بغداد/ اياس حسام الساموكشددت القائمة العراقية على ان جهات داخل وزارة الصناعة والمعادن تقف وراء محاولة ابعاد وزيرها، فيما نفى التحالف الوطني ان يكون له اي غرض في ذلك الامر.الى ذلك علمت"المدى"بقيام عدد من كوادر الوزارة بتقديم طلب لرئيس الوزراء نوري المالكي من اجل استبدال وزيرها احمد الكربولي، محذرين من عدم الالتفات الى مطالبهم وانهم سيخرجون في تظاهرات في حال تجاهلها.
المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ قلل وفي حديث لـ"المدى" من اهمية هذا الامر، واصفا اياه بالمسألة الثانوية، ووصف هذا الخلاف بالداخلي بين الوزير والموظفين وان الحكومة لا شأن لها في هذا الامر.النائب عن العراقية جمال البطيخ اشار لـ"المدى" إلى انه يفترض اعطاء فترة الى الكربولي لكي يتم التحقق من مدى كفاءته في أدائه لمهامه الوزارية، نافيا ان تكون هنالك اي خلافات داخل العراقية بهذا الخصوص.وكان مدير عام الدائرة القانونية في وزارة الصناعة والمعادن عباس الأسدي قد عبر عن احتجاجه بالاضافة الى مدراء اخرين في الوزارة على تولي الكربولي حقيبة الصناعة.وعلل الاسدي في تصريحات صحفية سبب احتجاجه والاخرين على تولي هذه الوزارة من قبل الكربولي كونه غير مختص بها، مقررا ترك العمل فيها ان بقي الحال على ماهو عليه دون معالجة وسيكون تركه للعمل عندما ينتهي من بعض المتعلقات التي لا يمكن انجازها الا من قبله كأعمال اللجان التي هو عضو فيها وغيرها من الأعمال، مؤكدا وجود عدد من المدراء العامين قرروا الإلتحاق بما ذهب اليه من طرح غير انهم يرفضون اعلان اسمائهم في الوقت الحاضر، وطلب منهم تقديم مقترحات سريعة لمعالجة الأمر ليتسنى دراستها وتقديمها لرئيس الوزراء.ودعا الاسدي، رئيس الوزراء، الى تشكيل لجنة لاستقبال المقترحات التي سيقدمها له لمعالجة هذا الأمر مادامت الحالة لاتزال غضة وفي بدايتها قبل ان يمارس هؤلاء الوزراء اعمالهم بشكل عميق مما يؤدي الى حصول اخطاء لا تحمد عقباها ومن الصعوبة بمكان معالجتها مستقبلاً كإبرام العقود وقضايا الاستثمار وغيرها من المواضيع المهمة حسب تعبيره.من جانبه اعرب،النائب سعد المطلبي، عن اعتقاده في أن سبب الخلاف على شخص وزير الصناعة يرجع الى شقاقات داخل القائمة عن العراقية كونها متكونة من احزاب وتكتلات متعددة.واضاف المطلبي وهو عضو في التحالف الوطني في حديث لـ"المدى"ان هنالك كلاماً غريباً عن شخص الكربولي رغم انه لم تتاح له المدة السابقة في اداء مهامه، نافيا ان يكون لتحالفه اي دخل في هذا الخصوص، مبينا انه اذا ماجرى الاتفاق داخل القائمة العراقية على استبداله فمن حقها فعليها ان تضع السبب المقنع فضلا عن حصولها على التأييد من البرلمان لسحب الثقة عن الكربولي.