ميسان / مهدي الساعدي
شهدت محافظة ميسان في الأيام القليلة الماضية جريمتين مروعتين راح ضحيتهما شابان أكاديميان، في سلسلة جديدة من الجرائم التي تستهدف الأكاديميين بسبب النزاعات العشائرية. الشاب الأول، علي جبار، الحائز على شهادة طبية في الأشعة والسونار، قُتل نهارًا في أحد أسواق العمارة، تاركًا طفله الذي لم يكمل عامه الأول. وبعد أيام قليلة، لقي المحامي الشاب سجاد صباح حتفه أيضًا في مركز المدينة.
هذه الجرائم تندرج ضمن سلسلة طويلة من عمليات القتل التي تستهدف الأكاديميين في المحافظة، والذين يجدون أنفسهم الحلقة الأضعف في مجتمع تسوده النزاعات العشائرية. ينتقد المراقبون والمختصون الوضع الأمني في ميسان، مؤكدين أن الأكاديميين، رغم أنهم مسالمون ومتعلمون، يجدون أنفسهم وسط النيران بسبب غياب الحماية الأمنية الكافية.
قصور أمني
صرح جمعة المالكي، المراقب الأمني في ميسان، لجريدة (المدى)، بأن الأكاديميين في المحافظة يتعرضون لاستهداف متكرر لأنهم يمثلون الحلقة الأضعف، ولأنهم مجبرون على الاستمرار في أعمالهم داخل المستشفيات والمدارس ودوائر الدولة. وأوضح المالكي أن الصراعات العشائرية والعنف تستغل هذا الضعف لاستهدافهم بسهولة. وأضاف المالكي أن مدينة العمارة شهدت جريمة قتل بدم بارد لطبيب أكاديمي بسبب صراع عشائري لا علاقة له به، مما يعكس ضعف الإجراءات الأمنية وعدم قدرتها على حماية الأكاديميين.
استنكار ودعوات لتعزيز الأمن
أدانت نقابة المحامين فرع ميسان الاعتداء الذي أودى بحياة المحامي سجاد صباح، وأكدت أن الجريمة جاءت نتيجة "دكة عشائرية" بسبب نزاع بين أولاد عمومة، ودعت النقابة القوات الأمنية إلى فرض هيبة الدولة وسلطة القانون لحماية المدنيين.
من جانبه، دعا النائب عن محافظة ميسان، مرتضى علي حمود، إلى تعزيز المنظومة الأمنية في المحافظة لحماية الجميع دون استثناء. وأشار حمود إلى أن الوضع الأمني في ميسان بائس ويحتاج إلى مراجعة شاملة، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهد الاستخباري لمواجهة تصاعد الجريمة.
في بيان له، أكد حمود أن ميسان تعيش أوقاتًا عصيبة في ظل الانفلات الأمني وغياب الخطط الأمنية الفعالة، مما أدى إلى بروز الجريمة وكأن المحافظة تحولت إلى غابة يُفترس فيها الضعيف.
مطالبات شعبية وإجراءات قانونية
عبر أبناء المحافظة عن سخطهم من هذه الجرائم عبر منصات التواصل الاجتماعي، مطالبين الحكومة باتخاذ إجراءات رادعة لحماية الأكاديميين والمثقفين. وقد أدت هذه الاعتداءات إلى هجرة العديد من الكفاءات بحثًا عن حياة أكثر أمانًا لهم ولعائلاتهم.
ودعا جمعة المالكي القضاء إلى عدم التهاون مع الجناة، حتى في حال تنازل أهالي الضحايا عن حقوقهم، وطالب بتطبيق قانون الحق العام بشكل صارم للحد من ارتكاب الجرائم في المستقبل.
