الناصرية / حسين العامل  في الوقت الذي أبدى فيه عدد من أعضاء مجلس محافظة ذي قار اعتراضهم على آلية تشكيل مجلس إدارة هيئة استثمار ذي قار التي جرى انتخابها مؤخرا، أعلنت كتلة تيار الأحرار المستقل عن تقديمها اعتراضاً رسميا إلى رئيس مجلس المحافظة بهذا الشأن، واصفة إجراءات تشكيل مجلس إدارة الهيئة بغير القانونية.
وقال رئيس كتلة تيار الأحرار المستقل حميد الغزي للمدى: إن كتلة الأحرار وبعد أن لاحظت وجود مخالفات صريحة للقوانين الخاصة بتشكيل مجلس إدارة هيئة الاستثمار تقدمت باعتراض رسمي إلى رئاسة مجلس المحافظة، مشيرا إلى دعم كتلة شهيد المحراب وأعضاء آخرين من مجلس المحافظة للاعتراض الذي قدمته الكتلة.ويتكون مجلس محافظة ذي قار الذي يضم 31 عضوا من خمس كتل سياسية هي قائمة ائتلاف دولة القانون (13) عضوا وتيار الأحرار المستقل (7) أعضاء وشهيد المحراب والقوى المستقلة (5) أعضاء وتيار الإصلاح الوطني (4) أعضاء وحزب الفضيلة الإسلامي يضم عضويــن. ونوه الغزي الذي يشغل أيضا منصب المعاون الإداري لرئيس مجلس المحافظة  إلى أن قانون تشكيل هيئة الاستثمار نص على أن يكون أعضاء مجلس إدارة هيئة الاستثمار بدرجة مدير بالنسبة للقطاع العام ومهندسين وقانونين أو فنيين من ممثلي الاتحادات والنقابات بالنسبة للقطاع الخاص، وأضاف: هذا ما لم يحصل في التشكيلة الجديدة مؤكدا عدم وجود أي عضو من الأعضاء ممن هو بدرجة مدير ولا من يمثلون الاتحادات والنقابات، لافتا إلى أن نقابتي المحامين والمهندسين واتحاد رجال الأعمال وغرفة التجارة كانت قد قاطعت إجراءات تشكيل هيئة استثمار ذي قار في وقت سابق لأسباب تتعلق بآلية تشكيل الهيئة وأسباب أخرى تتعلق باعتماد المحاصصة الحزبية في طريقة اختيار الأعضاء على حد قوله.  وكان مجلس محافظة ذي قار قد صوت نهاية الشهر الماضي على اختيار كل من عبد المحسن هداب وبسيل طالب وعبد الواحد حميد وعلي عبد العباس وعقيل عبد الوهاب  لعضوية مجلس إدارة هيئة استثمار محافظة ذي قار وسط أنباء عن مقاطعة 12 عضوا من أعضاء مجلس المحافظة لجلسة التصويت.وأشار رئيس كتلة الأحرار المستقلين إلى أن معظم من جرى انتخابهم لعضوية مجلس إدارة هيئة الاستثمار لا تنطبق عليهم الضوابط التي شرعها مجلس المحافظة في وقت سابق واعتمدها كآلية لترشيح وانتخاب هيئة الاستثمار لافتا إلى أن من بين الأعضاء من هو مدرس تاريخ وآخر أقيل من منصبه بقرار سابق من مجلس المحافظة وثالث مشمول بإجراءات اجتثاث البعث المنحل فضلا عمن لم يكونوا بدرجة مدير.