 المدى / ديالى

بدأ مجلس محافظة ديالى الجديد، مهامه الدستورية بتغيير مدراء الوحدات الإدارية وفق ضوابط وآليات قانون انتخابات مجالس المحافظات رقم 21 لعام 2008.
هذه المهمة بالغة الصعوبة، تضع الحكومة المحلية ومجلس المحافظة على المحك، حيث سيكون النجاح فيها، مفتاحًا لكسب ثقة الجماهير أو فشلًا يلازم المجلس طوال الدورة الحكومية الحالية.
منذ عام 2003، ظل العديد من مدراء الوحدات الإدارية في مناصبهم لفترة تصل لعشرين عاماً، بعدما تم تعيينهم بناءً على معايير حزبية وعشائرية ومناطقية فرضتها مجالس الأقضية والنواحي التي كانت تحت إشراف القوات الأمريكية. هذه المعايير أسهمت في تفاقم المشكلات السياسية والخدمية في ديالى، حيث استخدم العديد من المسؤولين الإداريين الفيتو الحزبي الذي يتسلح به المسؤولين المحليين.
وعانت المحافظة أيضًا من تنصيب مدراء وحدات إدارية (مدراء نواحي وقائممقامين) بالوكالة للفترة من 2019 وحتى الآن، بعد حل مجالس المحافظات وإناطة مهام تنصيب رؤساء الوحدات لمجلس الوزراء والمحافظ.
قيس زعلان، مدير قسم القانونية في مجلس ديالى، يقول لـ(المدى) إن مجلس المحافظة قرر تغيير مدراء الوحدات الإدارية وفتح باب الترشيح لمدة 30 يومًا وفق ضوابط قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم لعام 2008.
ويوضح زعلان أنه بعد حل مجالس المحافظات عام 2019، أُنيطت صلاحيات تعيين مدراء النواحي للمحافظ والقائممقام لمجلس الوزراء بخطاب رسمي من المحافظ وفق قرار 27 من عام 2019.
ويؤكد أن قانون مجالس المحافظة نص على انتهاء مهام رؤساء الوحدات الإدارية بعد انتهاء الدورة الانتخابية لمجالس الأقضية والنواحي، وانهم يمارسون مهام تصريف الأعمال لحين انتخاب مدراء نواحي وقائممقامين جدد.
ويضيف: "باب الترشيح مفتوح لشغل مناصب إدارة الوحدات الإدارية وفق ضوابط أعلنها مجلس المحافظة استنادًا للسياقات والآليات الدستورية".
ونبّه زعلان إلى أن ديالى لم تشهد تعيين مدراء نواحي أو قائممقامين وفق قانون 27 لعام 2019 باستثناء قائممقام خانقين الذي تم تعيينه بالأصالة من قبل مجلس الوزراء. من جانبه، أكد أحمد جسام، مدير مؤسسة النور الجامعة وأحد ناشطي المجتمع المدني في ديالى، أن تغيير مدراء الوحدات الإدارية يمثل حاجة ملحة ومطلبًا جماهيريًا، شرط أن يتم وفق معايير الكفاءة والمهنية، بعيدًا عن المحاصصة والتحزب. وأوضح أن معظم رؤساء الوحدات الإدارية أصبحوا غير منتجين وغير فاعلين، بسبب الدعم العشائري والحزبي الذي جعلهم يتخلون عن صلاحياتهم لجهات أعلى منهم، مما أثر سلبًا على الجانب الخدمي وتنفيذ المشاريع.
وتساءل: “هل سيتمكن مجلس ديالى من اختيار أشخاص كفوئين ويتسلحون بضوابط المهنية لشغل مناصب إدارة الوحدات الإدارية؟ وهذا ما سيظهر حكومة ديالى بثوبها الحقيقي كحكومة مهنية ومؤسساتية أو حكومة محاصصة، وهو أمر لا يتمناه الجميع".
ويؤكد جسام أن مؤسسته طالبت مجلس المحافظة بنشر أسماء المرشحين وسيرهم الذاتية بشفافية أمام الجماهير وفق تقييمات محكمة تلبي تطلعات أبناء المحافظة ووفقًا للمقومات التي يمتلكها كل مرشح. ويكشف مدير مؤسسة النور، وفق استطلاع لمؤسسته أجري عام 2023، عن سخط جماهيري عارم ضد مدراء الوحدات الإدارية لعدم متابعة المشاريع في مناطقهم، إلى جانب تخلي أغلبهم عن صلاحياتهم لمسؤولين في المحافظة، ما وضع المقاولين في خانة الراحة والاطمئنان من عدم وجود أي إجراءات رقابية حيال المشاريع التي تُنفذ بشكل سيء وسط استفهام واسع عن التغاضي عن حالات الفساد التي تشوب المشاريع.
ويعتبر الناشط السياسي علي عبد الستار الحجية تغيير مدراء الوحدات الإدارية قرارًا جريئًا وشجاعًا من قبل مجلس المحافظة إذا ما تمكن من تنفيذه بشكل صحيح، رغم أن أغلب رؤساء الوحدات الإدارية مدعومون من قبل الكتل السياسية التي شكلت مجلس المحافظة الحالي.
ويرى الحجية في حديثه لـ(المدى) أن إصرار مجلس ديالى على تغيير رؤساء الوحدات الإدارية أمر جيد، ويعد بوابة نجاح لعمل المجلس خلال الفترات القادمة، وإن فشل المجلس في هذا الملف، فإنه فشل سيلازمه لنهاية الدورة الانتخابية الحالية.
من جانبه، كشف رئيس مجلس قضاء المقدادية السابق (40 كم شمال شرق بعقوبة) عدنان حسين التميمي أن إدارة الوحدات الإدارية قسمت بين أحزاب المجلس باتفاقيات وتوافقات سياسية.
ويتابع حديثه لـ(المدى): “تغيير مدراء الوحدات الإدارية في ديالى سيتم بشكل قطعي عبر المحاصصة نتيجة لتنوع مكونات ديالى وتعدد الأحزاب والقوى في الحكومة المحلية".
مدير ناحية الوجيهية التابعة لقضاء المقدادية، حاتم التميمي، يوجز لوكالة (المدى) مسؤوليات رؤساء الوحدات الإدارية منذ عام 2004 وحتى الآن، بالقول: “رؤساء الوحدات الإدارية غير مسؤولين عن إعداد المشاريع الخدمية منذ 2004 وحتى 2019، وكانت تُعد المشاريع من قبل المجالس المحلية وتُحال للمحافظة”.
ويبين التميمي أن أدوار رؤساء الوحدات الإدارية منذ 2004 وحتى 2019 إشرافية، فيما أُنيطت مسؤوليات إعداد المشاريع لهم بعد حل مجالس الأقضية والنواحي عام 2019.
ويدعو التميمي إلى مراعاة وتقييم شامل لأداء مدراء الوحدات الإدارية خلال الأعوام السابقة وإنصاف المتميزين منهم في المجال الإداري والخدمي وما قدموه لمناطقهم، مقترحًا إجراء التغييرات الإدارية بعد مدة تقييم لا تقل عن 6 أشهر.
وحاولت (المدى) استطلاع آراء أعضاء مجلس المحافظة حيال هذا الملف إلا أن أغلبهم اعتذر عن الإدلاء بأي تصريح.
وكان عضو مجلس محافظة ديالى أوس المهداوي قد أكد في وقت سابق وعبر مؤتمر صحفي عدم وجود أي استثناءات في تغيير مدراء الوحدات الإدارية، مشيراً إلى أن التغيير سيطال جميع الوحدات الإدارية وفق معايير الكفاءة والنزاهة والخبرة والشفافية.