خاص/المدى
تشهد الإيرادات الكمركية في العراق تباينًا واختلافًا ملحوظًا بين المنافذ الحدودية التابعة لإقليم كردستان والمنافذ الأخرى في باقي أنحاء البلاد.
وتشير تقارير إلى أن منافذ كردستان تحقق إيرادات أكبر مقارنة بالمنافذ الحدودية الأخرى التابعة للحكومة الاتحادية.
وهذا التفاوت في الإيرادات أثار جدلاً واسعًا حول أسباب هذه الفروق، التي قد تعود إلى اختلاف السياسات الجمركية وآليات الرقابة والتفتيش بين الجانبين، بالإضافة إلى تأثير العوامل الجغرافية والأمنية في تلك المناطق.
ويقول مستشار الحكومة المالي، مظهر محمد صالح، خلال حديث لـ (المدى)، إن "75‌% من تجارة القطاع الخاص النظامية تمر عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية من المنافذ الرسمية خارج الإقليم، عدا استيرادات الحكومة المركزية التي تتمركز بالغالب من المنافذ الرسمية المركزية".
ويردف، أن "التجارة غير الرسمية العابرة للحدود لا تتعدى ٦-٨٪ من تجارة القطاع الخاص الاستيرادية، وتقع ضمن الأعمال التجارية العابرة غير القانونية التي يحاسب عليها القانون بشدة".
ويوضح، أن "كفاءة الإيرادات الكمركية ينبغي ان تزداد إلى أربعة أضعاف مستوياتها الراهنة التي هي بنحو يعادل (ملياري دولار سنويا) مع الإقليم حاليا".
ويبين صالح، أن "قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023 (الموازنة الثلاثية) قد قدر الإيرادات غير النفطية التي منها الرسوم والضرائب المباشرة وغير المباشرة وأرباح الشركات العامة وغيرها بنحو 17 تريليون دينار سنوياً"، مبيناً أن "الإيرادات من الصادرات النفطية بما فيها المنتجات قدرت في قانون الموازنة العامة الاتحادية آنفا بنحو 117 تريليون دينار".
من جهته، يقول المختص في الشأن الاقتصادي، عبد الرحمن الشيخلي، خلال حديث لـ (المدى)، إن "الإيرادات السنوية للمنافذ الاتحادية تتراوح بين 650 مليار دينار عراقي إلى تريليون دينار التي تشكل أحياناً أقل من 50٪ من مجمل الإيرادات العامة".
ويضيف، أنها "تتجاوز النسبة في الإقليم لتصل أحياناً إلى ما يقارب 70٪ من مجمل الإيرادات حيث تتراوح بين الترليون دينار إلى التريليون و 250 مليار".
أما عن أسباب انخفاض تلك الإيرادات، فيشرح الشيخلي، أن "الفساد في المنافذ الاتحادية يفوق ما موجود في منافذ الإقليم لعددها الكبير (19 في الحكومة الاتحادية، و 6 فقط رسمية في الإقليم).
ويكمل، أن "الحركة التجارية في الإقليم أكثر من بقية أجزاء العراق لقربها من الحدود (تركيا وإيران) التي أكثر استيراداتنا تمر من هاتين الدولتين أو عبرها".
وبحسب المختص في الشأن الاقتصادي، فأن "انخفاض اقيام الرسوم في الإقليم عما موجود في منافذ الاتحادية مما دعا الكثير من التجار ان يمررون بضائعهم من خلال منافذ الإقليم".
إلى ذلك، يقول الباحث في الشأن الاقتصادي، علي كريم إذهيب، خلال حديث لـ (المدى)، إن "العراق يملك 11 منفذاً برياً رسمياً يربط العراق بإيران وسوريا والسعودية والأردن، باستثناء منافذ إقليم كردستان المرتبطة مع تركيا".
وبحسب الأرقام الرسمية، "فقد بلغ إجمالي حجم الاستيراد عبر هذه المنافذ خلال عام 2021، 5 تريليونات و220 مليارا و926 مليونا و700 ألف دينار كما كان من منافذ العراق مع إيران إذ بلغت 3 تريليونات و627 ملياراً و653 مليون دينار".
ويردف، أنه "في 2022 بلغ إجمالي قيمة الاستيراد عبر المنافذ 7 تريليونات و395 ملياراً و204 مليون دينار، منها 5 تريليونات و76 ملياراً و395 مليون دينار من منافذ العراق الرسمية مع إيران".
ويوضح: "بلغ حجم الاستيراد عبر منافذ العراق البحرية الـ 6 خلال عام 2021، 9 تريليونات و681 ملياراً و407 ملايين دينار، أعلاها قيمة هو منفذ أم قصر الشمالي إذ بلغ حجم الاستيراد 5 تريليونات و69 ملياراً و92 مليون دينار".
ويضيف، أن "العراق استورد في عام 2022 عبر المنافذ البحرية بقيمة 15 تريليوناً و978 ملياراً و205 ملايين دينار، أعلاها كان عبر منفذ أم قصر الشمالي والبالغ 10 تريليونات و330 ملياراً و703 مليون دينار، في حين بلغت قيمة الاستيراد عبر المنافذ الجوية خلال 2021، 680 مليارا و122 مليون دينار، وفي 2022، ارتفعت إلى 826 مليارا و520 مليون دينار".
أما الصادرات العراقية عبر المنافذ البرية فـ "بلغت خلال عام 2022، 94 مليارا و189 مليون دينار أعلاها كانت عبر منفذ طريبيل إذ بلغت 42 مليارا و407 ملايين دينار، في حين بلغت صادرات المنافذ البحرية تريليونين و333 مليارا و397 مليون دينار أعلاها عبر منفذ أم قصر الجنوبي والبالغ ترليونا و745 مليارا و898 مليون دينار، بينما الصادرات عبر المنافذ الجوية بلغت مليارا و910 ملايين دينار في ذات العام"، وفقاً لعلي كريم.
ويستطرد الباحث في الشأن الاقتصادي، أنه "خلال المقارنة نجد حجم الاستيرادات أكبر من الصادرات كون العراق اقتصاد ريعي يعتمد بنسبة 96‌% على الإيرادات المالية المتحققة من بيع النفط حيث إنَّه ينتج أكثر من 4 ملايين برميل يوميا، ويقوم بتصدير قرابة 3.3 مليون برميل يوميا"، لافتاً إلى أن "العراق لديه قاعدة صناعية إذ يبلغ العدد الكلي للمصانع التابعة لشركات القطاع العام في العراق نحو 227، وتبلغ أعداد العامل منها 140 فقط ونحو 18 ألفا و167 مشروعا صناعيا متوقفة عن العمل لأسباب مختلفة".
ويتابع إذهيب، أن "القطاع الصناعي كان يشكل نحو 23‌% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للعراق قبل عام 2003 واليوم لا يشكل سوى 2-3‌% من حجم الناتج المحلي الإجمالي"، موضحاً أنه "إذا كانت هناك إرادة سياسية واقتصادية لتحول العراق من بلد مستهلك إلى بلد منتج ومصدر، فذلك يعني دخول ملايين الدولارات سنويا لموازنة البلد الاتحادية، وبهذا ستقل الاستيرادات مع بقاء المستورد الذي نحتاج إليه فقط في العراق، ولا نستطيع تصنيعه أو إنتاجه".
وبحسب الهيئة العامة للكمارك فأنها حققت إيرادات خلال الربع الأول من العام الحالي لم تحققه منذ (10) عشر سنوات حيث بلغت أكثر من (471) مليار دينار بزيادة بلغت (257،470،313،524) دينار (مئتان وسبعة وخمسون مليار وأربعمئة وسبعون مليوناً وثلاثمئة وثلاثة عشر ألفاً وخمسمئة وأربعة وعشرون دينار) للفترة نفسها من العام السابق (2023) حيث تحققت نسبة نمو بالإيرادات بمقدار (120‌%).