بغداد/ قيس عيدان أكد المفتش العام لوزارة العدل أمين عبد القادر الأسدي أن دور الوزارة فيما يخص النزلاء والمودعين في السجون هو الإيداع فقط، وليس انتزاع الاعترافات من المعتقلين أو التحقيق معهم، مبينا أن الحديث عن وجود انتهاكات خطيرة وتعذيب للسجناء لا أساس له من الصحة، وان حدثت في بعض الأحيان، فهي تمثل تصرفات شخصية من قبل بعض حراس الإصلاحيات.
وأضاف الأسدي في حوار أجرته (المدى) معه أمس أن "قانون انضباط موظفي الدولة يعاقب المسبب بالإساءة إلى النزلاء، بالإضافة إلى الإجراءات القانونية الأخرى التي تصدر بحقهم من قبل السلطات القضائية"، مشددا على "وجود العديد من الإجراءات الرادعة بحق المخالفين، والسعي لان تكون دائرة الإصلاح العراقية التابعة لوزارة العدل إحدى التشكيلات المهمة في الوزارة وتمارس عملها بشكل انسيابي مع مراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية كافة بحق المودعين والنزلاء"، كاشفاً عن "إعادة افتتاح سجن بغداد المركزي (أبو غريب) سابقا خلال الفترة القليلة القادمة، بعد أن تم تهيئة جميع المستلزمات الكفيلة فيه للنزلاء من خلال تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية". الأسدي أوضح أيضا أن "للوزارة تسع تشكيلات، جميعها مرتبطة بشكل مباشر مع المواطنين، ومنها التسجيل العقاري وكتاب العدول والقاصرين والتنفيذ، الأمر الذي يتطلب منا العمل على الحد وعدم السماح لممارسات الفساد، من خلال توفير العديد من الإجراءات والتعليمات التي تحمي الموظف أولاً من هذه الآفة، ومن ثم تضمن حق المواطن بشكل قانوني وسليم في انجاز معاملته دون الخضوع إلى الابتزاز المالي". وعن الإجراءات والمشاكل التي يواجهها العديد من المواطنين فيما يخص دوائر التسجيل العقاري أشار الأسدي إلى انه "من المؤسف جداً أن نرى العديد من المواطنين يلتجئون إلى معقبين أو أشخاص يدّعون معرفتهم بأشخاص في دوائر التسجيل لغرض الإسراع أو تسيير معاملاتهم، الأمر الذي يوقع المواطن ضحية هؤلاء، ولكن لو نتابع جميع القضايا التي أحيلت إلينا كمكتب مفتش عام، نرى أن المواطن هو من أوقع بنفسه ضحية بسبب عدم استخدامه الطرق القانونية في عملية البيع أو الشراء، وان يقوم بمتابعة القضية بنفسه، وهذه دعوة لعموم المواطنين إلى أن يقوموا بأنفسهم بإجراءات عملية البيع أو الشراء، لقطع الطريق أمام المتصيدين أو الذين يستغلون جهل المواطنين بالإجراءات القانونية في انجاز المعاملات".  المفتش العام لوزارة العدل أكد أيضا أن "العام الحالي سيشهد انخفاضا كبيرا في نسب الفساد، وان المؤشرات تبين اتجاه الدوائر التابعة لوزارة العدل نحو المزيد من التشدد في مواجهة حالات الفساد الإداري والمالي، والسعي لجعلها خالية من أية ممارسات تندرج ضمن قضايا الفساد، من خلال الالتزام بالمعايير المهنية للوظيفة العامة ". الأسدي أوضح أيضا إن "الفساد منتشر في دول العالم كافة، لكن بنسب متفاوتة، وإن العراق يسعى من خلال الأجهزة الرقابية، المتمثلة بهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والمفتشين العموميين ولجنة النزاهة البرلمانية، لسيادة ثقافة النزاهة"، مبيناً أن ذلك "يتطلب زيادة وعي الموظفين والمواطنين بمخاطر الفساد المالي والإداري، خاصة وان البلاد مقبلة على ثورة إعمار واستثمار وجذب لرؤوس الأموال الأجنبية التي تبحث عن قوانين فعّالة تحاسب المسيئين، وبيئة خالية من آفة الرشوة". في هذا الصدد أكد "إحالة 114 قضية لموظفين في وزارة العدل إلى النزاهة بضمنها 88 حالة تزوير وثائق، وان العمل جار حاليا لتدقيق جميع الوثائق الدراسية للموظفين". وانتقد الأسدي الادعاءات القائلة إن العمل في تشكيلات وزارة العدل متقاعس، وان الموظفين لا يقومون بدورهم بشكل صحيح، وقال إن "بعض الوزارات والدوائر تتسبب في إعاقة العمل داخل دوائرنا وتزيد من معدلات الزخم الحاصل فيها"، مبينا أن "عملية بيع وشراء المركبات هي من اختصاص مديرية المرور العامة، لكن مع هذا، يرغم بائع المركبة او من قام بشرائها الى مراجعة دائرة الكاتب العدل لغرض نقل ملكيتها، الأمر الذي يسبب مشاكل إدارية وزخما يوميا في الدوائر تلك".