بغداد/ تميم الحسن
حتى الان مازالت ازمة رئيس البرلمان تسير إلى طريق مسدود، على الرغم من تغريدة متفائلة لرئيس البرلمان الاسبق محمود المشهداني، أعلن فيها حسم المنصب لصالحه.
وتقول المعلومات ان المشهداني، تلقى دعما من جديد من أحد قيادات الإطار التنسيقي، بعدما تراجعت حظوظه في الاسبوعين الاخيرين، وصعود اسم النائب زياد الجنابي.
وكانت القوى السُنية قد انقسمت مؤخرا- في اخر موجة انقسامات- الى فريقين الاول بزعامة محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان السابق، وادعت امتلاكها الاغلبية بـ55 نائبا، مقابل "الأقلية" الذي يضم خميس الخنجر (السيادة)، ومثنى السامرائي (العزم).
ويُعتقد ان الإطار التنسيقي يقف بجناحيه "الولاء والمعارضة"خلف ازمة رئيس البرلمان، ويحرك من خلف الستار شخصيات وقوى سُنية لتغذية المشكلة، بحسب ماظهر من تصريحات ومواقف سياسية في الشهر الاخير.
وكانت موجة التسويات الاخيرة بشأن هذه القضية التي بدأت في تموز الماضي، ثم تفرعت الى صفقات تتعلق بحسم الحكومات المحلية المتعثرة منذ أشهر، تم تأجيلها الى مابعد زيارة "الاربعينية"، التي انتهت أمس.
وكان جزء من التحالف الشيعي، الذي يوصف بانه ضد فريق محمد السوداني رئيس الحكومة، قد اسبوع من الزيارة، على حل معضلة اختيار رئيس البرلمان، قبل أن تنهار المفاوضات من جديد بسبب تدخل الخط الثاني يقوده "شباب القوى السُنية".
كواليس تغريدة المشهداني
وبشكل مفاجئ، أعلن محمد المشهداني النائب ورئيس البرلمان الاسبق، بانه حصل على "اجماع وطني" لترشيحه لمنصب رئيس البرلمان، الشاغر منذ نهاية العام الماضي.
ويقول قيادي بارز في حزب تقدم، الذي يقوده الحلبوسي، بان "المشهداني حصل على تاييد نوري المالكي (زعيم دولة القانون)، ولذلك سارع إلى اعلان ترشحه عن الفضاء الوطني وليس عن المكون السُني فقط".
واضاف القيادي الذي طلب عدم نشر اسمه لـ(المدى) أن "اعلان المشهداني عن ترشحه هي رسالة ليقول بانه لم ينسحب من التنافس (حيث كان اتفاق سابق يقضي بانسحابه مع سالم العيساوي المرشح الاخر للمنصب بحسب مااعلن عنه النائب السابق مشعان الجبوري)".
واعتبر القيادي ان تأييد المالكي للمشهداني "سيفتح له بوابة واسعة للحصول على المنصب، ولكنه ليس كافيا".
وكان المشهداني قد ذكر في تغريدة في منصة "إكس"، يوم الأحد، "إنه ليسعدني ويشرفني موافقة أغلبية الطيف الوطني من اعضاء مجلس النواب على ترشيحي لرئاسة مجلس النواب وحسم الخلاف حول ذلك".
وتعهد المشهداني بـ"أني سأحفظ هذه الأمانة وأكون معهم ولهم جميعاً وفق ما تقتضي المصلحة العامة، بدلالة نظام المجلس الداخلي، مع مراعاة المسار القانوني والدستوري في إدارة المجلس".
واختتم المشهداني تدوينته بـ"الوطن قبل المكون، والمكون قبل الكيان السياسي".
ويفترض ان القوى السنية، قد حسمت اسم مرشح رئيس البرلمان، يوم الاحد، بحسب تصريحات للنائب زياد الجنابي (ضمن مابات يعرف بـ فريق الاغلبية)، وأبرز المرشحين لخلافة الحلبوسي.
وذكر الجنابي، بانه "لم يحسم امر ترشحه"، فيما كان قد تداول الى جانب اسمه، النائب مزاحم الخياط لرئاسة البرلمان.
وكانت قيادات شيعية وسُنية، اعلنت التوصل الى تسوية لاضافة اسم جديد لقائمة المرشحين لمنصب رئيس البرلمان، يتم التصويت عليها داخل المجلس، بعد استبعاد فكرة تعديل النظام الداخلي للبرلمان.
ويقول سياسي مقرب من هادي العامري، زعيم منظمة بدر ان "لا جديد في قضية رئيس البرلمان، وما يتداول حول حسم المنصب للمشهداني غير صحيح".
وأضاف السياسي الذي طلب عدم الاشارة الى اسمه في حديث لـ(المدى) ان "منشور المشهداني يتناقض مع موقف تحالف تقدم، لان الاخير تخلى عنه وسحب ترشيحه، وهو (المشهداني) يتحدث عن اجماع أكبر كتلة سُنية".
وكان المالكي قد تراجع في الاسبوع الاخير، قبل الزيارة الاربعينية (انتهت يوم الاحد) عن ترشيح المشهداني، بحسب بعض المعلومات، وانضم الى فريق الحلبوسي، بسبب تسويات تخص حكومتي كركوك وديالى.
هل الإطار منقسم؟
بالمقابل فان الحلبوسي، الذي دعم المشهداني في الجلسة الثانية لاختيار رئيس البرلمان، التي جرت في أيار الماضي، قد تخلى عنه ايضا، فيما عاد معارضو المشهداني، وهم مابات يعرف بـ"فريق الاقلية" لدعمه الى جانب سالم العيساوي. والاخير يُعتقد بانه يحظى بتأييد محمد السوداني، رئيس الحكومة.
لكن المقرب من العامري، ينفي انقسام "الإطار" بين المرشحين الاثنين البارزين. ويقول ان التحالف الشيعي "صريح وطالب باجماع سني وحينها سيمضي مع مرشحه، سواء المشهداني او العيساوي. لايوجد خلاف بمعنى الخلاف".
ويبدو، بحسب تصريحات نواب عن القوى السُنية، فان المالكي، عمار الحكيم، هادي العامري، وقيس الخزعلي، انضموا الى فريق الحلبوسي، مقابل السوداني، حيدر العبادي، ابو الاء الولائي، وعامر الفايز وفالح الفياض، الذين يؤيدون معسكر الاقلية.
وكاد المالكي، ان ينجح في التسوية الاخيرة مع الفريقين (الاغلبية والاقلية) في حسم بديل الحلبوسي، قبل ان يقرر سرمد الخنجر، نجل زعيم تحالف السيادة - والذي بات يتحكم بالتحالف بدلا عن ابيه، بحسب ما اشار اليه مشعان الجبوري في تغريدة سابقة - "إلغاء الصفقة".
الأزمة مازالت مستمرة
ويعتقد فريق "الأقلية" بان مايجري هو تلاعب من التحالف الشيعي، وقد يكون باتفاق مع الحلبوسي، لابقاء المنصب بيد "الإطار" وبيد محسن المندلاوي، رئيس البرلمان بالوكالة، الة أطول فترة ممكنة.
وبهذا السياق يقول حكمت سليمان، القريب من "الاقلية" بان "تغريدة المشهداني دقيقة لانه سمع مايريد سماعه".
ويوضح سليمان في اتصال مع (المدى) متحدثا عن التحالف الشيعي "هم يقولون لأي شخض يلتقون به ما يريد سماعه. يقولون للمشهداني باننا ندعمك، وللعيساوي كذلك، وللحلبوسي باننا سنعدل النظام الداخلي للبرلمان".
ويضيف: "الإطار التنسيقي يستخدم الحيل حتى السُنة يبقون بدون رئيس برلمان، ويستحوذون (الشيعة) على المنصب، وهذه اولوية لغالبية الإطار التنسيقي باستثناء طرف او اثنين، يعتبرون مايجري تجاوز على الدستور".
ويؤكد سليمان وهو رئيس تكتل الانتماء الوطني بان "السُنة حتى الان مختلفين ولم يتفقوا ولم يعلنوا عن اي اسم لمنصب رئيس البرلمان، وسالم العيساوي مازال مرشح قوي، وهناك طيف سياسي مازال يحاول يغير الخارطة باضافة مرشح جديد".