متابعة / المدى
وقع خمسون نائباً في البرلمان، أمس السبت، على طلب لمطالبة الحكومة الاتحادية بوضع سلم رواتب "عادل وشامل" لجميع الموظفين وتحقيق العدالة والمساواة بينهم وتقليل الفوارق بين الرواتب.
وتضمن الطلب النيابي "دعوة الحكومة الاتحادية الى ارسال مشروع قانون الخدمة الاتحادية، يتضمن سلم رواتب يحقق العدالة في توزيع الرواتب ويراعي نوع الخدمة المقدمة من قبل العاملين في وزارات ومؤسسات الدولة".
وكان أعضاء في مجلس النواب، كشفوا في وقت سابق، بان إقرار سلم الرواتب في مؤسسات الدولة العراقية يتطلب مراجعة لأكثر من 30 قانوناً.
ويطالب موظفون في الدولة انصافهم بالرواتب التي تشهد فوارق كبيرة بالنسبة والتناسب ولا تتلاءم مع طبيعة الوظائف وشاغليها.