المدى/ متابعة

شاركت عشرات الأفغانيات في حركة احتجاج افتراضية ضد قانون جديد يمنع النساء من إسماع أصواتهن في الأماكن العامة، وذلك عبر تصوير أنفسهن وهن يغنين.

وأعلنت حكومة حركة طالبان الأسبوع الماضي أنها أصدرت في نهاية يوليو/تموز قانونا "للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" في أفغانستان، طبقا لما تقتضيه الشريعة الإسلامية.

وينص القانون المؤلف من 35 مادة بشكل خاص على "وجوب ستر المرأة جسدها بالكامل في حضور الرجال الذين لا ينتمون إلى أسرتها"، وإخفاء وجهها "خوفا من الفتنة".

والأمر نفسه إذا "اضطرت المرأة إلى مغادرة المنزل للضرورة". كما يوجب على النساء عدم إسماع أصواتهن في الأماكن العامة.

العودة إلى الوراء

وتحظّر كافة معاهدات حقوق الإنسان تقريبًا التمييز الجنساني. وعلى الرغم من التقدم البارز الذي تم إحرازه في تحقيق حقوق المرأة على الصعيد العالمي، لا تزال ملايين النساء والفتيات يتعرضن للتمييز والعنف، والحرمان من المساواة والكرامة والاستقلال، ومن الحياة حتّى.

وقد حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تصريح سابق، من "العودة إلى الوراء" فيما يتعلق بحقوق النساء سواء في الدول المتقدمة أو النامية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في 8 مارس (آذار).

ونبّه غوتيريش من مقر الأمم المتحدة في نيويورك إلى أنّ "خطر العودة إلى الوراء في ما يتعلق بحقوق النساء يخيّم على كل أنحاء العالم، وفي بعض الحالات العودة إلى الوراء في مجال التقدّم المحرز في كل من البلدان النامية كما في البلدان المتقدمة".

وقال غوتيريش خلال جلسة خاصة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة "بالوتيرة التي نسير بها، لتغيير الأمور، نحن على بعد 300 سنة من تحقيق المساواة الكاملة للنساء في الحقوق".

وانتقد أفغانستان في ظل حكم طالبان "حيث تم عزل النساء والفتيات عن نظام التعليم الأساسي، وسوق العمل خارج منازلهن، ومعظم الأماكن العامة".

وندّد الأمين العام للأمم المتحدة أيضاً بتأثير النزاعات المسلحة والحروب على النساء، مشيراً إلى "شهادات اغتصاب واتجار بالنساء في السودان، وعنف جنسي وأعمال تعذيب خلال الهجمات الإرهابية لـ(حماس) في إسرائيل، وتقارير عن عنف جنسي بحق معتقلات فلسطينيات".

كما انتقد "انهيار خدمات الولادة في غزة حيث تمثل النساء والأطفال غالبية عشرات الآلاف من القتلى والجرحى".

وخلص غوتيريش إلى أنه "من الآن حتّى عام 2030، ستعيش أكثر من 340 مليون امرأة وفتاة في فقر مدقع، أي أكثر بـ 18 مليوناً من الرجال والفتيان".

حق المساواة

ويعتبر التمييز ضد المرأة هو "أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس"، ويكون من آثاره أو أغراضه "توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر".

وكذلك "توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل"، وذلك وفقا للمادة الأولى من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 18 ديسمبر/كانون الأول 1979 ودخلت حيز التنفيذ يوم 3 سبتمبر/أيلول 1981.

نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد دعت إلى بذل جهود أقوى في تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين والعمل المناخي، وذلك في كلمة لها أمام منتدى المرأة العالمي الذي انعقد في منغوليا هذا الأسبوع.

وأشارت إلى أن حياة النساء "مرتبطة ارتباطا وثيقا" بالموارد الطبيعية، وتلعب دورا حيويا في الأمن الغذائي، مشددة على الحاجة إلى دعم المدافعات عن الحقوق البيئية للمرأة، والعاملات في الزراعة، وغيرهن في أدوار مماثلة، مع معالجة الأزمة الثلاثية التي تواجه كوكب الأرض، في إشارة إلى تغير المناخ والتلوث وفقدان التنوع البيولوجي.

وقالت المسؤولة الأممية "يجب أن تكون زيادة الالتزامات العالمية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في جميع مجالات العمل البيئي أيضا خيطا مشتركا في جميع مناحي تعاوننا متعدد الأطراف".

ودعت إلى دعم أقوى لزيادة الفرص التعليمية للفتيات والحاجة إلى القضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي. وأضافت: "يجب حماية حقوق النساء والفتيات. يجب علينا تشكيل عالم حيث يمكنهن تحقيق قوتهن والعيش دون خوف".

نقاش معقد

وتحتفل الولايات المتحدة الأمريكية، يوم 26 أغسطس/آب من كل سنة، بيوم مساواة المرأة، وهو اليوم الذي تم فيه التعديل التاسع عشر للدستور الأمريكي، سنة 1920، والذي أعطى حق التصويت للمرأة.

وبالرغم من أن حق المرأة في التصويت، أو في المشاركة السياسية لم يكن جديدًا حينها، وإنما كانت له جذور تعود للعصور الإسلامية، إلا أنّ بعد هذا التاريخ، بدأت فكرة حق تصويت المرأة تنتشر بشكل كبير في العديد من الدول الأخرى، سواء في المجتمعات الغربية أو العربية.

إلا أنه ومع ذلك، فقد كانت فكرة التدخل النسائي السياسي موضوع نقاش معقد في العديد من الدول، حسب الديانات والثقافات، لكنه شهد العديد من التغيرات في العصر الحديث، وقد وصل إلى إمكانية ترشح المرأة للرئاسة، لقيادة دول كبرى.

وتتنوع انتهاكات حقوق النساء بين خدمتهن للرجال في بعض المجتمعات، وحرمانهن من الحق في التعلم والعمل، والزج بهن وهن تحت السن القانوني وأحيانا وهن ما زلن صبيات، ثم تطليقهن بعد ذلك، فضلا عن الاعتداء الجنسي عليهن.