بغداد/ متابعة المدى الاقتصادي – وكالاتكشفت هيئة النزاهة العامة أن أعداد المحالين من موظفي المؤسسات الحكومية إلى المحاكم بتهم الفساد في العام الماضي 2010 بلغت ثلاثة أضعاف الأعداد المسجلة في العام الذي سبقه.وقال رئيس هيئة النزاهة رحيم العكيلي لـ (السومرية نيوز):
إن من بين هؤلاء العديد من المدراء العامين ومن هم بدرجات أكبر، مشدداً على ضرورة تقديم أعضاء البرلمان كشوفات مصالحهم المالية الأولية، خلال هذه السنة قبل انتهاء شهر كانون الثاني الجاري.وأضاف العكيلي: أن أعداد المفسدين المحالين ثلاثة أضعاف عما كان عليه في العام 2009، مؤكداً إيقاف كل من يمتنع عن تقديم كشف ذمته المالية قبل نهاية  الشهر الحالي من أعضاء مجلس النواب والموظفين، بدرجة مدير عام فأعلى، عن العمل وفقا لقانون النزاهة.  وتابع : إن الهيئة سجلت، حتى كانون الأول 2010 أكثر من سبعة آلاف مطلوب، بينهم 234 بدرجة مدير عام وأعلى"، مضيفا أنه "تمت إحالة 2523 متهما بقضايا فساد مختلفة إلى المحاكم، بينهم نحو 193 موظفا بدرجة مدير عام فأعلى، و110 من مرشحي الانتخابات الذين قدموا شهادات مزورة.وأوضح العكيلي أن "الهيئة سجلت أيضا، خلال كانون الأول من العام الماضي إصدار أحكام على نحو 709 موظفين بقضايا فساد، بينهم  أكثر من 100 موظف بدرجة مدير عام فأعلى"، مؤكدا أن "الهيئة ستعلن الأرقام النهائية الشهر المقبل بعد  إكمال التقرير السنوي". ولفت رئيس هيئة النزاهة إلى أن "الأرقام المذكورة قد تزداد أكثر من 150 إلى 200 اسم جديد"، معتبرا أن "هذه الأرقام تشكل ثلاثة أضعاف ما أعلن عنه في العام الماضي، الذي سجل نحو  1084 محالا إلى المحاكم، في حين أن العام الحالي ضم 2523 اسما". وبين العكيلي أن "تسجيل هذه الأرقام لم يكن بجهود الهيئة فقط، وإنما نتاج القضاء وجهود مكاتب المفتشين العموميين وديوان الرقابة المالية والسلطة التنفيذية"، مؤكدا أن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومجالس المحافظات والمحافظين قد أبدوا أيضا تعاونا كبيرا خلال العامين الماضيين بالقضاء على الفساد".   وأكد رئيس هيئة النزاهة على أن جميع موظفي الدولة من درجة مدير عام فأعلى ملزمون بتقديم كشف الذمة المالية إلى هيئة النزاهة سنويا"، مبينا أن "الكشف يقدم عادة، بشكل أولي، خلال شهر من توليه منصبه الجديد، ومن ثم يقدم بعدها كشفا سنويا، وفي حال خروجه من المنصب  يقدم كشفا نهائيا .  وقال العكيلي  أن "أعضاء مجلس النواب مطالبون أيضا بتقديم كشوفات مصالحهم المالية الأولية، خلال هذه السنة قبل انتهاء شهر كانون الثاني"، لافتا إلى أن "الهيئة ستتخذ طرق ضغط مختلفة تجاه البرلمانيين الذين يتأخرون بتقديم كشوفهم المالية، وفي حال عم الاستجابة فستضطر الهيئة إلى إيقافهم عن العمل وفقا لقانون النزاهة".  وأشار إلى أن "العام الماضي شهد  إيقاف 85 موظفا عن العمل كان من ضمنهم سفراء ومدراء عامين فضلا عن 50 من أعضاء مجالس المحافظات وقضاة"، لافتا إلى "وجود استجابة مميزة من قبل السلطة التنفيذية خلال هذا العام إذ قدم رئيس الوزراء ووزيرا العدل والبيئة كشوفهم المالية منذ اليوم الأول من السنة الجديدة". وكان التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2009 قد أظهر أن دول العراق والسودان وبورما احتلت المرتبة الثالثة من حيث نسبة الفساد في العالم، فيما احتلت الصومال المرتبة الأولى في التقرير وتبعته أفغانستان، فيما اعتبر التقرير الذي يغطي 180 دولة أن الدول التي تشهد نزاعات داخلية تعاني حالات فساد فالتة من أي رقابة، فضلا عن نهب ثرواتها الطبيعية، وانعدام الأمن والقانون فيها.يذكر أن هيئة النزاهـة، وهي هيئـة حكوميـة رسمية مستقلة معنيـة بالنزاهـة العامة ومكافحـة الفسـاد، وأنشئت في العراق باسم مفوضيـة النزاهة العامة بموجب القانون النظامي الصادر عن مجلس الحكم العراقـي وعدّها الدستور العراقـي الدائم لعام 2005 إحدى الهيئات المستقلة وجعلها خاضعة لرقابة مجلس النواب وبدل اسمها إلى هيئة النزاهة، وتهدف إلى منع الفساد ومكافحته ولها وسائلها القانونية في تحقيقه وتأدية وظيفتها، وهي تقسم إلى جانبين؛ الأول قانوني والثاني تربوي إعلامي تثقيفي، ويرأس الهيئة موظف بدرجة وزير يعينه رئيس الوزراء ولا تجوز إقالته إلا من مجلس النواب بالطريقة نفسها التي يقال بها الوزراء، وللهيئة نائب واحد، وتقوم بإصدار استبيان شهري يبين مؤشر تعاطي الرشوة في العراق.في غضون ذلك كشفت وزارة المالية عن أن عمل لجنـة حماية الأموال العراقية في الخارج سيكون سرياً لتلافي الشركات الوهمية التي تدعي أنها تطلب العراق أموالا. وقال وكيل وزارة المالية ضياء الخيون لوكالة كردستان للإنباء (آكانيوز) إن "العراق شكل لجنة تتكون من البنك المركزي العراقي وديوان الرقابة المالية ووزارة المالية لبحث سبُل حماية الأموال العراقية من التأثيرات الخارجية والشركات التي تدعي أنها تطلب