بغداد/ اياس حسام الساموككشف البنك المركزي العراقي عن وجود محاولات من بعض الأطراف السياسية لإبعاده عن لجان حماية الأموال العراقية في الخارج.مصدر مطلع في البنك المركزي أشار في تصريح خص به "المدى" أمس إلى وجود محاولات من بعض الجهات السياسية لم يسمها من اجل إبعاده عن اللجان التي ستشكل تنفيذا لقرار رقم 1956 لسنة 2010،
موضحا أن تلك الجهات تعمل وبشكل مقصود من اجل إعطاء تسريبات إعلامية مفبركة وغير صحيحة عن عدم اختصاص البنك في هذا الأمر، مبينا أن البنك المركزي هو ركن أساسي في هذا الموضوع كونه من يدير حسابات الحكومة، والجهاز المؤمن على المال العام، فضلا عن أن كل الحسابات الخارجية مسجلة باسمه. هذا الأمر أكده القاضي وائل عبد اللطيف حيث أشار لـ"المدى" إلى أن بعض الجهات السياسية تحاول إبعاد البنك كونه تمرد على مطالبات وزارة المالية المتعلقة بالسيطرة والنفوذ، مشددا على ضرورة وجود البنك المركزي في هذه اللجنة كونه مسؤولا عن استقرار العملة العراقية. يذكر أن البنك المركزي العراقي كان تابعا إلى وزارة المالية ولكن وبحسب عبد اللطيف جرى فصله بقرار من الحاكم المدني الامريكي بول برايمير في سنة 2003 بالتشاور مع مجلس الحكم من اجل توزيع الاختصاصات بشكل أوسع. من جانبه قال وكيل وزارة المالية ضياء الخيون في تصريحات صحفية إن عمل هذه اللجان سيكون سريا لتلافي الشركات الوهمية التي تدعي أنها تطلب العراق أموالا.لكن المصدر يؤكد أن "هذا الكلام غير صحيح ولا مبرر للعمل السري كون هنالك مؤسسات دولية هي من ستشرف على عمل اللجان"، فيما شدد عبد اللطيف وهو عضو في الائتلاف الوطني على أن حماية الأموال من العراقية في الخارج من الدعاوى الكيدية يتوقف على مدى مقدرة اللجنة المكلفة في هذا الخصوص في متابعة الأمر بغض النظر عن إذا ما كان عملها سريا أو علنيا، مبينا أن كل الدول الأجنبية أطفت ديونها على العراق باستثناء الدول العربية وخصوصا الكويت والسعودية فهما صاحبتا الحصة الأكبر من هذه الديون.