بغداد/ هشام الركابي أصدرت الحكومة أمس الثلاثاء قرارا يقضي بصرف مكافأة مالية قدرها 50 مليون دينار لكل حالة إخبار عن أوكار الإرهابيين. وقال مصدر في رئاسة  الوزراء لـ"المدى" إن الحكومة وافقت على صرف مبلغ لا يتجاوز 50 مليون دينار عن كل حالة للمخبرين عن الأوكار الإرهابية.
وأضاف أن المجلس في اجتماعه أمس وافق على تخويل اللجنة الوزارية للأمن الوطني صرف المبلغ المذكور للإخبار الموثوق والذي يؤدي إلى اكتشاف أوكار الجماعات المسلحة أو معلومات تقود إلى عناصرها.من جانبها، أكدت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد، أمس الثلاثاء، أن معظم منفذي عمليات الاغتيال بالأسلحة الكاتمة للصوت ينتمون إلى الأجهزة الأمنية، كما أن قسماً منهم يحملون باجات مزورة، مبينة أن المجلس  قرر عقد اجتماع امني موسع لتفعيل عمل أجهزة الاستخبارات مادياً ومعنوياً. وقال رئيس اللجنة عبد الكريم ذرب في تصريح لوكالة السومرية نيوز إن "سلسلة الاغتيالات التي شهدتها بغداد مؤخرا بأسلحة كاتمة للصوت، نفذت بواسطة أشخاص يحملون باجات خاصة بحمل الأسلحة"، لافتاً إلى أن "معظمهم ينتمون إلى الأجهزة الأمنية، والبعض منهم يحمل باجات مزورة لتسهيل تحركهم بالسلاح".وأضاف ذرب أن "إيقاف عمليات الاغتيال لا يتم من خلال تكثيف نقاط التفتيش، لان العناصر الأمنية القائمة عليها لا تميز بين الباجات المزورة والأصلية، كما أنها لا تفتش مركبات حاملي تلك الباجات يدويا مما يسهل تمرير الأسلحة الكاتمة للصوت"، بحسب قوله. وشهدت العاصمة بغداد وتحديدا، في الآونة الأخيرة، انتشارا واسعا لنقاط التفتيش التابعة لوزارتي الداخلية والدفاع وقيادة عمليات بغداد مما سبب اختناقات مرورية كبيرة.وبين ذرب أن "مجلس محافظة بغداد قرر مكافأة المواطنين الذين يبلغون عن أي عناصر إرهابية أو حوادث مشبوهة بتقديم مبالغ مالية لتشجيعهم على التعاون، وتفعيل الجانب الاستخباراتي لدى القوى الأمنية".