المدى/ أيوب الهزيم
كشف قائممقام قضاء الرمادي، إبراهيم العوسج، أسباب الركود الاقتصادي في الأنبار، مشيراً إلى "ارتفاع معدلات انتشار الجريمة والسرقة في المحافظة".

وقال العوسج، في حديث لـ (المدى)، إن "أسباب الركود الاقتصادي في المحافظة عديدة وواضحة من ضمنها إيقاف 27 ألف راتب تقدر مراتبها الشهرية بنحو 32 مليار دينار من قبل مؤسسة الشهداء" مستدركاً أنه "إيقاف جائر جداً تجاه محافظة الأنبار".

وأردف، أن "محافظة الأنبار ليس لها موازنة على نحو مطلق لمشاريع تنمية الأقاليم لسنة 2024”، لافتاً إلى أنه "سنوياً كنا ننفق قرابة 500 مليار دينار، جميعها تكون في السوق، وتسهم في تحريكه وتنشيطه إلى حد بعيد جداً".

وتابع، أن "أحد أسباب الركود الاقتصادي في الأنبار إيقاف المشاريع الإستراتيجية التي كانت سابقاً تدر أموالاً ضخمة".

وعن انعكاسات الركود الاقتصادي على المواطن الأنباري، يشرح العوسج، أن "الركود تسبب بظهور الجريمة وبروز مشكلات اجتماعية وأمنية، بسبب عدم استقرار الوضع الاقتصادي".

وأوضح، أن "محافظة الانبار سجلت عمليات سرقة بعدما كانت متوقفة في الأعوام الماضية نتيجة الركود الاقتصادي، وتوقف رواتب الشهداء والجرحى".

وأكد العوسج، أن "هناك تعسف في استخدام القوانين صوب محافظة الانبار، مما أدى إلى تدهور وضعها الاقتصادي".

من جهته، شرح المختص في الشأن الاقتصادي، عادل صباح، في حديث لـ (المدى)، أضرار الركود الاقتصادي في محافظة الأنبار، مشيراً إلى أنه "يؤدي إلى تقلص فرص العمل، مما يزيد من معدلات البطالة في المحافظة، خصوصًا بين الشباب الذين يجدون صعوبة في الحصول على وظائف".

وأضاف، أنه "مع تراجع النشاط الاقتصادي، تنخفض الدخول الشخصية للأفراد، مما يؤثر على قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية، ويزيد من معدلات الفقر".

وأوضح، أن "الركود الاقتصادي يجعل المستثمرين يترددون في ضخ الأموال في مشاريع جديدة، مما يقلل من فرص التنمية الاقتصادية، ويزيد من البطالة".

وبحسب صباح، فإنه "مع تراجع الإيرادات الحكومية، بسبب الركود، يصبح من الصعب توفير التمويل اللازم لتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة".

وتابع المختص في الشأن الاقتصادي، أن "الركود الاقتصادي يؤدي إلى زيادة التوتر والضغوط النفسية بين السكان، الذي ينعكس سلبًا على العلاقات الاجتماعية والاستقرار المجتمعي".

ودعا إلى "ضرورة اتخاذ تدابير اقتصادية فعالة لتحفيز النمو الاقتصادي في الأنبار، وتحسين البيئة الاستثمارية، ودعم القطاعات الاقتصادية الحيوية للتغلب على تأثيرات الركود الاقتصادي".

وتعاني محافظة الأنبار ركوداً اقتصادياً حاداً في الآونة الأخيرة، مما أثر إلى حد بعيد على الحياة اليومية لسكانها.

ويرى خبراء أن انخفاض الأنشطة التجارية والاستثمارية في المحافظة يعود إلى التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه المنطقة، بما في ذلك تراجع الإنفاق الحكومي وتأثيرات الأزمات الإقليمية.

وطالب نشطاء بـ "ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لتحفيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل، بينما يطالب السكان بحلول ملموسة للتخفيف من حدة الأزمة".