متابعة/المدى

شهدت محافظة ديالى مؤخراً اندلاع حرائق كبيرة في عدة بساتين معمرة، مما أدى إلى خسائر فادحة في الأشجار المثمرة والأراضي الزراعية التي تشكل مصدر رزق رئيسي للعديد من المزارعين في المنطقة.

وتسببت النيران في تدمير مساحات شاسعة من الأراضي التي تحتوي على أشجار زيتون ونخيل ورمان تعود إلى عقود طويلة، مما يهدد الأمن الغذائي المحلي ويعزز المخاوف بشأن استدامة الزراعة في ديالى.

وتأتي هذه الكارثة في وقت حساس بالنسبة للقطاع الزراعي في العراق، الذي يعاني أصلاً من تحديات بيئية واقتصادية متزايدة، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتعزيز استراتيجيات الوقاية والاستجابة السريعة للكوارث الطبيعية.

ويقول قائممقام قضاء بعقوبة، عبد الله الحيالي، أن "بعض الحرائق التي تصيب البساتين مفتعلة من قبل أصحابها أو المنتفعين من تحويلها إلى قطع أراضي سكنية فيما بعد لبيعها بأسعار مرتفعة مع وجود أزمة سكن خانقة في أكبر مدن ديالى".

ويردف، أن "بعقوبة على سبيل المثال فقدت من 2-3 آلاف دونم من البساتين في غضون بضع سنوات بسبب حمى التجريف وتحويلها إلى قطع سكنية لاحتواء الزيادة الكبيرة في أعداد السكان، يرافق ذلك أيضا انتقال عدد أكبر من الأسر من الأرياف باتجاه المدن للعيش والاستقرار".

ويتابع، أن "مديري الأقضية لا يمتلكون الصلاحيات الكافية لمواجهة تجريف البساتين وكل ما لديهم هو رفع دعاوى قضائية وهناك بالفعل أكثر من 100 قضية أمام المحاكم بانتظار صدور أحكام بحق مزارعين قاموا بتجريف البساتين".

من جانبه، يقول النائب مضر معن، إن "الحكومة تبنت قرار تمليك الأراضي الزراعية وفق نقاط محددة في عموم المحافظات، لكن حتى اللحظة لم يجري تنفيذه فعليا، وبات من الصعب إزالة أحياء كبيرة بذريعة أنها زراعية".

ويضيف، أن "تجريف البساتين والأراضي الزراعية يمكن أن ينتهي بين ليلة وضحاها من خلال توفير وحدات سكنية عبر بناء مدن وإجراءات الحكومة الأخيرة بهذا الصدد صحيحة وقد تخلق تغيرات نوعية في أزمة السكن المتفاقمة منذ سنوات طويلة".

وأقر مجلس الوزراء برئاسة محمد شياع السوداني في جلسته الاعتيادية السادسة 28 تشرين الثاني نوفمبر 2022، تمليك الأراضي التي تم تغيير استعمالها لأغراض السكن.

وتضمن القرار تعديل أمانة بغداد والمؤسسات البلدية في المحافظات، التصميم الأساس للمدن وتغيير الاستعمالات المختلفة للأراضي المشيّدة عليها وحدات سكنية بشكل عشوائي والمملوكة للدولة، والمشيدة قبل صدور هذا القرار.

ويلقي مزارعون في مناطق مختلفة من هذه المحافظة، باللائمة على الحكومة بسبب قلة الدعم وشح المياه والآفات الزراعية، إضافة إلى عدم تحقق الجدوى الاقتصادية من استمرار عمل المزارعين فيها، ما دفع الكثيرين إلى تقطيع مساحات بساتينهم إلى قطع صغيرة وبيعها، ليتم بناؤها دورا سكنية.

وكانت وزارة الزراعة قد أكدت في مناسبات عدة عبر بيانات صحفية وتصريحات لمسؤولين فيها، أن عمليات تجريف البساتين والأراضي الزراعية وتحويل جنسها إلى سكني أو تجاري يعد مخالفة قانونية ولا يتم بموافقات أصولية ورسمية من الجهات المختصة.