متابعة/المدى

أعلنت وزارة الزراعة، غرس عشرة ملايين شتلة من الأشجار والنخيل للتقليل من زحف التصحّر وتقليل آثار العواصف الترابيَّة.

وقال الوكيل الإداري للوزارة، مهدي سهر الجبوري، للصحيفة الرسمية، إنَّ "وزارته نجحت في تجاوز العدد والمدّة المحدَّدة للحملة التي أطلقها رئيس الوزراء محمّد شياع السوداني في شهر آذار من العام الماضي، والهادفة إلى غرس خمسة ملايين شتلة وفسيلة".

وأضاف، ان "وزارة الزراعة تمكنت خلال عام واحد، من غرس أكثر من ستة ملايين شتلة جهزتها دائرتا البستنة والغابات والتصحّر مجاناً".

من جهته، كشف المركز الإستراتيجي لحقوق الإنسان، عن خسارة العراق 15% من الأراضي الزراعية، بسبب التصحر والجفاف.

وقال رئيس المركز فاضل الغراوي في بيان، تلقته (المدى)، إن "مساحة الأراضي المتصحرة في العراق يبلغ نحو 27 مليون دونم أي ما يعادل تقريبا 15‎% من مساحة البلاد، فيما نحو 55‎% من مساحة العراق تعد أراضي مهددة بالتصحر"، مبينا ان "أكثر المحافظات تضرراً هي ذي قار بنسبة تضرر بلغت 53%، أما باقي المحافظات فالنسب فيها تتراوح من (1-14)% ".

وأردف، أن "الأمم المتحدة صنفت العراق من بين خمس دول تأثر في التغييرات المناخية والجفاف، ووفقا لتقرير منظمة الهجرة الدولية فإن 12 ألفا و212 عائلة عراقية نزحت، بسبب الجفاف في عشر محافظات عراقية في وسط وجنوب العراق"، مبينا ان "المحافظات الأكثر تأثرا، محافظات ذي قار وميسان والديوانية، وفق المنظمة، وأن 76 في المئة من العائلات النازحة تذهب إلى مناطق حضرية".

وتابع الغراوي ان "هنالك عوامل طبيعية وبشرية تسبب التصحر في العراق، مثل المناخ الجاف والحار، وانخفاض نسبة تساقط الأمطار، والرياح السائدة، والتغير المناخي، والتلوث النفطي".

ودعا الحكومة إلى "اعتبار يوم 17 حزيران من كل عام هو اليوم الوطني لمكافحة التصحر والجفاف" مطالبا بـ"اعتبار التشجير سياسة وطنية لمكافحة التصحر".

وأوضح الغراوي، ان "العراق صُنِّف كخامس أكثر البلدان عرضة للانهيار المناخي، حيث يتأثر بارتفاع درجات الحرارة، وعدم كفاية هطول الأمطار، وتفاقم حالات الجفاف وندرة المياه، والعواصف الرملية والترابية المتكررة والتصحر، والفيضانات"، مشيراً إلى "تدهور الأراضي وارتفاع ملوحة التربة فيها، ومما يزيد من تفاقم هذه المشكلة أن سياسات المياه في البلدان المجاورة أدت إلى تقليص مصادر المياه الحيوية، في حين يعمل النمو السكاني السريع، والتوسع الحضري، والاستخدام غير الفعال للمياه في القطاعين الزراعي والصناعي، على دفع الطلب على المزيد من المياه".

وأشار إلى ان "أعلى المحافظات التي شهدت نزوحا مناخيا للسكان هي ميسان والبصرة وذي قار وواسط، ومع اشتداد التغييرات البيئية والمناخية فإن كافة المؤشرات تؤكد ان نسبة النزوح المناخي في هذه المحافظات سيزداد".

وطالب الحكومة بـ"إطلاق مشروع الإنعاش البيئي خلال السنوات الخمس القادمة يتضمن زرع غابات ومحميات طبيعية في الصحراء وتطبيق الاستمطار الصناعي وإنشاء النهر الدوار للحفاظ على مياه دجلة والفرات ومنع تجريف البساتين وبيعها كقطع سكنية وإطلاق مبادرة زرع مليار نخلة وتعويض النازحين بيئيا ومعالجة مشكلات التلوث البيئي".

وبحسب تقرير لمنظمة الهجرة الدولية فإن الأبعاد التي أدت إلى النزوح البيئي في العراق كانت، بسبب الأحداث البيئية والحصول على الخدمات والبنى التحتية والمياه وسبل العيش إذا سجلت نسبة 10.09 من نسبة السكان النازحين، بسبب المياه ونسبة 8.64 من الأسر النازحة، بسبب معاناة الأسر لتلبية احتياجاتها وبنسبة 8.28، بسبب الخدمات والبنى التحتية وبنسبة 7.73 من الاعتماد على الأرض لسبل العيش".