متابعة / المدى

يسعى البنك المركزي العراقي لتعزيز سيطرته على سوق الصرف وإحكام الرقابة على التحويلات الخارجية، في إطار جهوده للتحول من العمل بالمنصة الإلكترونية الحالية إلى نظام العلاقات المصرفية المباشرة. هذا التحول يأتي كخطوة حاسمة لتحقيق مزيد من الشفافية والفعالية في النظام المالي العراقي.

في أواخر أغسطس، أعلن البنك المركزي العراقي عن نتائج زيارة وفده رفيع المستوى برئاسة محافظ البنك، علي محسن العلاق، إلى الولايات المتحدة الأميركية، والتي جرت في الفترة من 26 إلى 29 أغسطس 2024. واشتملت الزيارة على سلسلة من الاجتماعات المكثفة في نيويورك، حيث تم التباحث مع وزارة الخزانة الأميركية والبنك الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى لقاءات مع شركات مالية كبرى مثل فيزا، ماستر كارد، موني غرام، وجي بي مورغان.

أشاد المشاركون في هذه الاجتماعات بالتقدم الذي أحرزه البنك المركزي العراقي في مجال الرقابة على التحويلات الخارجية وعمليات بيع الدولار، مشيرين إلى أن هذه التحسينات جاءت متوافقة مع المعايير الدولية والمحلية.

من المتوقع أن يعقد لقاء بين مسؤولي البنك المركزي العراقي وشركائه الدوليين بنهاية العام الحالي، لبحث التحول المرتقب إلى العلاقات المصرفية المباشرة بين المصارف العراقية والدولية. هذا التحول سيمكن البنك المركزي العراقي وبنك الاحتياطي الفيدرالي من ممارسة دورهما الرقابي بعيدًا عن التفاصيل التنفيذية، مما سيسهم في استقرار وشفافية عمليات تمويل التجارة الخارجية للعراق.

كما تناولت الاجتماعات في نيويورك آليات توسيع شبكة المصارف الدولية المراسلة، وتأهيل المصارف العراقية لفتح حسابات جديدة مع هذه المصارف، بهدف تمكينها من تنفيذ تعاملاتها المالية بشكل أكثر فعالية، سواء عبر الدولار أو العملات الأجنبية الأخرى.

في بيان صدر بتاريخ 30 أغسطس، أعلن وفد البنك المركزي عن بدء مرحلة جديدة من عمليات التحويل الخارجي بمشاركة 13 مصرفًا عراقيًا. هذا الإعلان جاء بعد التوصل إلى اتفاق حول آليات تنظيم التحويلات الدولية، والتي ستشمل عملات متنوعة مثل اليورو، اليوان الصيني، الروبية الهندية، والدرهم الإماراتي. كما تم تحديد نطاق عمل شركة التدقيق الدولية E&Y، التي ستقوم بمراجعة هذه العمليات لضمان التزامها بالمعايير الدولية، مما يعزز الشفافية والثقة في النظام المالي العراقي.

منصة التحويلات والاقتصاد العراقي:

وفي سياق متصل، تحدث الخبير الاقتصادي العراقي نبيل جبار التميمي مشيرًا إلى أن المنصة الإلكترونية للتحويلات المالية الخارجية كانت إجراءً استثنائيًا وضروريًا في وقته، لكن التحول الآن إلى نظام العلاقات المصرفية المباشرة يعتبر خطوة حتمية. وأوضح أن البنك المركزي عمل مع شركائه الدوليين على تأهيل المصارف العراقية لفتح حسابات مع المصارف المراسلة الكبرى، بما يتوافق مع المعايير الدولية.

رغم ذلك، حذر التميمي من أن إلغاء المنصة بشكل مفاجئ قد يؤدي إلى اضطرابات في السوق المحلية، مثل ارتفاع مؤقت في أسعار صرف الدولار. لذا، يقترح إما تمديد العمل بالمنصة لمدة ستة أشهر أخرى مع السماح للمصارف بإجراء تحويلاتها بشكل موازٍ، أو السماح فورًا بالتحويلات المباشرة مع المصارف المراسلة حتى نهاية العام، لتجنب أي صدمات اقتصادية.

التحديات المرتبطة بالعلاقة مع إيران:

من جانبه، أشار أستاذ الاقتصاد بجامعة البصرة، نبيل المرسومي، إلى أن زيارة محافظ البنك المركزي إلى واشنطن كانت من بين نتائجها الاستمرار في استخدام المنصة الإلكترونية للتحويلات حتى نهاية العام، ومن ثم التحول إلى البنوك المراسلة. وأوضح أن العقوبات الأميركية المفروضة على إيران تشكل عائقًا كبيرًا أمام تمويل التجارة معها عبر القنوات المصرفية الرسمية، مما يزيد من الاعتماد على السوق السوداء والدولار النقدي لتسديد قيمة الواردات الإيرانية.

وأكد المرسومي أن هذا الوضع يزيد من الضغط على الدولار في السوق الموازية، مما يساهم في توسيع الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي للدولار، محذرًا من أن هذا التحول لن يكون له تأثير كبير إلا إذا تم حل مشكلة التعاون المصرفي مع إيران.

مواجهة الفساد المالي:

أما الخبير الاقتصادي العراقي، الدكتور جعفر الحسيناوي، فقد شدد على أن العراق يعاني من استشراء الفساد المالي بشكل غير مسبوق، معتبرًا أن المنصة الإلكترونية لم تكن فعالة في وقف هذه الظاهرة. وأشار الحسيناوي إلى أن البنك المركزي يسعى لإنهاء التعاملات عبر المنصة الإلكترونية واستبدالها بالعلاقات المصرفية المباشرة كخطوة صحية للحد من الفساد المالي.

واختتم الحسيناوي بالقول إن هذه الخطوات يجب أن تكون جادة وصارمة، بعيدًا عن أي مجاملات سياسية أو إقليمية، لتحقيق الأهداف المرجوة في حماية أموال العراق المنهوبة.

المصدر: موقع سكاي نيوز