بقوله “من جانب آخر فان شروط العراق المالية في عقوده النفطية ما تزال تعتبر من بين اقل العقود تنافسية في منطقة الشرق الأوسط ويستوجب فعل المزيد أيضا فيما يتعلق بزيادة الاهتمام بعمليات التنقيب، وإذا ما تمت معالجة هذه الأمور فمن المحتمل ان نشهد مزيد من نشاط تلعبه شركات آسيوية في قطاع النفط العراقي. ومع اجراء تحسينات في الشروط المالية وبنى تحتية حيوية، فستكون هناك نافذة مفتوحة لمزيد من نشاط الإنتاج والتنقيب مع زيادة مستقبلية بمعدلات الإنتاج".
وأضاف قائلا " الهدف الذي تطمح له البلاد بمضاعفة انتاج الغاز وإيقاف حرقه ونهاية الاعتماد على استيراده يكون مدعوم من الاحتياطي الذي يضمه البلد من الغاز الطبيعي والبالغ 100 ترليون قدم مكعب فضلا عن الإرادة السياسية، والتي توفر أيضا فرص استثمار جديدة في هذا القطاع. وبسبب طبيعة الشروط المالية، فان فرص الاستثمار في قطاع الغاز تكون في بعض الحالات أكثر استقطابا من الناحية التجارية عن استثمارات تطوير حقول النفط. وعلى هذا المنوال نرى الان قسم من كبريات الشركات من تسلط اهتمامها أكثر نحو فرص الاستثمار في قطاع الغاز".

• عن شيبنغ نيوز لأخبار الطاقة