 علي حسين

يريد تحالف "قوى الدولة " أن يبدأ مرحلة جديدة في خدمة الوطن والمواطنين مثلما أخبرنا بيانه الأخير الذي قال فيه إن أعضاء التحالف طالبوا بضرورة تشريع تعديلات قانون الأحوال الشخصية، التي وصفها بالمهمة .. فالسادة نواب تحالف الدولة يعتقدون أن هذا القانون يلامس احتياجات وتطلعات المجتمع العراقي، ويعتقدون أن هذه التعديلات إذا أقرت ستسهم في تحسين الأوضاع العامة وتعزز الاستقرار والتنمية .. وقبل البيان الثوري لتحالف قوى الدولة طلع علينا السيد مرتضى المدرسي وهو يتوعد ويهدد سيدة اعترضت على القانون قائلا باريحية : إذا وحدة ما عاجبها نطبق حكم الله في قانون الأحوال الشخصية ، فأنا أبشرها أننا لن نقف عند هذا الحد فسنغير قانون العقوبات ، والمحكمة الاتحادية وكل القوانين في العراق " ويصرخ السيد مرتضى بالصوت العالي " يجب أن تعود الأمور بيد الفقهاء ، في هذه البلاد " ، ويمضي السيد في خطبته مبشراً :" لن نتركها بيد كل من هب ودب" ، ثم يوجه كلامه للسيدة العراقية التي اعترضت على تعديلات قانون الأحوال الشخصية : " إنتي خليج تريدين تصيحين تعربدين .. عربدي " هذا كلام لرجل دين يتهم النساء المعترضات بالعربدة ، مثلما اتهمهن زميله السيد رشيد الحسيني بالفسق والكفر .. تخيل جنابك أن السيد مرتضى المدرسي يعيش في البحرين ، وهناك لا يستطيع أن يعترض على أي قانون ، لكنه ما أن يحط رحاله على أرض العراق ، حتى يقرر أن يتحول إلى قاضي قضاة الدولة ، والآمر والناهي فيها .. مثلما يريد السادة أعضاء تحالف الدولة .
في لحظات معينة يتصور البعض أنهم "منقذو البلاد " بينما المواطن يتذكر بحسرة ما فقده: الرفاهية والتسامح وكيف ضاع اموال العراق بين خطب ملوك الطوائف الذين لا يتذكرون الشعب إلا أيام الانتخابات.
منذ سنوات اكتشف الناس ولو متأخرين أن سياسيّي الطوائف لم يقدموا لهذا الوطن سوى أداء كاريكاتيرياً مضحكاً، وأن مرشحيهم كانوا يُخبّئون دول الجوار تحت ثيابهم، وظلوا حتى هذه اللحظة شركاء في تدمير الوطنية العراقية.
على أعضاء تحالف الدولة ومعهم بعض الخطباء ألّا يواصلوا لعبة الاستمتاع بمصطلحات الكفر والايمان وإعادة تزويقها وتسويقها للناس، فمهمّتهم اليوم هي أن يقرأوا الأحداث كما هي مرسومة بعيون جميع العراقيين سنّةً وشيعة، عرباً وكرداً، مسلمين ومسيحيين، صابئة وإيزيديين، وعلى من سمى نفسه ائتلاف قوى الدولة أن يدرك أن مسؤوليته الحقيقية هي أن يكون ائتلافاً لكل العراقيين وليس ناطقاً باسم القانون الجعفري ، والشجاعة تقتضي مواجهة الجميع بالحقائق لا التخفّي تحت أغطية عاطفيّة أو ملابس طائفية سرعان ما نكتشف أنها منتهية الصلاحية.