متابعة/ المدىبينما يرجح ان تتشكل قريبا كتلة معارضة في البرلمان تضم عددا من الكتل الصغيرة، أكد عضو في ائتلاف دولة القانون ان رئيس الوزراء لديه الحق في اعادة النظر بتشكيلته الوزارية.كشف عضو في مجلس النواب العراقي، امس الجمعة، عن قرب تشكيل"كتلة نيابية رقابية"على أداء الوزارات بغض النظر عن الشخصيات التي تتولاها، متوقعا في الوقت ذاته
ان تتم"مهاجمة"الكتلة الجديدة من بعض أعضاء مجلس النواب الذين وصفهم بأنهم"دخلاء"على العملية السياسية.وقال كامل الدليمي لوكالة كردستان للأنباء إنه"ومجموعة من أعضاء مجلس النواب يسعون في القريب العاجل إلى تشكيل كتلة نيابية رقابية على أداء الوزارات خلال المرحلة المقبلة"، مشيرا الى أن"أعضاء الكتلة الجديدة هم من الممتعضين من التشكيلة الحكومية الحالية".وأوضح الدليمي وهو عضو في كتلة "الحل" المنضوية تحت القائمة العراقية أن"الكتلة الجديدة ستؤسس الى مشروع بعيدا عن الشخصنة السياسية". بحسب تعبيره.وتوقع الدليمي أن"تهاجم الكتل الجيدة المزمع تشكيلها من بعض الأعضاء الدخلاء على العملية السياسية".حسب وصفه.واشار الدليمي الى أن"الكتلة الجديدة سيكون علمها بمعزل عن عمل اللجان النيابية الـ26 التي تتولى مهمة رقابة الوزارات والمؤسسات الحكومية".وانتقدت الكثير من الأوساط السياسية العراقية التشكيلة الحكومية التي منحت ثقة مجلس النواب العراقي في 21 من كانون الاول الماضي.وأقر رئيس الوزراء نوري المالكي خلال جلسة منحه الثقة لـ30 وزيرا وثلاثة نواب له بأن تشكيلته الوزارية لاتلبي طموحه.وكان عضو في جبهة التوافق قد توقع نشوء معارضة داخل البرلمان العراقي مع بداية تنفيذ المحافظات لمشاريعها، متوقعاً أن تكون بقيادة الجبهة. ونقلت وكالة السومرية نيوز عن النائب محمد إقبال من جبهة التوافق قوله إن"المعارضة في البرلمان ستبرز بعد مرور سنة من هذه الدورة البرلمانية وذلك بعد تنفيذ المحافظات لمشاريعها ضمن موازنة 2011"، معتبرا أن هذه الدورة تختلف عن سابقتها لوجود الكثير من النواب المستقلين، الذين سيشكلون تلك المعارضة ويراقبون العمل الحكومي".وتوقع إقبال"حدوث انقسامات داخل بعض الكتل السياسية لينضموا إلى جانب المعارضة في البرلمان"، مرجحا أن"تقود جبهة التوافق هذه المعارضة".وكان عضو التحالف الوطني سامي العسكري قد توقع الأسبوع الماضي نشوء معارضة في البرلمان من نواب مستقلين أو من بعض النواب الذين ينشقون عن بعض الكتل السياسية، فيما استبعد أن تكون هذه المعارضة في حال تشكيلها مؤثرة على الأداء الحكومي.وأكد إقبال أن"التوافق لن تعارض لمجرد المعارضة، وإنما ستعارض من أجل تقويم الأداء الحكومي"، بحسب قوله.وتشغل جبهة التوافق ستة مقاعد في البرلمان، وقد شكلت مع وحدة العراق تحالفاً ليصبح مجموع عدد البرلمانيين عشرة.وتميزت التشكيلة الوزارية التي أعلن عنها بالغياب التام للوزراء التكنوقراط فيها، ويعد جميع الذين تمت تسميتهم وزراء من القادة في الأحزاب السياسية المشاركة في السلطة، وهو ما اعتبره مراقبون بأنه سيؤثر على أداء الحكومة الجديدة ويجعلها ضعيفة وخاضعة للأحزاب السياسية وسيكون بالتالي المواطن هو الخاسر الأكبر، بحسب قولهم.على صعيد اخر، نفى قيادي في ائتلاف دولة القانون المنضوي في التحالف الوطني، امس، ان يكون زعيم ائتلافه ورئيس الوزراء نوري المالكي، هو من يتحمل التأخير في إكمال الوزارات المتبقية ومنها الامنية. وقال عبد الهادي الحساني إن"البعد الدستوري يصب في ان يكون رئيس الوزراء هو المسؤول الاول في اختيار وزرائه، ولكنه لابد ان يكون اختيارا موفقا"، مطالبا"الكتل بضرورة بانهاء الموقف وتسمية مرشحين للوزارات المتبقية ومنها الامنية منعا لمزيد من التدهور".واضاف الحساني"لا ضير في ان يكون المرشح غير مستقل فيما يخص الوزارات الامنية، لكن عليه ان لا يكون متحزبا ويدعي انه مستقل وهو غير مستقل بل قريب من كل العراقيين وبعيد عن التعصب القومي او المذهبي"بحسب تعبيره.وكان نوري المالكي قد قدم تشكيلته الوزارية لمجلس النواب، الشهر الماضي وشغل بنفسه الوزارات الامنية الثلاث الدفاع والداخلية والامن الوطني لحين تقديم الكتل مرشحين ينالون قناعة الاخير.وبخصوص احتمالية ان يعيد المالكي النظر في تشكيلته الحكومية، اوضح الحساني ان"من حق رئيس الوزراء مراجعة اختياراته للترشيح الوزاري في واقع الاداء، وبالتالي له الحق في ان يطلب من الكتلة ان ترشح بديلا عن وزيرها الاول". واستدرك"الامر سابق لاوانه الحكم على التشكيلة الوزارية دون مراقبة عملية".ويرى مراقبون ان تأخر تسمية مرشحي الوزارات الامنية له علاقة بزيادة تدني الوضع الامني العراقي، في وقت شهدت الايام الماضية تصاعدا في حالات الاغتيال بالعبوات اللاصقة والمسدسات الكاتمة للصوت لموظفين واساتذة الجامعات واطباء ومنتسبي اجهزة امنية بينهم ضباط كبار، ما زاد الضغوط للاسراع باسناد الوزارات الامنية الى شاغليها.