أفراح شوقيلم تزل الكثير من ملامح وآثار عمل الإعلامية في العراق مابعد2003 بحاجة للتعريف والوقوف عند أشكالها وتنوعات توجهاتها بعد ان غيبت بنحو متعمد عن الدراسة والبحث واستقراء المراحل التي مرت بها والظروف التي أسهمت في انطلاقتها ورسم خطواتها بالنحو الذي سارت عليه طوال سنوات من العمل الميداني وسط ظروف صعبة وضبابية مع الرجل الاعلامي الذي أُفردت له صفحات من البحوث والتحليلات في  المؤتمرات والندوات والجلسات النقاشية.
 ولو القينا  الضوء اليوم على واقع عمل الإعلامية في العراق لأمكننا ان نلمس وبشكل واضح انها تولت مسك الجانب الاهم من أنواع الصحافة في العراق ألا وهو الصحافة المرئية بعد ان كانت منحصرة في عدد قليل منهن في السنوات التي تلت عام 2003 لأسباب كثيرة لا يتسع  المجال لذكرها هنا، لكن ما يمكن قوله إنه وبفضل تعدد منافذ الإعلام العراقي بعد ذلك العام وخصوصا الفضائيات التي اختارت لكادرها ان يكون نسوياً أكثر منه ذكوريا ليس لأجل الظهور الشكلي للمرأة الإعلامية كما قد يتبادر للذهن وإنما لأنهن اثبتن جدارتهن  وحرصهن على تولي زمام العملية الاعلامية ككل  وقيادة دفة البرامج الحوارية والميدانية  بأسلوب مهني عال وثقافة جديرة بالانتباه مع  حداثة التجربة ذاتها، وقد شهدنا الكثير من الاسماء الإعلامية اللامعة التي أثبتت لها مكانة متميزة ضمن الإعلاميات العربيات بالرغم من عدم تشابه الظروف والإمكانات المتاحة للطرفين.والجدير بالذكر ان  ظروف الحرب والاقتتال المسلح وانعدام الامن لفترات طويلة في العراق أسهمت الى حد كبير باكتشاف وتعزيز طاقات وقابليات  الكثير من الإعلاميات اللواتي واكبن  الأحداث وحققن فيها نجاحات ملموسة في العمل واستطعن خوض العمل الصعب حالهنّ حال زملائهنَّ الإعلاميين وربما تفوقن عليه، وهي خبرات تستحق  ان يشار لها ودعمها من خلال توفير الحماية المطلوبة لعمل الاعلامية وتوفير المناخات الملائمة لعملها ومنحها المكانة التي تستحقها من خلال  تولي المناصب الإدارية مناصفة مع الرجل وفسح  المجال لها لإثبات قابلياتها بالشكل الذي يضاعف من عطائها وليس العكس كما يحصل الآن، إذ أن معظم النساء الإعلاميات مهمشات في مؤسساتهن الاعلامية وينالهنَّ الكثير من التقاليد الاجتماعية المحبطة للتواصل والابداع مع تزايد متاعب الحياة والبيت و الاسرة وتوجهات البعض لحصر مكان المرأة في البيت او عدم مساعدتها لتحقيق ذاتها عبر تقيدها بمسؤوليات اجتماعية بحتة غدت اليوم في العديد من دول العالم عملية مشتركة مابين أفراد الاسرة ككل، وعودة الى الغبن الذي تعرضت له الاعلامية العراقية ولا تزال هو اغفال التشريعات الإعلامية أهمية ودور المرأة في تطور عمل الاعلام ، وضرورة صيانته من خلال سن التشريعات التي تمنع مضايقة المرأة او حصرها في اطار شكلي فقط، واحترام كيانها وتسهيل مهماتها ومحاسبة أي تقصير ينجم عنه تضييق لعملها او مس بكرامتها، او استغلال ذوي العمل لها بممارسات بعيدة عن شرف واخلاقيات المهنة، عبر اقرار قوانين مهنية تضمن عمل الاعلامي والاعلامية على حد سواء بعقود مكتوبة ملزمة للطرفين، للتخلص من  مزاجية بعض اصحاب المؤسسات الاعلامية وهي تنهي عمل الاعلامي لديها لأي سبب كان دون أي التزامات قانونية، ولم تزل الكثير من الممارسات اليومية تمارس بحق الاعلامية العراقية وخصوصا من جهات رسمية تتخذ من مواقعها الادارية منابر خطابية تدعي فيها انها راعية الصحافة والكلمة الحرة وبيان الرأي والرأي الآخر لكنها تمارس في الخفاء ومع التطبيق العملي لشعاراتها سياسة حجب المعلومات ووضع العراقيل أمام الصحفي وانتهاك كرامته أيضاً كما حصل مع الكثير من زملاء مهنة المتاعب الذين ما زالوا يتعرضون الى المضايقات في سبيل الحصول على تصريح او خبر معين تصل لحد الضرب المبرح أحياناً، وقد يتبادر للذهن ان الاعلامية قد تكون بعيدة عن تلك الاجواء او انها اقل وضوحاً عندها بسبب جنسها لكن التجارب العملية طوال السنوات الماضية وما رافقها من احداث ومواقف أثبتت ان العديد من الاعلاميات العراقيات تعرضن لظروف اكثر قسوة قادت البعض منهن الى ترك العمل تماما بسبب تلك المضايقات  التي تجعل من عملها مربكاً ولا يلقى تشجيعا من الأهل او الزوج على حد  سواء. ممّا نقوله هنا وما يدعو للأسف ان هناك الكثير من الحيف والظلم الذي طال عمل الاعلامية العراقية من ناحية التشريعات القانونية في مجال الإعلام والتي أغفلت دورها وصيانة حقوقها اوتسهيل مهامها، اذ ان صعوبة الحصول على المعلومة من أي دائرة رسمية صارت العلامة الفارقة لمعظم تشكيلات وزاراتنا الحكومية اليوم وكأنًَّ الامر متفق عليه، كذلك تحزب الكثير من المؤسسات وانغلاقها على نفسها امام أي زيارة صحفي، ناهيك عن الاساليب غير السليمة التي ينتهجها البعض مع الإعلامية خصوصاً ودون رادع او خوف من حساب قانوني لان العاملين في بلاط صاحبة الجلالة ما زالوا يعملون بلا أي ضمان لحقوقهم مع تأخير قانون حماية الصحفيين الذي نتوسم فيه ان يعيد بعض الحقوق  ويضع ضوابط للعمل الإعلامي وينصف المرأة الإعلامية وإمكانية سن التعديلات في ما بعد ان احتاج الامر حتى  يكون القانون وافياً وقادراً على حماية حقوق ال