متابعة/المدى

تشهد الساحة السياسية العراقية تطورات جديدة مع إمكانية حسم مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية، والذي أثار جدلاً واسعاً بين الأوساط السياسية والشعبية.

ويُعَدُّ هذا المقترح جزءاً من سلسلة إصلاحات قانونية تهدف إلى تحديث وتطوير التشريعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بما يتناسب مع المتغيرات الاجتماعية والثقافية في البلاد.

وبينما يدعم بعض الأطراف هذا التعديل باعتباره خطوة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، يعترض آخرون عليه خوفاً من تأثيراته على النسيج الاجتماعي والثقافي العراقي.

ومن المتوقع أن يُعرض المقترح على مجلس النواب قريباً للنقاش والتصويت، وسط توقعات بمناقشات حامية بين الأطراف السياسية المختلفة.

وتوقع النائب عن ائتلاف دولة القانون، ثائر الجبوري، تأجيل حسم مقترح قانون الأحوال الشخصية إلى إشعار آخر، لافتا إلى "وجود تدخلات خارجية وضغوط بشأن هذا المقترح".

وقال الجبوري، ان "هناك تدخل أمريكي، ومن قبل بعض الدول في مقترح قانون الأحوال الشخصية".

وأضاف ان "مقترح القانون رافقته الكثير من الطروحات المتطرفة من مختلف الأطراف والشرائح والطوائف، حيث تسعى بعض الجهات إلى عدم إقرار هذا المقترح، بسبب اعتقادها ان القانون فيه انتهاك لحقوق الإنسان والأطفال والنساء على وجه الخصوص".

واستبعد الجبوري ان يتم إقرار مقترح القانون في الأيام القليلة المقبلة، متوقعا تأجيله إلى إشعار آخر، بسبب التدخلات الخارجية".

من جهته، طالب رئيس رابطة أئمة الأعظمية الشيخ مصطفى البياتي، الجهات التي طرحت مسودة القانون بسحبه "حفاظا على وحدة العراق وحفاظا على كرامة المرأة العراقية من هدرها على يد أناس لا يرقبون في حفظ كرامتها أي ذمة".

وأضاف البياتي، أن" ما أثير في مجلس النواب بشأن قانون الأحوال المدنية فيه ترسيخًا للطائفية بعد أن غادرها العراقيون، ومخالفةً لعرف البلد -على اعتبار أنه كان في وقت مضى يستند إلى عرف البلد والزمان-، واليوم في بلادنا فإن عرفَ وزماننا يخالف ما يثار في قانون الأحوال الشخصية".

وأكد، أنه "لا داعي لقوانين كهذا تدق إسفين الطائفية والفرقة بين أبناء الشعب الواحد".


إلى ذلك، أعلن مجموعة من الصحفيين والحقوقيين والناشطين، اليوم الاثنين، إطلاق موقع إلكتروني جديد متخصص في قانون الأحوال الشخصية العراقي.

وذكر بيان لمجموعة الصحفيين والحقوقيين تلقته (المدى)، أن "الموقع يحتوي على نص القانون الأساسي والتعديلات المقترحة عليه، بالإضافة إلى مجموعة من المقالات والآراء والتقارير والبيانات الرسمية التي تسلط الضوء على مختلف جوانب القانون".

وأردف أنه "يهدف الموقع إلى تعزيز الوعي القانوني والمجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية في العراق، ويعد مصدرًا موثوقًا يوفر معلومات دقيقة وشاملة للباحثين والمهتمين في هذا المجال".

وكما يسعى إلى "فتح حوار بناء حول التعديلات المقترحة والتطورات المستجدة في القانون".

وأعلن البرلمان العراقي خلال الـ24 من يوليو (تموز) الماضي، تأجيل مقترح قانون تعديل الفقرة 57 من قانون الأحوال الشخصية لعام 1957 من أجل مزيد من النقاش، إثر تقديم رئيس اللجنة القانونية ريبوار عبدالرحمن طلباً لإشراك منظمات المجتمع المدني ولجنة المرأة وحقوق الإنسان في المناقشات حول التعديل.

ويعود هذا القانون إلى الأعوام الأولى للغزو الأمريكي إذ حاولت شخصيات سياسية ودينية منذ اللحظات الأولى لسقوط نظام صدام حسين تعديل القانون ليكون مذهبياً بدلاً من القانون المدني، إذ أطلقت عليه جماعات سياسية شيعية اسم "القانون الجعفري"، في إشارة إلى مطالبها بتغيير الصيغ المدنية إلى أخرى خاضعة للمذهب الجعفري الاثني عشري الذي ينتمي إليه معظم الشيعة العراقيين.

ومن بين أبرز دعاة تعديل القانون السياسي ورجل الدين الراحل عبدالعزيز الحكيم الذي كان حينها رئيساً لـ"المجلس الأعلى للثورة الإسلامية"، الذي ألغى عند تسلمه رئاسة "مجلس الحكم" عام 2003 قانون الأحوال الشخصية المعمول به إلا أن الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر أعاده إلى العمل عام 2004.

ولم تتوقف الدعوات عند هذا الحد إذ أبدى المرجع الشيعي ورئيس حزب "الفضيلة" محمد اليعقوبي حماسة شديدة في محاولات إقرار ما سماه بـ"القانون الجعفري".

وفي وقت سابق، شهدت محافظات العراق احتجاجات مستمرة اعتراضًا على تعديل قانون الأحوال الشخصية. هذه التعديلات التي أثارت جدلًا واسعًا في المجتمع العراقي، حيث رأى بعض المعترضين أن التعديلات قد تمس بحقوق المرأة والطفل، فيما رأى مؤيدون أنها تعزز من تطبيق الشريعة الإسلامية في قوانين الأسرة.