 متابعة/المدى

أكد عضو تحالف الفتح، علي الفتلاوي، ان الإطار التنسيقي ينتظر اتفاقا بين الأطراف السنية على تقديم شخصية واحدة لمنصب رئيس البرلمان كي يتم التصويت له لرئاسة المجلس للفترة المتبقية من عمره.
وقال الفتلاوي، ان "المشكلة الحقيقية حول رئاسة البرلمان تكمن داخل البيت السني، حيث لا توجد مشكلة لدى الإطار التنسيقي على أي شخصية من بين الشخصيات المرشحة".
وأضاف ان "الإطار التنسيقي ينتظر من البيت السني الاتفاق على شخصية معينة لمنصب رئيس البرلمان، من أجل دعمه التصويت لصالحه ليكون رئيسا للمجلس لما تبقى من عمره". وبين ان "البيت السني يعلن بين الحين والأخر حسم ملف رئاسة البرلمان والاتفاق بين مختلف الأطراف السنية، وبعد ذلك يتم التلاعب بالأوراق داخليا لتعود الأمور إلى المربع الأول وعدم الاتفاق بين السنة على شخصية معينة للمنصب".
وفي وقتٍ سابق، استبعد النائب عن ائتلاف دولة القانون، محمد الشمري حل عقدة انتخاب رئيس البرلمان، مبيناً أن "المشهد معقد والبيت السني لم يتوصل إلى شيء".
وأضاف، في تصريح صحافي تابعته (المدى)، أن "هناك صعوبة حقيقية في حسم ملف انتخاب رئيس البرلمان الجديد، فالمشهد ما زال معقداً جداً، ولا توجد أي حلول وتوافقات لغاية هذه اللحظة". وأوضح، أن "رئيس البرلمان بالنيابة محسن المندلاوي يسعى من أجل تسليم رئاسة البرلمان إلى رئيس جديد منتخب من المكون السني، لكن القوى السياسية السنية حتى الآن لم تتفق على أي شيء بخصوص انتخاب الرئيس، فالخلاف السني هو ما يؤخر حسم هذا المنصب". إلى ذلك، أكد القيادي في تحالف عزم النائب السابق فارس الفارس، قيام رئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي، بالضغط على الإطار التنسيقي، لتعديل المادة 12 من النظام الداخلي لجلس النواب.
وقال الفارس، إن "استمرار موقف تحالفي عزم والسيادة بدعم النائب محمود المشهداني لمنصب رئاسة البرلمان سبب إحراجا لالحلبوسي، مشيرا إلى ان الإحراج دفع الحلبوسي الإصرار لتغيير المادة 12 من النظام الداخلي لتقديم مرشح آخر غير المشهداني". وأضاف، ان "الحلبوسي كان يعتقد ان بيان تحالفي عزم والسيادة بدعم النائب المشهداني لمنصب رئاسة البرلمان هو مجرد مناورة سياسية". وأوضح، أن" الحلبوسي اقترح بديلا عن تغيير المادة 12 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وهو إصدار قرار بالسماح بترشيح مرشح بديل عن المرشح المنسحب شعلان الكريم ". وكشفت قيادات بتحالف حسم عن وجود ضغوط من مختلف القوى السياسية لانسحاب النائب سالم العيساوي من المنافسة على منصب رئاسة البرلمان لصالح النائب محمود المشهداني، مؤكداً أن "العيساوي لا يزال رافضا لتلك الضغوط".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا "أعلى سلطة قضائية في العراق"، قد قررت في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالة له (الدليمي) من عضوية مجلس النواب، وعلى إثره قضت المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويتهما (الحلبوسي والدليمي). وفي 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 قررت رئاسة مجلس النواب العراقي إنهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي رسمياً. ومنذ ذلك الحين ولغاية شهر حزيران/ يونيو الماضي، عقد مجلس النواب كثيراً من الجلسات لانتخاب رئيس جديد للمجلس إلا أن خلافات القوى السياسية السنيّة حالت دون ذلك.إلى ذلك، أكد القيادي في تحالف عزم النائب السابق فارس الفارس، قيام رئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي، بالضغط على الإطار التنسيقي، لتعديل المادة 12 من النظام الداخلي لجلس النواب.