السليمانية / سوزان طاهر

يشهد إقليم كردستان ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات البطالة بين الشباب، في وقت تزايدت فيه العمالة الأجنبية في سوق العمل المحلي. هذا الوضع يأتي في ظل ارتفاع معدلات البطالة إلى مستويات غير مسبوقة، نتيجة للأزمات المالية والاقتصادية المتلاحقة.
وأعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في إقليم كردستان أن نسبة العمالة المحلية في المشاريع داخل الإقليم يجب ألا تقل عن 75%. وجاء في بيان للوزارة أنه “وفقًا لقرار مجلس الوزراء بإقليم كردستان رقم (172)، فإن لكل مشروع يجب ألا تقل نسبة العمالة المحلية عن 75% من إجمالي العمالة”. كما أضافت الوزارة أنه “يمكن لأصحاب العمل توظيف ما لا يزيد عن 25% من العمال الأجانب فقط”.

إحصاءات البطالة
في وقت سابق، أصدرت هيئة الإحصاء في إقليم كردستان تقريرًا يوضح نسب الفقر والبطالة في الإقليم، حيث أشارت إلى أن نسبة البطالة تجاوزت 9%. كما أكدت الهيئة أنها بصدد تنفيذ مشروع جديد يهدف إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأفراد والأسر، مشيرةً إلى أهمية إجراء تعداد سكاني لتحديد الاحتياجات الفعلية لمواطني الإقليم.
يؤكد الخبير الاقتصادي عثمان كريم أن قرار حكومة الإقليم بفرض نسبة 75% من العمالة المحلية على الشركات والقطاع الخاص يعتبر خطوة هامة في تقليل معدلات البطالة وزيادة فرص العمل للشباب. وفي حديثه لـ(المدى)، أوضح كريم أن “معدلات البطالة ارتفعت بشكل كبير في مدن الإقليم، خاصةً مع تزايد عدد الشركات التي تستورد العمالة الأجنبية، بالإضافة إلى وجود الآلاف من السوريين والإيرانيين الذين يعيشون داخل الإقليم، مما يزيد من حدة المنافسة على فرص العمل”.
وأضاف كريم أن “عدم وجود ضوابط سابقة تحد من انتشار العمالة الأجنبية، وفضل العديد من الشركات والمصانع العمالة الأجنبية، سواءً من جنسيات شرق آسيا أو من سوريا وإيران، بسبب قدرتهم على العمل لساعات طويلة وبأجور زهيدة مقارنة بالعامل العراقي”.

معوقات توظيف الخريجين
من جانبه، يرى عضو برلمان إقليم كردستان السابق جهاد حسن أن خطوة الحكومة في فرض نسبة 75% من العمالة المحلية هي خطوة هامة للحد من البطالة. وأوضح حسن لـ(المدى) أن “معدلات البطالة ارتفعت بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين، ولم تعد المؤسسات الحكومية قادرة على استيعاب هذا الكم الكبير من الخريجين، مما يوجب على القطاع الخاص التعاون مع الحكومة لتوظيف الشباب”.
وأشار حسن إلى أن “فرض نسبة العمالة المحلية هو الحل الوحيد لتقليل معدلات البطالة، واستقطاب الشباب من خريجي الجامعات، وتأهيلهم للعمل، مما يعزز من مهاراتهم ويجعلهم قادرين على المنافسة مع العمالة الأجنبية”.
إقليم كردستان يتميز بوجود نسبة كبيرة من الشباب بين سكانه، حيث أن نسبة كبيرة منهم تقل أعمارهم عن 30 عامًا. ورغم الثروات الطبيعية الكبيرة التي يمتلكها الإقليم، وخاصة النفط، إلا أنه يعاني من تحديات كبيرة في خلق فرص عمل كافية للشباب.

وضع العمال الأجانب
كشف حمه هزار، رئيس منظمة الثقافة وحماية العمال الأجانب، في مؤتمر صحفي سابق، عن وجود أكثر من 40 ألف عامل أجنبي في إقليم كردستان. وأوضح أن هؤلاء العمال، مثلهم مثل باقي شرائح المجتمع، تأثروا بالأزمة المالية، خاصةً في ظل تأخر الرواتب وزيادة الرسوم والضرائب المفروضة عليهم.
وأشار هزار إلى أن “عدم اعتماد المعايير العالمية في إدخال العمالة الأجنبية أثر بشكل كبير على حقوق بعض العمال”، مضيفًا أن “قلة فرص العمل المحلية أثرت كذلك على العمال الأجانب”.
أكد المتحدث باسم وزارة العمل في إقليم كردستان، آريان أحمد، أن قرار فرض نسبة 75% من العمالة المحلية على الشركات والمصانع يهدف إلى زيادة فرص العمل للشباب. وفي حديثه لـ(المدى)، أوضح أحمد أن “وزارة العمل لديها خطة واسعة النطاق لتطبيق هذا القرار، وهي جادة في ذلك بهدف تقليل معدلات البطالة وإتاحة الفرص للشباب”.
وأضاف أحمد أن “هناك حاجة لضبط دخول العمال الأجانب، ويتم التنسيق مع الجهات الأمنية لضمان دخولهم وفقًا للإجراءات القانونية، مع تشديد الرقابة على هذا الموضوع”.