خاص/المدى
في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها العراق، ظهرت دعوات لضرورة إعادة إحياء الصناعة المحلية كركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتقليل الاعتماد على النفط.
ويرى خبراء أن إعادة تطوير القطاعات الصناعية يمكن أن تسهم في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة الإيرادات الحكومية، وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تنويع مصادر الدخل وتعزيز القدرات الإنتاجية المحلية.
ويقول المختص في الشأن الاقتصادي، سمير الخلف، خلال حديث لـ(المدى)، إن "إعادة الصناعة المحلية يمكن أن تسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الإيرادات الحكومية من خلال تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على الواردات".
ويردف، أن "الصناعة المحلية يمكن أن تساعد في تحسين البنية التحتية وتطوير المهارات المحلية من خلال توفير التدريب والتعليم الفني"، مشيراً إلى أنها "يمكن ان تسهم بإعادة تنشيط الصناعة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مما يجعل العراق أكثر مرونة في مواجهة التقلبات في أسعار النفط العالمية".
ويتابع، أن "لتحقيق هذه الأهداف، من المهم أن تقوم الحكومة بتقديم الحوافز للمستثمرين المحليين والدوليين، وتحسين بيئة الأعمال، وتطوير السياسات الاقتصادية التي تدعم الإنتاج المحلي".
من جهته، يقول عضو لجنة الصناعة البرلمانية، ياسر الحسيني، إن "هناك إرادة سياسية هي من عطلت منذ سنين طويلة الصناعة المحلية المختلفة وهي ما زالت تعطل تلك الصناعة، إضافة إلى إرادة خارجية سياسية واقتصادية تعمل على هذا التعطيل".
ويضيف الحسيني، أن "القطاع الصناعي في العراق ما زال مهملا وغير فاعل بشكل حقيقي في السوق المحلي التي تعاني من غزو البضائع المستوردة، وهذا جزء من سياسة تدمير الاقتصاد العراقي، وإبقاء الاعتماد على الاستيراد بالدرجة الأساس".
ويبين، أن "مجلس النواب داعم وبقوة من خلال التشريع والرقابة لتقوية الصناعة الوطنية بمختلف أنواعها، لكن يبقى هذا الأمر مرهون بالإرادة السياسية والتي نعتقد أنها ما زالت غائبة ولهذا سيبقى العراق بلا صناعة مهما حاولت بعض الجهات الحكومية تطويرها خلال المرحلة المقبلة".
إلى ذلك، كشف عصو لجنة الاستثمار النيابية محمد الزيادي، عن وضع اللمسات الأخيرة لإقرار قانون الاستثمار الصناعي داخل مجلس النواب.
ويشرح الزيادي، أن "إقرار هذا القانون سوف يسهم إلى حد بعيد بتحريك عجلة الاقتصاد العراقي كونه يمنح امتيازات وضمانات كبيرة للمستثمرين في قطاع الصناعة".
ويوضح، لجنته عقدت اجتماعاً موسع مع لجنة الاقتصادي لإذابة النقاط المختلف عليها داخل القانون"، مشيراً إلى أن" القانون إذا ما أقر سينعكس إيجابا على سوق العمل من خلال توفير فرص عمل كثيرة للشباب داخل البلد".
ويتابع، أن "لجنته وضعت اللمسات الأخيرة لإقرار قانون الاستثمار الصناعي قريبا داخل مجلس النواب كونه من القوانين المهمة ".
ويواجه قطاع الصناعة في العراق بشكل عام، الذي من المفترض أن يساهم بتشغيل شرائح عديدة من المجتمع، تدهورا كبيرا منذ العام 2003 ولغاية الآن، في ظل توقف أغلب المعامل والتوجه للاستيراد، وقد قدر اتحاد الصناعات العراقية قبل سنوات، نسبة المشاريع المتوقفة بـ40 ألف مشروع، ودائما ما تتضمن البرامج الحكومية المتعاقبة موضوع تنشيط الاقتصاد والصناعة المحلية، لكن من دون تحقيق أي وعد، بل يستمر التبادل التجاري مع دول المنطقة مع إهمال الصناعة المحلية.
وكان رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، قال في 2 أيار/ مايو 2023، خلال مؤتمر الاستثمار المعدني الذي أقيم في بغداد، إن "العراق قادر على إنتاج صناعة وطنية تضاهي ما ينتج في الدول العربية، ولن نبقى متفرجين ببقاء العراق سوقا استهلاكية، بل سيكون هنالك إنتاج وطني".
يذكر أن المجلس التنسيقي الصناعي، عقد قبل أيام اجتماعه الأول برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، واتخذ جملة قرارات وإجراءات، منها أهمية التكامل بين إقليم كردستان العراق وباقي المحافظات في تنمية الصناعة الوطنية، وأن أسواق كبرى سيتمّ تفعيلها من قبل وزارة التجارة بالاشتراك مع القطاع الخاص وستكون مكاناً لعرض المنتجات الصناعية المحلية.