بغداد/ تميم الحسن

خلال 48 ساعة كرر محمود المشهداني، رئيس البرلمان الاسبق، مرتين تمسكه بالترشح لرئاسة المجلس وعدم الانسحاب، في مشهد يعيد الازمة للحظة الانطلاق في نهاية العام الماضي.
ويرى سياسيون أن الحلول التي طرحت في الشهرين الاخيرين بشأن منصب رئيس البرلمان انتهت الان، وسيكون امام الجميع طريق واحد لحسم المرشحين داخل مجلس النواب.
ويفترض بحسب المعلومات ان المشهداني، تلقى دعما جديدا من أحد قيادات الإطار التنسيقي، بعدما تراجعت حظوظه في الاسبوعين الاخيرين، وصعود اسم النائب زياد الجنابي.
وكانت القوى السُنية قد انقسمت مؤخرا- في اخر موجة انقسامات- الى فريقين الاول بزعامة محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان السابق، وادعت امتلاكها الاغلبية بـ55 نائبا، مقابل "الأقلية" الذي يضم خميس الخنجر (السيادة)، ومثنى السامرائي (العزم).
"كل ما يشاع حول انسحابي مجرد دعايات"
ومساء الثلاثاء كان محمود المشهداني، قد عزز تغريدته السابقة، التي جاءت بشكل مفاجئ، باخرى تؤكد بانه مازال داخل سباق التنافس على منصب رئيس البرلمان، داعياً الكتل السياسية إلى عقد جلسة بأسرع وقت لإنهاء الأزمة.
وقال المشهداني على حسابه في منصة "إكس"، "‏من أجل إنهاء الخلاف السياسي وإكمال عملية انتخاب رئيس مجلس النواب لكونه استحقاق وطني، أعلن للكتل السياسية الكريمة تمسكي بالترشح لرئاسة مجلس النواب وإن كل ما يشاع حول انسحابي مجرد دعايات لا أصل لها".
وأضاف "أنفي ما يشاع حول تبعيتي لأية كتلة سياسية وأعلن أنني مرشح الفضاء الوطني وأدعو الكتل السياسية إلى عقد جلسة مجلس النواب بأسرع وقت لإنجاز هذا الاستحقاق الوطني وفقاً للدستور والقانون".
وبشكل مفاجئ، كان قد أعلن المشهداني مساء الاحد الماضي، بانه حصل على "اجماع وطني" لترشيحه لمنصب رئيس البرلمان.
وقال قيادي بارز في حزب تقدم، الذي يقوده الحلبوسي، بان المشهداني حصل على تاييد نوري المالكي (زعيم دولة القانون)، ولذلك سارع إلى اعلان ترشحه عن الفضاء الوطني وليس عن المكون السُني فقط.
واعتبر القيادي ان تأييد المالكي للمشهداني "سيفتح له بوابة واسعة للحصول على المنصب، ولكنه ليس كافيا".
وكان المشهداني قد ذكر في تغريدته السابقة، "إنه ليسعدني ويشرفني موافقة أغلبية الطيف الوطني من اعضاء مجلس النواب على ترشيحي لرئاسة مجلس النواب وحسم الخلاف حول ذلك".
وتعهد المشهداني بـ"أني سأحفظ هذه الأمانة وأكون معهم ولهم جميعاً وفق ما تقتضي المصلحة العامة، بدلالة نظام المجلس الداخلي، مع مراعاة المسار القانوني والدستوري في إدارة المجلس".
واختتم المشهداني تدوينته بـ"الوطن قبل المكون، والمكون قبل الكيان السياسي".
ويفترض ان القوى السنية، قد حسمت اسم مرشح رئيس البرلمان، يوم الأحد الماضي، بحسب تصريحات للنائب زياد الجنابي (ضمن مابات يعرف بـ فريق الاغلبية)، وأبرز المرشحين لخلافة الحلبوسي.
وذكر الجنابي، بانه "لم يحسم امر ترشحه"، فيما كان قد تداول الى جانب اسمه، النائب مزاحم الخياط لرئاسة البرلمان.
وكانت قيادات شيعية وسُنية، اعلنت التوصل الى تسوية لاضافة اسم جديد لقائمة المرشحين لمنصب رئيس البرلمان، يتم التصويت عليها داخل المجلس، بعد استبعاد فكرة تعديل النظام الداخلي للبرلمان.
ويرجح نواب وجود رئيس جديد لمجلس النواب بانه لا يصب في مصلحة حزب تقدم، بحسب ماجد شنكالي، النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني.
ويقول شنكالي: "لو كان الأمر في يدهم (فريق الحلبوسي) لما سمحوا به، فرغبتهم تتجه نحو بقاء الوضع على ما هو عليه، ما دامت القوى السنية غير متفقة".
ونفس تلك الاتهامات توجه ضد "الإطار التنسيقي" الذي ينقسم حول المرشحين، ويحاول ابقاء المنصب بحيازته لوقت أطول.
ويقول سياسيون شيعية، بان مواقف المشهداني تتناقض مع تحالف تقدم، لان الاخير تخلى عنه وسحب ترشيحه، وهو (المشهداني) يتحدث عن إجماع أكبر كتلة سُنية.
وكان المالكي قد تراجع في الاسبوع الاخير، قبل الزيارة الاربعينية (انتهت يوم الأحد الماضي) عن ترشيح المشهداني، بحسب بعض المعلومات، وانضم الى فريق الحلبوسي، بسبب تسويات تخص حكومتي كركوك وديالى، ودخول منافسه قيس الخزعلي (زعيم العصائب) على الخط.
بالمقابل فان الحلبوسي، الذي دعم المشهداني في الجلسة الثانية لاختيار رئيس البرلمان، التي جرت في أيار الماضي، قد تخلى عنه ايضا، فيما عاد معارضو المشهداني، وهم مابات يعرف بـ"فريق الاقلية" لدعمه الى جانب سالم العيساوي. والاخير يُعتقد بانه يحظى بتأييد محمد السوداني، رئيس الحكومة.
لكن سياسيون في "الإطار" ينفون انقسام الاخير حول مرشح رئيس البرلمان، وينتظرون تحقيق الاغلبية السُنية.
ويظهر المالكي، عمار الحكيم، هادي العامري، وقيس الخزعلي، في فريق الحلبوسي، مقابل السوداني، حيدر العبادي، ابو الاء الولائي، وعامر الفايز وفالح الفياض، الذين يؤيدون معسكر الاقلية، بحسب تصريحات سياسيين.
لكن هذه المواقف متغيرة، بحسب بعض المعلومات، إذ يُعتقد أن المالكي قد يكون اتفق مع "الاغلبية" و"الاقلية" بنفس الوقت، ويحاول خلط الاوراق امام الخزعلي الذي نافس بشدة للتدخل بالأزمة.
ويقول سياسيون سُنة، ان التحالف الشيعي يعطي تعهدات لكل الاطراف المتنافسة على منصب رئيس البرلمان، دون أن يسمح موقفه.
هل سيصمد تحالف الـ"55 نائبا"؟
ويرجح فيصل العيساوي وهو نائب سابق عن الانبار، بان تغريدات المشهداني جاءت بعد فشل "مشروع اضافة مرشح جديد" لقائمة المتنافسين على رئاسة البرلمان.
وكاد المالكي، ان ينجح في التسوية الاخيرة مع الفريقين (الاغلبية والاقلية) في حسم بديل الحلبوسي، باضافة مرشح جديد، قبل ان يقرر سرمد الخنجر، نجل زعيم تحالف السيادة - والذي بات يتحكم بالتحالف بدلا عن ابيه، بحسب ما اشار اليه مشعان الجبوري في تغريدة سابقة - "إلغاء الصفقة".
ويضيف العيساوي في اتصال مع (المدى) ان "المشهداني الان إذا انسحب فسيكون من جبهة الحلبوسي ويخسر دعم (عزم) و(السيادة)"، لافتا إلى أن "التفسير السابق للمحكمة الاتحادية منع اضافة مرشح جديد".
ويكشف النائب السابق عن محاولات "لفرض امر واقع وتقديم مرشح إضافي وارباك المحكمة الاتحادية"، لكنه يقول بان "الأمر انتهى الان وسيكون هناك أكثر من مرشح".
ويعتقد العيساوي ان الازمة تعقدت رغم وجود أكثر من جهة صارت تدعم المشهداني، ويضيف "قائمة الـ55 نائبا (فريق الحلبوسي) ستعود للانقسام لانهم اجتمعوا على امل اكثر من نائب ان يكون هو المرشح الإضافي لرئاسة المجلس".
وعن الجلسات المقبلة لحسم اسم رئيس البرلمان وحظوظ المشهداني، يقول العيساوي "لا يوجد موعد لجلسة حتى الان. وان صعدت أسهم المشهداني فانه لا يمكن الجزم بما سيحصل في البرلمان".
وفي اخر جلستين لانتخاب بديل الحلبوسي، كانت اغلب القوى الشيعية، متفقة على دعم المشهداني، لكنه اخفق في عدد الاصوات، وقيل بعدها ان نواب "الإطار" لم يتلتزموا باتفاق الزعماء!