 بغداد/ قيس عيدان اتخذ عدد من أصحاب المخابز والأفران إجراءات غير مسبوقة من خلال تقليل وزن رغيف الخبز والصمون فيما يرجح أن تطرأ زيادة على الأسعار في المرحلة المقبلة بسبب الارتفاع المتواصل لمادة الطحين على المستوى الإقليمي والدولي وتحديداً تركيا وإيران.ويرى أحد ملاك الأفران في بغداد أنه من المتوقع أن يكون سعر الصمونة الواحدة 250 دينارا حسب الوزن الطبيعي، كذلك رغيف الخبز.
ويأتي هذا بسبب ارتفاع غير طبيعى لمادة الطحين المستورد خصوصا (التركى) الذي وصل سعر الكيس منه سعة 50 كيلو إلى 39 ألف دينار في حين كان سعره الاعتيادي لا يتجاوز 23 ألفا ، ومن المتوقع أن يواصل الارتفاع.يشار إلى أن مادة الطحين المنتجة محلياً لا تصلح، بحسب مواطنين، للاستهلاك بسبب رداءة النوعية.وأكد أبو حيدر احد كبار المستوردين في منطقة جميلة أن شحة واضحة تشهدها الأسواق المحلية بالإضافة إلى الارتفاع الحاصل من المنشأ نفسه بسبب الأزمة العالمية.من جانبها، نفت وزارة التجارة وحسب مصدر لها أي تخفيض لمادة الطحين لحصة المواطن الشهرية هذا العام.وقال المصدر أن الوزارة لم تتلق لحد الآن أي قرار يقضي بتخفيض حصة المواطن الشهرية من مادة الطحين، وان برنامجها هذا العام يتضمن بقاء الحصة كما هي وتوزيعها بواقع 9 كيلوغرامات للفرد بموجب نظام البطاقة التموينية بين أكثر من 32 مليون و250 ألف نسمة في عموم البلاد، لافتا إلى أن "وزارة التجارة تمثل جهة تنفيذية وليست لديها الصلاحية بتخفيض أية مادة من مفردات البطاقة التموينية".وأشار إلى "وجود هدر كبير يحصل في مادة الطحين جراء قيام 60 بالمئة من العائلات بتغيير نمط استهلاكها من الخبز إلى الصمون حسب دراسة أعدتها الشركة وبيع حصصها بمبلغ 5 آلاف دينار للكيس زنة 50 كيلوغراما للباعة الجوالين، في حين تبلغ كلفة إنتاجه حاليا 54 ألف دينار تتحملها الدولة لتأمين هذه المادة الأساسية في سلة غذاء المواطن، الأمر الذي يتسبب في ضياع جانب كبير من جهود 12 ألفا من ملاكات شركتي تجارة الحبوب وتصنيع الحبوب المكلفتين بتنفيذ جميع مراحل توريد 4 ملايين و250 ألف طن حنطة سنويا وتحويله إلى طحين وتوزيعه بين العائلات في عموم البلاد".وأضاف "كما أن ذلك يتسبب في ضياع جزء غير قليل من كلف توريد الحنطة التي تزيد على ملياري دولار سنويا".وعن أسباب بيع المواطنين لمادة الطحين قال المواطن نوار يحيى جواد من سكنة الشعب:"هل يستخدم المسؤولون في وزارة التجارة مادة الطحين في سلة الغذاء اليومية في البيت بسبب رداءة النوعية؟ كون هذه المادة لا تصلح والموجود ما في الكيس على حد قوله (نخالة).فيما يؤكد احد وكلاء المواد الغذائية رفض الكشف عن اسمه لـ (المدى) انه بالفعل لا يحبذ الكثير من المواطنين استلام مادة الطحين لأسباب عديدة منها انه غير صالح، وهو ما يسميه المستهلكون بالسيال.وشهدت الأيام المنصرمة ارتفاعا ملحوظا في أسعار مادة الطحين الموزع من قبل وزارة التجارة إلى أكثر من 12 ألف دينار.وعلق مصدر في وزارة التجارة على هذه المعلومات بالقول أن الفرق التفتيشية تقوم بين فترة وأخرى بزيارة لوكلاء الطحين، وسحبت على إثرها (41 نموذج طحين)، كما حققت (74) زيارة للأفران والمخابز وسجلت عدداً من المخالفات، واتخذت الإجراءات القانونية والإدارية بحق المخالفين.على صعيد متصل، فرضت شركة تصنيع الحبوب غرامات مالية بحق (8) مطاحن أهلية، وذلك لمخالفتها المواصفات المطلوبة وبنود العقد المبرم معها.جدير بالذكر أن التقرير الصادر عن منظمة ''الفاو'' العالمية أقر بأن التخفيض الأخير لتوقعات إنتاج العالم من القمح لعام 2010 يُترجم ''تأزما في موقف المعروض منه واحتمال ارتفاع أسعار القمح مقارنة بالموسم السابق''.وأكد ذات التقرير أن زيادة أسعار القمح العالمية ناهزت 50 في المئة منذ شهر حزيران الماضي، ولحد الآن وقد ربط هذه التطورات الغذائية المقلقة على الخصوص باستمرار الجفاف المدمر الذي يصيب المحاصيل في روسيا الاتحادية، موازاة طبعا مع موجة الحرائق المدمرة.ويخشى المراقبون أن يؤدي الارتفاع في أسعار القمح إلى ارتفاع في أسعار الخبز، وهو ما قد يُنذر باندلاع مواجهات في بلدان عدة إذا لم تعمد الحكومات إلى اتخاذ تدابير كافية للحفاظ على استقرار الأسعار.