متابعة/ المدىاتخذ رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي قراراً بوقف العمل بجميع إجراءات شغل المقاعد التعويضية في المجلس لحين صدور قرار من المحكمة الاتحادية يوضح فيه الآلية التي ينبغي أن تجري وفقها عمليات الاستبدال.
وأكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب آيدن اقصو لإذاعة العراق الحر أن المجلس يتفق مع كل ما ستقرره المحكمة الاتحادية بهذا الشأن، مشيرا إلى احتمال تغيير الذين حلّوا بدلاء في المجلس في حال قررت المحكمة لغير صالحهم.ويرى عضو ائتلاف دولة القانون والمرشح ليكون بديلاً في المجلس عدنان السراج، أن هناك ضرورة في الالتزام بقانون الانتخابات، في فقرته الخاصة باستبدال الأعضاء، بالرغم مما شاب تنفيذها من خلل، ولكن مع إجراء التعديلات عليه، مؤكداً أن لدى المعترضين الحق في اعتراضاتهم، لكن القانون ليس معهم الآن ما لم تجرِ التعديلات عليه. من جهته انتقد عضة كتلة العراقية شاكر كتاب عملية إبدال الأعضاء، وقال إن الترشيحات جرت بطريقة فوضوية أعطت الفرصة لوصول شخصيات غير كفوءة إلى مجلس النواب، داعياً وبقوة إلى إعادة النظر في آلية الاستبدال ومعالجة الظاهرة سريعاً.