متابعة / المدى

يعتمد العراق إلى حد بعيد على صادرات النفط كمصدر رئيسي للدخل، ومن الممكن أن يؤدي خفض الإنتاج النفطي عرقلة وخنق اقتصاده.
كما قد يسهم خفض الإنتاج في استقرار الأسعار العالمية للنفط، مما يمكن أن يوفر بعض الفوائد على المدى الطويل إذا ارتفعت الأسعار على نحو كاف لتعويض الكميات المفقودة.

ويعتمد الوضع بشكل كبير على كيفية استجابة الأسواق العالمية لخفض الإنتاج والقرارات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة لمواجهة هذا التحدي.
ويعد العراق من المؤسسين لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" ثم إنَّه عضو أساس في مجموعة "أوبك+"، الأمر الذي يجعله ملتزما بتطبيق ما يصدر عنها من تعليمات وقرارات، سواء كان ذلك يتعلق بزيادة أو تقليل الإنتاج، لا سيما، وأن تلك القرارات تُؤْخَذُ بالإجماع.
ويقول المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، إن "آخر معدلات طاقة العراق اليومية من إنتاج النفط الخام تبلغ نحو 4.5 ملايين برميل يوميا، وأن الحصة المتفق على تخفيضها من إنتاج العراق ضمن قرارات منظمة البلدان المنتجة والمصدرة للنفط (أوبك+) الأخيرة هي اعتماد حصة التخفيض للعراق بنحو 350 ألف برميل يوميا، أي التقيد بإنتاج 3.9 ملايين برميل يوميا، بغية الحفاظ على إيرادات مالية لبلدان أوبك+، تتحدد بمتوسط سعر إنتاج لبرميل النفط لا يقل عن 85 دولارا أو نحو قريب من ذلك".
ويضيف، ان "هبوط أسعار النفط بمقدار دولار واحد يوميا سيعرض موارد بلادنا السنوية إلى فقدان قرابة 1.5 مليار دولار سنويا من إجمالي احتساب قيمة الإيرادات النفطية المقومة بالعملة الأجنبية، ولكون مقررات منظمة أوبك هي قرارات تُؤْخَذُ بالإجماع، فإن العراق هو أحد بين البلدان المنتجة المهمة للنفط في تقرير وحدة هذا الإجماع، لكونه ثاني أكبر بلد منتج للنفط بعد السعودية".
ويكمل، أن "السياسة النفطية العراقية مرنة في الانتفاع من طاقة الإنتاج المحددة الجديدة بعد التخفيض، ذلك من خلال الحفاظ على طاقة التصدير أولا، وضبط النسب المثلى لاحتياجات المصافي المحلية من النفط الخام وطاقة المخزونات النفطية ثانيا، وبتوافقية كمية وحسابية دقيقة، دون أن تترك آثارا مالية مباشرة أو ضارة على الإيرادات العامة".
من جهته، يقول المختص في الشأن الاقتصادي، نبيل المرسومي، إن "الحصص الإنتاجية في أوبك بلس تحسب على أساس خط الإنتاج المتحقق عام 2018، ولذلك أصبحت الحصة الإنتاجية للعراق 4.650 مليون برميل يوميا مقابل 11 مليوناً لكل من روسيا والسعودية".
ويردف، أن "العراق قد التزم بالتخفيض الإلزامي الذي اتخذ في أوبك بلس قبل عامين وبحوالي 220 ألف برميل يوميا لدعم أسعار النفط ثم وافق العراق بعدها على الالتزام طوعيا بتخفيضي مقدارهما نحو 430 ألف برميل ضمن ثماني دول فقط من أصل 23 دولة في أوبك بلس".
ويوضح، أنه "كان على العراق إلا يوفق على التخفيضين الطوعيين لا سيما وان العراق بحاجة إلى إنتاج أكثر من حصته الإنتاجية التي انخفضت إلى 4 ملايين برميل يوميا فقط (مقابل 9 ملايين لكل من روسيا والسعودية) في ضوء احتياجاته المالية الكبيرة لتغطية الإنفاق العام المتعاظم".
ويبين، أنه "يفترض أن يطالب العراق بتعديل خط الأساس لإنتاجه النفطي وزيادته إلى 5 ملايين برميل كما فعلت الإمارات قبل عامين عندما ضغطت على أوبك بلس، وحصلت في النهاية على زيادة 300 ألف برميل يوميا تضاف على خط الإنتاج الأساس".
ويتابع المرسومي، أن "العراق حاليا غير قادر على الالتزام بحصته الإنتاجية خاصة في ضوء إنتاج كردستان الذي يصل إلى 300 ألف برميل يوميا والمحسوب ضمن حصة العراق الإنتاجية من دون ان تدخل إيراداته في الموازنة العامة وإذا ما قرر العراق فعلا الاكتفاء بحصته الإنتاجية الجديدة وتعويض الإنتاج الزائد فعندئذ سيواجه العراق شحة في إيراداته النفطية ستخلق صعوبات مالية جديدة".
وكانت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، أعلنت يوم الخميس الماضي، أن العراق قدم خطوات واضحة وحاسمة للتعويض عن الكميات الزائدة من النفط المنتج، وأعطى تأكيدات بأنه سيحقق الالتزام الكامل بعد ذلك.
ويبلغ حجم الخفض الإلزامي للنفط الخام من جانب الأعضاء قرابة 3.66 ملايين برميل يوميا، يستمر حتى نهاية العام الحالي، بينما تبلغ كميات الخفض الطوعية 2.2 مليون برميل يوميا، تستمر حتى يونيو/ حزيران المقبل.
ورحبت اللجنة بتعهد العراق وكازاخستان بتحقيق المطابقة الكاملة وتعويض فائض الإنتاج، كما رحبت بإعلان روسيا أن تعديلاتها الطوعية في الربع الثاني من 2024 ستستند إلى الإنتاج بدلا من الصادرات.
وكان تحالف "أوبك+" قد قرر مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، إلزام الأعضاء كافة (عددهم 22 دولة) بخفض الإنتاج، بهدف إلى الحفاظ على توازن سوق النفط العالمية.
وتضاف للاتفاقية الإلزامية أخرى طوعية بمقدار 2.2 مليوني برميل يوميا، بدأت مطلع تموز يوليو 2023، وتستمر حتى كانون الأول/ ديسمبر 2024، بمشاركة 8 دول بصدارة السعودية وروسيا، إلا أن التحالف أعلن في 4 حزيران/ يونيو الماضي عن تمديد اتفاقية خفض إنتاج النفط بمقدار 3.8 ملايين برميل يوميا إلى كانون الأول/ ديسمبر 2025، بدلاً من الموعد الذي كان مقررا بنهاية العام الحالي.