 بغداد / المدى اتفق عدد من  السياسيين العراقيين على أن العراق دولة مدنية، معتبرين الحريات الواردة في الدستور بمثابة المبادئ الأساسية للدولة الحديثة التي يجب التمسك بها، موضحين في الوقت نفسه أن فرض أيدلوجية معينة على جميع مكونات الشعب تعد محاولة لإعادة النظام الدكتاتوري الشمولي والذي تخلص العراق بعد فترة ظلامية استمرت ثلاثة عقود ونصف.هجوم خطير
وفي غضون ذلك عبر رئيس مجلس النواب الأسبق محمود المشهداني عن امتعاضه في تصريحات صحفية في برنامج حوار خاص بثته قناة الحرة أمس الأول عما تقوم به التيارات الليبرالية في سبيل الحفاظ على الحريات المدنية المنصوص عليها في الدستور، معتبرا اسلمة المجتمع واجبا ضروريا من خلال فرض الأيدلوجية الإسلامية على أفراد الشعب العراقي بكل مكوناته، شاعرا بالفخر لما وصفه بالفوز العظيم على القوى العلمانية كونها سحقت سحقا كبيرا من قبل القوى الإسلامية والتي هو واحد من زعمائها على حد قوله.وعن الباب الثاني من الدستور الذي صوت عليه الشعب العراقي في استفتاء ديمقراطي شفاف سنة 2005 يعلق المشهداني قائلا: إن الحريات المدنية هي انفلات أخلاقي وانتشار للخمارات والملاهي وتنشئة لجيل وصفه المشهداني بـ"الدايح"، معتبرا فقراته التي تتحدث عن الديمقراطية فيها تخريب للمجتمع العراقي، ولدى القوى التي ينتمي إليها المنافذ التي سيخرجون منها فضلا عن تبويبها.المشهداني خرج بمعادلة جديدة وقاعدة يستند عليها مفسرو الواقع العراقي بجميع المجالات السياسية، فلخص بلاد ما بين النهرين موطن الحضارات السومرية والأكدية والبابلية، بأنه "إيران + السعودية÷ 2 = العراق" على حد قوله.يشار إلى أن المشهداني ترأس مجلس النواب بعد أن رشح عن جبهة التوافق للمنصب في الفترة ما بين 2006 حتى 24 من كانون الثاني 2008 حيث أعلن استقالته في بناء على طلب عدد كبير من الأعضاء، بعد أن وصفوا البرلمان في وقته بالأسوأ في العالم، سعى بعد ذلك إلى تشكيل تكتل سياسي بمعية وزير الداخلية السابق جواد البولاني وأطلق عليه "ائتلاف وحدة العراق" إلا أن المشهداني لم يفلح في الانتخابات الأخيرة بالحصول على مقعد نيابي له.rnلا إكراه في الدينعضو ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني شدد على انه لديه وجهة نظر قد تختلف عن المشهداني، رافضا أن يكون الحديث ردا على تصريحات الأخير لأن لكل شخص الحرية في التعبير عن وجهة نظره.واعتبر الحساني في حديث لـ"المدى" أن الوثيقة التي تعتبر الحد الفاصل بين مكونات الشعب العراقي هي الدستور، وبالتالي فأن أي شيء يخالفه هو أمر مرفوض جملة وتفصيلا، موضحا أن القوى الإسلامية يجب عليها أن تسعى إلى نشر الوعي الثقافي الذي تعتبره صحيحا ولكن وفق الأساليب العملية الصحيحة ليس بوسائل الإكراه، معززا قوله بـ"لا إكراه في الدين" مستدركا بالقول يجب الحد من التشريعات التي تتعارض مع أخلاقيات المجتمع العراقي.وأضاف الحساني أن حتى في زمن الإسلام فأن الرسول "ص" استبدل اسم مدينة يثرب باسم المدينة المنورة في إشارة إلى ضرورة أن تكون الدولة مدنية بالدرجة الأساس على ألا تتعارض مع قيم وأساسيات المجتمع.وعن الديمقراطية التي انتقدها المشهداني يقول الحساني إن الديمقراطية التي تعتبر أساسا للتداول السلمي للسلطة أمر حسن، موضحا أن الإسلام عرفها في استناد إلى الشورى والبيعة، وهي بالأساس تعبير عن حرية الرأي ووسيلة للتفاهم المدني.rnالموروث الثقافيمن جانبه شدد المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا على أن المجتمع العراقي جذوره إسلامية، إلا ان شعبه يتمسك  بالليبرالية أساسا لنظام الحكم، رافضا أي ادلجة للدين.وأضاف الملا في حديث لـ"المدى" أن الموروث الثقافي العراقي يفرض على البلاد أن تعيش جميع التيارات الدينية والعلمانية بسلام ولا يجوز لأي طرف تهميش الآخر، مضيفا أن الشعب العراقي بصبغته الليبرالية معتزا وبشكل كبير بمصادر هذا الموروث والذي يعتبر الإسلام جزءا مهما منها، على أن ترفض جميع أنواع ادلجة الدين وفرضه بالقوة على سولكيات المجتمع، والذي رفضته التيارات الوطنية خلال السنوات السبع الماضية، معتبرا تصريحات المشهداني التي حذر فيها من الديمقراطية جزءا مهما من محاولات فرض سلوكيات وأيدلوجيات معينة على جميع مكونات الشعب العراقي، رافضا أن يأخذ العراق في حكمه بعدا إسلاميا، واصفا التيارات التي تحمل مثل توجهات المشهداني بأنها ترفض الحريات، مبينا أن النموذج الإسلامي لا يستطيع فهم الواقع العراقي الحالي كونه واقعا معقدا وان هذا النموذج ينظر إليه من جانب واحد.وفي ما يخص معادلة المشهداني يقول الملا إن الهوية العراقية هي من ستطغى على كل الهويات، موضحا أن هذا الحديث يدل على وجود تدخل أجنبي الأمر الذي يرفضه العراق جملة وتفصيلا.rnالمدارس الإسلامية فيما ركز النائب عن الائتلاف الوطني، محمد البياتي، على أن الإسلام أول من عرف الديمقراطية، معتبرا العراق دولة مدنية بعد أن اتفق جميع الفرقاء السياسيين على ذلك.البياتي وهو قيادي في المجلس الإسلامي الاعلى أشار في تصريح لـ"المدى" إلى أن القوى الإسلامية في العراق تنتمي الى اكثر من مدرسة إسلامية، وان المجلس الإسلامي الأعل