متابعة/ المدى

رصدت صحيفة "نيويورك تايمز" مشكلة بيئية تعاني منها الولايات المتحدة منذ سنوات عدة، سببها نشر نوع من الأسمدة المصنوعة من مياه الصرف الصحي في المدن على ملايين الأفدنة لعقود من الزمن. 

ويقول الباحثون إنها تحتوي على مستويات مثيرة للقلق من المواد السامة.

وذكرت الصحيفة، أنه لعقود من الزمن، شجعت الحكومة الفيدرالية المزارعين في جميع أنحاء أميركا على نشر مياه الصرف الصحي على ملايين الأفدنة من الأراضي الزراعية كسماد. وكانت غنية بالعناصر الغذائية، وساعدت في إبعاد الحمأة عن مكبات النفايات. والحمأة هي مخلفات ناتجة عن معالجة وتنقية المياه سواء في مياه الشرب أو مياه الصرف الصحي.

لكن الصحيفة أوضحت أن مجموعة متنامية من الأبحاث تظهر أن هذه الحمأة السوداء، المصنوعة من مياه الصرف الصحي التي تتدفق من المنازل والمصانع، يمكن أن تحتوي على تركيزات عالية من المواد الكيميائية التي يُعتقد أنها تزيد من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان وتسبب عيوب خلقية وتأخير النمو عند الأطفال.

ووفقا للصحيفة، تُعرف هذه الملوثات السامة باسم "المواد الكيميائية الخالدة" بسبب طول عمرها، ويتم اكتشافها الآن، في بعض الأحيان بمستويات عالية، على الأراضي الزراعية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك في ولايات تكساس ومين وميتشغان ونيويورك وتينيسي. وفي بعض الحالات، يُشتبه في أن المواد الكيميائية تسبب مرضًا أو قتلًا للماشية وتظهر في المنتجات. وبدأ المزارعون يخشون على صحتهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن النطاق الوطني لتلوث الأراضي الزراعية بهذه المواد الكيميائية، والتي تستخدم في كل شيء من أكياس الفشار في الميكروويف ومعدات مكافحة الحرائق إلى المقالي غير اللاصقة والسجاد المقاوم للبقع، بدأ الآن فقط في الظهور. 

وهناك الآن دعاوى قضائية ضد مقدمي الأسمدة، وكذلك ضد وكالة حماية البيئة، زاعمين أن الوكالة فشلت في تنظيم المواد الكيميائية الدائمة أو المواد الصلبة الحيوية، المعروفة باسم PFAS.

وأوضحت الصحيفة أنه في ميشيغان، التي تعد ضمن أولى الولايات التي تحقق في المواد الكيميائية في سماد الحمأة، أغلق المسؤولون مزرعة واحدة حيث وجدت الاختبارات تركيزات عالية بشكل خاص في التربة وفي الماشية التي ترعى على الأرض. 

وهذا العام، حظرت الولاية استخدام العقار مرة أخرى للزراعة. لم تجر ميشيغان اختبارات واسعة النطاق في مزارع أخرى، ويرجع ذلك جزئيًا إلى القلق بشأن التأثيرات الاقتصادية على صناعة الزراعة.

وفي عام 2022، ذكرت الصحيفة أن ولاية مين حظرت استخدام الحمأة في الحقول الزراعية. كانت أول ولاية تفعل ذلك وهي الولاية الوحيدة التي تختبر المزارع بشكل منهجي بحثًا عن المواد الكيميائية. ووجد المحققون تلوثًا في 68 مزرعة على الأقل من بين أكثر من 100 مزرعة تم فحصها حتى الآن، ولا يزال هناك حوالي 1000 موقع بحاجة إلى الاختبار.

وقالت نانسي ماكبرادي، نائبة مفوض وزارة الزراعة في ولاية مين: "إن التحقيق في PFAS يشبه فتح صندوق باندورا".

وفي تكساس، أوضحت الصحيفة أنه ألقى العديد من مربي الماشية باللوم على المواد الكيميائية في نفوق الماشية والخيول وسمك السلور على ممتلكاتهم بعد استخدام حمأة الصرف الصحي كسماد في الأراضي الزراعية المجاورة.

وقالوا في دعوى قضائية رفعوها هذا العام ضد شركة سيناغرو Synagro، التي زودت الأسمدة، إن مستويات مادة كيميائية واحدة من PFAS في المياه السطحية تجاوزت 1300 جزء في التريليون. وفي حين لا يمكن مقارنتها بشكل مباشر، فإن معيار وكالة حماية البيئة لمياه الشرب لمادتين كيميائيتين من PFAS هو 4 أجزاء في التريليون.

وفي حديثه للصحيفة، قال توني كولمان، الذي يربي الماشية في مزرعة مساحتها 315 فدانًا مع زوجته كارين ووالدتها باتسي شولتز، في مقاطعة جونسون بولاية تكساس، "لقد كنا يائسين للغاية لمعرفة ما يحدث، وما الذي يأخذ أبقارنا منا".

وأضاف كولمان: "عندما حصلنا على الاختبارات، بدأ كل شيء يبدو منطقيًا".

وقالت شركة سيناغرو، المملوكة لشركة غولدمان ساكس لإدارة الأصول، إنها "تعترض بشدة" على الادعاءات. وقالت إن دراستها الأولية لمستويات PFAS حيث تم تطبيق الحمأة أظهرت أرقامًا "أقل بكثير" مما ادعى المدعون، أقل من 4 أجزاء لكل تريليون في المياه السطحية، على سبيل المثال.

وقال كيب كليفرلي، كبير مسؤولي الاستدامة في الشركة: "لا تنتج سيناغرو PFAS أو تستخدمها في عملياتنا. وبعبارة أخرى، نحن متلقون سلبيون، مثل شركائنا في مرافق مياه الصرف الصحي".

وترى الصحيفة أن مركز الأزمة هو وكالة حماية البيئة، التي شجعت لعقود من الزمن استخدام مياه الصرف الصحي كسماد. وتنظم الوكالة مسببات الأمراض والمعادن الثقيلة في أسمدة مياه الصرف الصحي، لكنها لا تنظم PFAS، حتى مع تزايد الأدلة على مخاطرها الصحية ووجودها في مياه الصرف الصحي.

وتدرس وكالة حماية البيئة حالياً المخاطر التي تشكلها PFAS في أسمدة الحمأة (التي تطلق عليها الصناعة اسم المواد الصلبة الحيوية) لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى قواعد جديدة.

وتستمر الوكالة في الترويج لاستخدامها في الأراضي الزراعية، رغم أنها بدأت في اتخاذ إجراءات في أماكن أخرى. ففي أبريل، أمرت المرافق العامة بخفض مستويات PFAS في مياه الشرب إلى ما يقرب من الصِفر وصنفت نوعين من المادة الكيميائية كمواد خطرة يجب تنظيفها من قبل الملوثين. وتقول الوكالة الآن إنه لا يوجد مستوى آمن من PFAS للبشر.

وقالت وكالة حماية البيئة في بيان لها إن الحكومة تعمل "على فهم أفضل لنطاق المزارع التي ربما استخدمت المواد الصلبة الحيوية الملوثة وتطوير تدخلات مستهدفة لدعم المزارعين وحماية إمدادات الغذاء".

ووفقا للصحيفة، أظهرت الأبحاث أن PFAS يمكن أن تدخل سلسلة الغذاء البشرية من المحاصيل الملوثة والثروة الحيوانية.

وذكرت أنه من الصعب معرفة كمية الحمأة المستخدمة على مستوى البلاد، وبيانات وكالة حماية البيئة غير كاملة. وتقول صناعة الأسمدة إن أكثر من 2 مليون طن جاف تم استخدامها على 4.6 مليون فدان من الأراضي الزراعية في عام 2018. وتقدر أن المزارعين حصلوا على تصاريح لاستخدام الحمأة على ما يقرب من 70 مليون فدان، أو حوالي خمس جميع الأراضي الزراعية في الولايات المتحدة.

كما أشارت الصحيفة إلى أنه يتم تطبيق الحمأة أيضًا على المناظر الطبيعية وملاعب الجولف والأراضي الحرجية. وتم استخدامها لملء المناجم القديمة.

وقال كريستوفر هيغينز، أستاذ الهندسة المدنية والبيئية في كلية كولورادو للمناجم: "من الواضح أن هناك حاجة لاختبار كل مكان تم فيه تطبيق المواد الصلبة الحيوية. وأي منشأة صناعية تفرغ النفايات في مرافق الصرف الصحي البلدية ربما يجب اختبارها".